به گزارش خبرگزاری ایمنا، در بررسیهای رسانهای و تحلیلهای کارشناسی منتشرشده پیرامون اصلاحیه «نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به مهریه»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بهطور مشخص و مستدل مجموعهای از نقدها و ایرادهای فقهی، حقوقی و اجرایی را نسبت به متن این اصلاحیه مطرح کرده است، جمعبندی تحلیلی ایرادها از رسانههای معتبر و اظهارنظرهای کارشناسی نشان میدهد که این انتقادات دارای ابعاد متنوع و ساختاری است.
چه ایراداتی به قانون جدید مهریه وارد است؟
بر اساس تحلیلهای موجود، اصلاحیه مذکور با وجود ادعای تمرکز بر «نحوه اجرای محکومیتهای مالی»، در عمل دامنهای فراتر از موضوع اصلی یافته و بسیاری از مواد آن نامتناسب با عنوان و هدف اعلامی هستند؛ انتقادی که خود مجلس نیز در جریان بررسی طرح به عدم انطباق عنوان با محتوای مواد اشاره کرده است. این نقیصه شکلی، از نگاه پژوهشگران، زمینهساز ابهام در فهم حقوقی و کاربرد عملی قانون شده است، چرا که اصلاحیه نه تنها به اجرای محکومیتهای مالی مهریه پرداخته، بلکه تغییراتی را در نظام اجرا و ضمانتهای اجرایی بهوجود آورده که بهتنهایی میتواند بیارتباط با موضوع نباشد.
یکی از محورهای اصلی نقد، تضعیف ضمانتهای اجرایی مهریه است؛ مرکز پژوهشها و تحلیلگران حقوقی انتقاد کردهاند که اصلاحیه با حذف یا کاهش نقش حبس در اجرای محکومیتهای مالی، بهویژه مهریه و جایگزینی آن با نظارت الکترونیکی، در عمل قدرت بازدارندگی حقوقی و اجرایی مهریه را کاهش داده است. از منظر این تحلیل، این تغییر ممکن است باعث شود حق مسلم قانونی زوجه در وصول مهریه با موانع بیشتری مواجه شود، مهریه در حقوق و فقه بهعنوان یک حق مالی مسلم زن شناخته میشود و چنین حمایتی نیازمند سازوکارهای قدرتمند اجرایی است.
همچنین، در تحلیلها به این نکته اشاره شده است که اصلاحیه فاقد سازوکارهای مالی جایگزین و عملیاتی برای تضمین وصول مهریه است؛ به این معنا که اگر نظام ضمانتهای کیفری کاهش یابد، باید تدابیر دیگری برای تأمین اجرای عدالت مالی در قانون وجود داشته باشد که این اصلاحیه بهطور واضح و مشخص آنها را پیشبینی نکرده است. این وضعیت میتواند شرایطی را ایجاد کند که بهرغم تصویب قانون جدید، همچنان زوجه برای وصول مهریه با مطالبات طولانیمدت، پیچیدگیهای اداری و اجرایی و عدم تحقق نتیجه مطلوب مواجه باشد.
در کنار این مسائل، مرکز پژوهشها بر پیچیدگی ساختاری مواد قانونی نیز تأکید کرده است؛ ناظران حقوقی معتقدند که ادغام تغییرات متعدد در قالب یک اصلاحیه واحد، بدون چارچوب روشن حقوقی و بدون بازطراحی کلان نظام حقوق خانواده، میتواند موجب اختلاف در رویه قضائی، برداشتهای متفاوت و سردرگمی اجرای قانون شود، بهویژه در شرایطی که برخی تبصرهها و مواد اصلاحی با هم تداخل مفهومی داشته باشد.
از منظر فقهی نیز نقدهایی درباره اصلاحیه «نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به مهریه» وجود دارد؛ بسیاری از حقوقدانان معتقدند که در اصلاحیه جاری، تحلیلهای فقهی کارشناسی پیش از تصویب بهدرستی لحاظ نشدهاند و با اصول شناختهشده فقه در مورد حق مهریه و توازن حقوق و تکالیف زوجین سازگاری کافی ندارد. این مسئله موجب میشود که برخی از احکام اصلاحی، بهویژه در حوزه ضمانت اجرای حقوق مالی، با موازین شرعی رایج در فقه خانواده در تعارض قرار گیرد یا دستکم برداشتها و تفسیرهای متفاوتی از آن صورت گیرد.
نقد دیگر این است که اصلاحیه بدون تحلیل جامع پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روانی در مورد تغییرات در اجرای محکومیتهای مالی اجرا شده و تنها بر موضوع «حبسزدایی» تمرکز کرده است، در حالی که تا پیش از تصویب قانون، کارشناسان هشدار داده بودند که چنین تغییرات گستردهای میتواند به بروز پیامدهای ناخوشایند در ساختار خانواده و طولانی شدن دعاوی حقوقی منجر شود.
همچنین عدم توجه به معیارهای روشن در اثبات اعسار یا تمکن مالی زوج میتواند موجب اختلاف در اجرای قانون و تضعیف حمایت از زوجه شود، چرا که نبود معیارهای دقیق تشخیص وضعیت مالی طرف مقابل، به تصمیمهای سلیقهای قضائی منجر خواهد شد.
در کنار این موارد، تحلیلگران حقوقی هشدار دادهاند که عدم بازطراحی ساختار کلان حقوق خانواده و صرفاً اعمال اصلاحات جزئی در مواد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، نمیتواند پاسخگوی چالشهای پیشروی نظام حقوقی خانواده باشد؛ بهویژه در شرایطی که روابط مالی و حقوق زوجین بهطور پیچیدهای به هم تنیده شدهاند و نیازمند چارچوبی نظاممندتر و هماهنگتر هستند.
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس و حقوقدانان بهطور روشن نشان میدهد که اگرچه هدف اعلامی اصلاحیه کاهش مشکلات اجرای محکومیتهای مالی و کاهش زندانهای مرتبط با مهریه بوده است، اما ساختار اجرایی، فقدان تضمینهای جایگزین، پیچیدگی مفهوم و ضعف در لحاظ تحلیلی فقهی و حقوقی میتواند مانع از تحقق اهداف مورد نظر شود و بهجای رفع مشکلات، ابهامات جدیدی ایجاد کند که بیش از پیش نیازمند بازنگری و تکمیل در ساختار قانونگذاری است.
همچنین ترکیب تحلیلهای رسانهای معتبر و نقدهای کارشناسی به روشنی نشان میدهد که اصلاحیه با ۱۸ اشکال فقهی، حقوقی و اجرایی مهم مواجه است. بهطور خلاصه، این ایرادها در محورهایی همچون ابهام در ساختار و دامنه اصلاحات، تضعیف ضمانت اجرای حقوقی مهریه، عدم توجه جامع به پیامدهای اجتماعی–اقتصادی، تناقض با تحلیلهای تخصصی قبلی و فقدان سازوکارهای مؤثر جایگزین قابل دستهبندی است.
همه چیز درمورد قانون اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی مرتبط با مهریه
قانون اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی مرتبط با مهریه، اصلاحیهای است بر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی که بهصورت خاص موضوع مهریه را هدف قرار داده و در ۹ ماده تدوین شده است. هدف اصلی این اصلاحیه، کاهش ورودی پروندههای مهریه به دادگاهها و جلوگیری از زندانی شدن زوج است که به دلیل عدم توانایی مالی، قادر به پرداخت مهریه نیست. این قانون با هدف حبسزدایی تدوین شده و در واقع، روندی است که در راستای کاهش زندانیشدن زوج به دلیل مهریه در نظر گرفته شده است، اما ماده ۹ این قانون که به تازگی به تصویب رسیده، موضوع کاهش سقف مسئولیت کیفری مهریه از ۱۱۴ سکه به ۱۴ سکه را شامل میشود و بر اساس این ماده، تنها مهریههای تا ۱۴ سکه دارای ضمانت اجرایی کیفری هستند و در صورت عدم پرداخت، زندانی شدن زوج قابل اجراست.
برای مهریههای بالاتر از این سقف، مسئولیت کیفری حذف شده و پرداخت مهریه با توجه به توانایی مالی زوج تعیین میشود. این تغییر، اصل «حق مطلق و اختصاصی زن در مهریه» را محدود میکند و توازن حقوقی موجود بین زوج و زوجه را برهم میزند. این قانون با تأکید بر حبسزدایی، تلاش میکند تا از زندانی شدن زوج به دلیل مهریه جلوگیری کند، امابررسیها نشان میدهد که با انتقادهای فقهی و حقوقی همراه بوده است، البته ماده ۸ این قانون نیز به موضوع تعلیق طلاق میپردازد و بر اساس این ماده، اگر شرایطی که منجر به تعلیق طلاق شود (مانند بیماری یا خطر برای زندگی زن)، دادگاه میتواند طلاق را صادر کند. این تغییر، به نفع زوجه است و تا حدی محدودیتهای قبلی را کاهش میدهد.
نکته مهم دیگر، نحوه پرداخت مهریه است. قانون جدید مهریه، اختیار تشخیص وضعیت مالی را به قاضی پرونده واگذار کرده است. قاضی پس از بررسی اظهارنامه مالیاتی، گردش حساب بانکی و سایر مدارک مالی، تصمیم میگیرد که آیا زوج توانایی پرداخت مهریه را دارد یا خیر. برای مهریههای تا ۱۴ سکه، بدون نیاز به استعلام تمکن مالی زوج، پرداخت الزامی است. برای مازاد بر این سقف، بررسی توانایی مالی ضروری است، بنابراین در راستای مباحثی که پیرامون مواد قانونی، فقهی و پیامدهای اجتماعی اصلاحیه «نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به مهریه» وجود دارد با روحالله شمسی کوشکی، دکتری فقه سیاسی و استاد حوزه و دانشگاه گفتوگویی داشتهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
ایمنا: چرا اصلاحیه اجرای محکومیتهای مالی راجع به مهریه مطرح شده است؟
کوشکی: در سالهای اخیر مسئله مهریه و پیامدهای حقوقی و اجتماعی آن، به یکی از بحثهای محوری در حوزه سیاستگذاری خانواده تبدیل شده است. افزایش آمار پروندههای مرتبط با مهریه، تعداد قابل توجه مردانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان میشوند و در مقابل زنانی که با وجود حق شرعی و قانونی خود به مهریه دست نمییابند، مجموعهای از چالشهای عینی را پیش روی دستگاه تقنین قرار داده است، به همین دلیل مجلس شورای اسلامی در ماههای گذشته اصلاحیهای با عنوان «اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به مهریه» تصویب کرده که ابعاد مختلف آن در جامعه و میان کارشناسان محل بحث و گاه محل انتقادهای جدی بوده است.
ایمنا: اصلاحیه نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به مهریه از نظر ماهیت حقوقی چه جایگاهی در نظام قانونگذاری دارد و چه نسبتی با قوانین پیشین برقرار میکند؟
کوشکی: این اصلاحیه که مشتمل بر ۹ ماده است، بهعنوان قانونی مکمل و ناظر بر «قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» مصوب سال ۱۳۹۴ عمل میکند. در واقع، قانون اخیر بهصورت اختصاصی تنها به بخش مهریه در قانون پیشین پرداخته و از منظر ماهیت حقوقی، قانونی شکلی و اجرایی محسوب میشود؛ نه قانونی ماهوی درباره اصل مهریه. با وجود این، اثرگذاری آن بر حقوق زنان و مردان و بر نظم حقوقی خانواده، گسترده و قابل توجه است.
ایمنا: قانونگذار با تصویب اصلاحیه اجرای محکومیتهای مالی راجع به مهریه چه اهدافی را دنبال میکرد و این اهداف تا چه اندازه با واقعیتهای اجتماعی و حقوقی موجود انطباق دارد؟
کوشکی: قانونگذار در این اصلاحیه دو هدف را دنبال کرده است؛ نخست تلاش برای حل یک مشکل واقعی و میدانی؛ یعنی وضعیت مردانی که به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت مهریه راهی زندان میشوند و زنانی که همزمان به مهریه خود نمیرسند. دوم، ایجاد بستر قانونی برای کاهش حبس در پروندههای مهریه؛ روندی که از سالها پیش در سیاست کیفری کشور مورد توجه بوده و در قالب سیاست «حبسزدایی» تعریف میشود.
هدف اول در واقع نقطه مثبت این طرح است. زیرا میخواهد مشکلی واقعی را حل کند چراکه با یک چالش واقعی مواجه هستیم که در شرایط فعلی با مطالبه مهریه، هم گروهی از مردان به خاطر مهریه به زندان میافتند و هم همسرانشان دستشان به مهریه نمیرسد.
هدف دوم طرح هم به گونهای پیجویی شده است که تبدیل به نقطه ضعف آن شده است. حبس زدایی به هر قیمت، موجب یک جانبه شدن طرح مزبور به نفع زوج و به ضرر زوجه شده است، بنابراین میتوان گفت، در هدف گذاری اصل هدف را به درستی تشخیص داده است و ناظر به رفع یک مشکل واقعی و عینی جامعه است، اما آنچه که محل بحث است، شیوه مقرره گذاری و نوع مسیری است که برای رسیدن به این هدف انتخاب شده است.
ایمنا: بررسی مواد اصلاحیه نشان میدهد که کدامیک از اهداف قانونگذار پررنگتر شده است؟
کوشکی: ارزیابی دقیق مواد این قانون نشان میدهد که در تحقق هدف دوم (حبس زدایی) موفقتر از هدف اول عمل شده است؛ به این معنا که حتی میتوان گفت روح حاکم بر این اصلاحیه، به وضوح رویکرد حبسزدایی دارد و تلاش کرده است تا با محدود کردن مسئولیت کیفری زوج، زمینه کاهش زندانهای مرتبط با مهریه را فراهم کند. این رویکرد در برخی مواد بهویژه ماده ۹ این اصلاحیه که جنجالیترین بخش قانون محسوب میشود، اثر مستقیم و حتی بحثبرانگیز داشته است.
ایمنا: ماده ۹ اصلاحیه چه تغییری در دامنه مسئولیت کیفری زوج ایجاد کرده است و این تغییر چه تفاوتی با قانون پیشین دارد؟
کوشکی: ماده ۹ این اصلاحیه در حقیقت ناظر به ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده است؛ مادهای که پیشتر مسئولیت کیفری زوج را تا سقف ۱۱۴ سکه تعیین کرده بود. بر اساس قانون سابق، اگر زوج تا سقف ۱۱۴ سکه از مهریه را به زوجه نمیپرداخت و نمیتوانست اعسار خود را اثبات کند، امکان حبس وی وجود داشت، اما در اصلاحیه جدید، این سقف از ۱۱۴ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته و سقف تعقیب کیفری تنها تا همین مقدار است. به بیان دیگر، مسئولیت کیفری مهریه از جهت کمّی بهشدت محدود شده است.
ایمنا: کاهش شدید سقف مسئولیت کیفری مهریه چه انتقادهای حقوقی و اجرایی را به دنبال داشته است؟
کوشکی: این تغییر، محور اصلی انتقادات متخصصان حقوق خانواده است؛ زیرا با تقلیل مسئولیت کیفری، بخشی از حق زوجه مقید میشود. افزون بر آن، در اصلاحیه جدید نوع مجازات نیز تغییر کرده است و حتی برای همین میزان ۱۴ سکه، به جای زندان، نظارت الکترونیکی با پابند پیشبینی شده که از منظر امکان اجرا و ظرفیت سختافزاری و زیرساختی دستگاه قضائی هم محل تردید است.
ایمنا: از منظر فقه خانواده، این اصلاحیه چه تأثیری بر توازن حقوق و تکالیف متقابل زوجین برجای میگذارد؟
کوشکی: از منظر فقهی، رابطه حقوق و تکالیف زوجین در خانواده مبتنی بر نوعی توازن است. میدانیم که هریک از زوجین در عقد نکاح دارای حقوق و تکالیفی هستند. برخی از این حقوق و تکالیف اختصاصی و مطلق هستند، نفس این اطلاق و اختصاص تا حدود زیادی بین زن و مرد توازن ایجاد میکند. مهریه، حق اختصاصی و مطلق زن است، یعنی حقی است که مختص زن است و به طور مطلق در اختیار زن است و در هر زمان و مکانی عندالمطالبه میتواند آن را طلب کند. در مقابل تکالیفی نظیر تمکین از زوج بر عهده اوست. یا برای مرد حق طلاق حق اختصاصی و مطلق او است و در مقابل تکالیفی همچون تأمین معاش و پرداخت مهریه بر عهده اوست. خود این اطلاق و اختصاص تا حدود زیادی توازن ایجاد میکند، چرا که اگر هریک از زوجین بخواهد به صورت مطلق از حق خود استفاده کند، این امکان برای دیگری هم وجود دارد که او هم از حقش به صورت مطلق استفاده کند. در این حالت، هرگونه محدودسازی در حقوق مطلق یکی از طرفین، بدون ایجاد محدودیت در حقوق مطلق دیگری، توازن این ساختار را دستخوش ناترازی و بیتعادلی میکند. اتفاقی که پیش بینی میشود به موجب ماده نهم این قانون اتفاق بیافتد.
ایمنا: این ناترازی حقوقی چه پیامدهایی میتواند برای پایداری نهاد خانواده و روابط زوجین به همراه داشته باشد؟
کوشکی: کاهش مسئولیت کیفری مهریه بدون ایجاد محدودیت یا ضمانت متقابل در حقوق و تکالیف مرد، بیش از آنکه منجر به رفع مشکل شود، موجب دامن زدن به مشکل میشود و چه بسا با کاهش فشار حقوقی ناشی از مهریه، امکان طلاق آسانتر برای برخی مردان افزایش مییابد و این امر میتواند بنیان خانواده را متزلزل کند.
ایمنا: ماده ۸ اصلاحیه از چه جهت با موازین فقهی و حقوقی مورد مناقشه قرار گرفته است؟
کوشکی: در کنار این موارد، ماده ۸ اصلاحیه نیز مورد انتقاد است. به نظر میرسد که قانونگذار در این ماده وضعیت شبهتعلیق را نسبت به زوجه پذیرفته است؛ وضعیتی که در آن زن بین طلاق و ادامه زندگی بلاتکلیف میماند، در حالی که در فقه شیعه بلکه طبق فرمان صریح قرآن کریم حالت تعلیقِ منتج به طلاق، امری مکروه و در برخی موارد حرام شمرده شده است، بنابراین پذیرش چنین وضعیتی در قانون با موازین شرعی سازگار نیست و میتواند حقوق زوجه را در معرض آسیب قرار میدهد.
ایمنا: با توجه به مجموع ایرادات مطرحشده، جمعبندی نهایی فقهی، حقوقی و اجتماعی از این اصلاحیه چیست؟
کوشکی: در نهایت، ارزیابی کلی فقهی و حقوقی نشان میدهد که هرچند قانونگذار قصد داشته است یک بحران واقعی را در حوزه مهریه مدیریت کند، اما اصلاحیه اخیر از دید تخصصی با ایرادات متعددی مواجه است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز ۱۸ ایراد فقهی و حقوقی بر این طرح وارد کرده است؛ آماری که نشاندهنده ضعف مبنایی شکلی و محتوایی این قانون است. از منظر اجتماعی نیز بیم آن میرود که با محدودسازی حق مهریه، تعادل حقوقی زوجین برهم بخورد و نه تنها مشکل زندانهای مهریه حل نشود، بلکه آسیبهای جدیدی متوجه ساختار خانواده شود، با این حال برخی نکات مثبت مانند تشدید نظارت بر «فرار از دین» یا لزوم بررسی دقیق توان مالی زوج نیز در میان مواد طرح وجود دارد، اما این موارد بهتنهایی نمیتوانند نقیصههای بنیادی موجود را رفع کنند.
گفتوگو از: فهیمه نظری
نظر شما