به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از د ورج، شبکه اجتماعی X که پیشتر با نام توئیتر فعالیت میکرد بار دیگر در کانون توجه رسانهها و نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا قرار گرفته است. بر اساس گزارشها، این شرکت حساب تبلیغاتی کمیسیون اروپا را مسدود کرده؛ اقدامی که در شرایط تشدید تنشها میان بروکسل و مدیریت این پلتفرم انجام شده است.
در ماههای اخیر، اتحادیه اروپا فشارهای فزایندهای بر X وارد کرده است، علت اصلی این فشارها، انتشار گسترده محتوای غیرقانونی و اطلاعات نادرست در این شبکه اجتماعی عنوان شده است، کمیسیون اروپا پس از انجام بررسیهای متعدد، جریمهای به ارزش ۱۲۰ میلیون یورو علیه این شرکت وضع کرد. این جریمه در چارچوب اجرای قانون خدمات دیجیتال (DSA) اعمال شده است؛ قانونی که با هدف افزایش مسئولیتپذیری سکوهای آنلاین در قبال محتوای منتشرشده تدوین و اجرا شده است.
در واکنش به این اقدامات نظارتی، X حساب تبلیغاتی کمیسیون اروپا را مسدود کرده است. این تصمیم بهمعنای آن است که کمیسیون اروپا دیگر امکان اجرای کمپینهای اطلاعرسانی یا تبلیغاتی خود را از طریق این شبکه اجتماعی نخواهد داشت، به باور کارشناسان، چنین اقدامی میتواند روابط میان اتحادیه اروپا و مدیریت X را بیش از پیش تیره کرده و به تشدید اختلافات میان دو طرف بینجامد.
مسدود شدن حساب تبلیغاتی کمیسیون اروپا ممکن است توان این نهاد را در اطلاعرسانی عمومی، بهویژه در فضای دیجیتال، محدود کند، این اقدام از یک سو میتواند بهعنوان نشانهای از مقاومت X در برابر فشارهای قانونی تلقی شود، اما از سوی دیگر خطر تشدید تنشها و حتی اعمال اقدامات تنبیهی یا محدودیتهای بیشتر از سوی اتحادیه اروپا را نیز به همراه دارد، در نتیجه کاربران اروپایی ممکن است با کاهش دسترسی به اطلاعات رسمی منتشرشده از سوی کمیسیون اروپا در این سکو روبهرو شوند.
قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا که از سال ۲۰۲۳ اجرایی شده، شرکتهای بزرگ فناوری را ملزم میکند محتوای غیرقانونی و اطلاعات نادرست را با سرعت و دقت بیشتری شناسایی و حذف کنند، X یکی از نخستین شرکتهایی بود که تحت تحقیقات رسمی بر اساس این قانون قرار گرفت. کمیسیون اروپا اعلام کرده است که این شبکه اجتماعی در مدیریت محتوای مرتبط با جنگ اسرائیل و حماس و همچنین در مقابله با انتشار اطلاعات نادرست در فضای اروپا عملکرد ضعیفی داشته است.
نظر شما