به گزارش خبرگزاری ایمنا، چشمانداز رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر کاهش صادرات و تأثیرات زنجیره تأمین بین یک تا دو درصد پیشبینی شده است. بر اساس جدیدترین برآوردهای صندوق بینالمللی پول، اروپا پس از دو سال رکود در سال ۲۰۲۶ به مسیر رشد اقتصادی باز میگردد و غرب اروپا با تولید ناخالص داخلی ۱۲.۸ تریلیون دلار (۱۱ تریلیون یورو) به بزرگترین منطقه اقتصادی این قاره تبدیل خواهد شد که حدود ۴۰ درصد از کل تولید ۳۱ تریلیون دلاری اروپا را به خود اختصاص میدهد با این حال، دورنمای اقتصاد اروپا در سال میلادی پیش رو نشاندهنده نوسان و چالشهای ساختاری است که به دلیل سیاستهای تجاری متغیر آمریکا، تعهدات رو به رشد دفاعی و فاز جدیدی از اجرای مقررات اتحادیه اروپا شکل خواهد گرفت.
جنگهای اخیر بهویژه درگیری روسیه و اوکراین، تأثیرات عمیقی بر اقتصاد اروپا گذاشته است. افزایش بیسابقه قیمت انرژی به دلیل تحریمها بر ضد روسیه، تورم را در سطح اتحادیه اروپا به بیش از ۱۰ درصد رساند و قدرت خرید خانوارها را کاهش داد. بحران انرژی، صنایع انرژیبر را به تعطیلی یا کاهش تولید واداشت و زنجیره تأمین جهانی را مختل کرد.
هزینههای دفاعی افزایش چشمگیری داشته؛ کشورهای اروپایی بودجه نظامی خود را تا ۵۰ درصد افزایش دادهاند که منابع مالی از بخشهای اجتماعی و زیرساختی منحرف شده است. رشد اقتصادی نیز به شدت تحت تأثیر قرار گرفته؛ پیشبینیها نشان میدهد تولید ناخالص داخلی اروپا در سالهای جنگ حدود ۲-۳ درصد کمتر از مسیر پیشین خواهد بود.
با این حال، این بحرانها انگیزهای برای تبدیل ساختاری شده است. اروپا با سرمایهگذاریهای گسترده در انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، در حال ساختن اقتصادی مقاومتر است. تنوعبخشی به منابع تأمین و تقویت صنایع محلی، چشماندازی برای بازیابی پس از جنگ ایجاد میکند، هرچند هزینههای کوتاهمدت برای مردم و کسبوکارها سنگین خواهد بود.
رشد اقتصادی ناحیه یورو در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۲ درصد برآورد شده که نشاندهنده ثبات نسبی است و پیشبینی میشود آلمان با سیاستهای مالی انبساطی خود نقش کلیدی در ثبات اقتصادی اروپا در سال ۲۰۲۶ ایفا خواهد کرد.
چشمانداز اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۶ نشاندهنده بهبودی تدریجی پس از دوره رکود است. مشاوران اقتصادی آلمان پیشبینی کردهاند که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۶ با رشد ۰.۹ درصدی روبهرو خواهد شد که نشاندهنده چالشهای ساختاری اقتصاد آلمان است.
با این حال برخی منابع خوشبینتر هستند؛ برخی پیشبینیها نشان میدهد که رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۶ به ۱.۲ درصد خواهد رسید. ۳ مؤسسه تحقیقات اقتصادی لایبنیتس (RWI) نیز چشمانداز مثبتتری ارائه میکند و انتظار رشد ۱.۵ درصدی برای سال ۲۰۲۶ دارد. ۷ این بهبود نسبی عمدتاً ناشی از کاهش تورم، بهبود زنجیره تأمین و سیاستهای مالی انبساطی دولت آلمان خواهد بود.
با این همه، آلمان همچنان با چالشهایی مانند کمبود نیروی کار متخصص، رقابت جهانی شدید و تحولات انرژی روبهرو است و پیشبینی میشود رشد اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۶ در میان کشورهای صنعتی یکی از کمترین نرخها را داشته باشد، که نشاندهنده نیاز به اصلاحات ساختاری عمیق در این اقتصاد است، این روند بهبودی تدریجی، فرصتی برای بازسازی صنایع و انتقال به سمت فناوریهای پایدار فراهم خواهد کرد.
زمستان سخت اقتصادی در هزینههای اقتصادی
زهره فتورهچی؛ کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به وضعیت اقتصاد آلمان و اروپا اظهار کرد: آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا به شمار میآید و وضعیت اقتصادی آلمان تعیین کننده وضعیت اقتصادی اروپا و شرایط بازار کار اروپا است زیرا وضعیت اقتصاد آلمان نه تنها زندگی مردم این کشور بلکه شرکتها، صادرات، زنجیره تأمین اروپا و زندگی اروپاییها را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی با اشاره به دادههای منتشر شده درباره اقتصاد آلمان در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ گفت: نتایج این بررسیها چندان امیدوارکننده نیست به عنوان مثال طبق گزارش نشریه جرمن اکونومیست برای سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ رشد اقتصادی یک دهم تا ۹ دهم درصد پیشبینی شده و این به آن معناست که اگر اقتصاد آلمان رشد کند، آهنگ آن بسیار ضعیف و کند خواهد بود.
کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ اقتصاد آلمان در وضعیت رکود قرار داشت و این کشور جزو اقتصادهایی بود که بیشترین هزینه اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین را متحمل شد که به شکل رکود و تورم خود را نشان داد.
وی تعطیلی بسیاری از صنایع و افزایش بیکاری و تورم در آلمان را پیامد همین شرایط دانست و افزود: مردم آلمان مجبور شدند هزینههای بیشتری را برای تأمین مواد غذایی و دیگر کالاها پرداخت کنند از سوی دیگر، بانک مرکزی اروپا برای مهار تورم، سیاست پولی انقباضی اعمال کرد و این باعث شد که اقتصاد آلمان بیشتر وارد رکود شود بنابراین با اینکه بسیاری معتقدند زمستان سخت در اروپا اتفاق نیفتاد اما به نظر میرسد که زمستان سخت جنگ روسیه و اوکراین برای اروپا هزینه اقتصادی بود.
جنگهای محدودکننده رشد اقتصادی
وی اقتصاد اروپا قبل از جنگ روسیه و اوکراین را دارای رشد مناسب دانست و تاکید کرد: این جنگ باعث شد که رشد اروپا کاهش پیدا کند و اقتصادهای بزرگ این منطقه به ویژه آلمان وارد دوران رکود شوند همچنین دادهها نشان میدهد که خروج از رکود برای سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ و حتی ۲۰۲۷ بسیار سخت و شکننده خواهد بود.
فتورهچی درباره تأثیر از بین رفتن شوک اولیه جنگ روسیه و اوکراین بر بازگشت اقتصاد اروپا به شرایط عادی توضیح داد: دلیل اینکه اقتصاد آلمان هنوز رشد نمیکند این است که اقتصاد جهان در مسیر رشد قرار ندارد زیرا آمریکا جنگ تجاری و ارزی راه انداخته است که در کنار آن جنگ اقلیمی در جهان نیز جریان دارد و همه این جنگها محدودکننده رشد اقتصاد جهان هستند.
وی کاهش تقاضا برای محصولات آلمانی کاهش را پیامد همین شرایط دانست و گفت: در این وضعیت صادرات محصولات آلمانی کاهش پیدا کند از سوی دیگر سرمایهگذاری بخش خصوصی چه توسط آلمانیها و چه سرمایهگذاران خارجی در این کشور افت نشان میدهد به دلیل اینکه نبود اطمینان در اقتصاد آلمان، منطقه اروپا و در اقتصاد جهان وجود دارد.
اروپا در مسیر تسلیح اقتصادی
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با توجه به اینکه هنوز مشخص نیست که جنگ روسیه و اوکراین چه زمانی به پایان خواهد رسید یا ابهاماتی در زمینه حمله روسیه به اروپا وجود دارد که این احتمالات با روی کار آمدن ترامپ تشدید شده است، به همین دلیل بیشتر کشورهای اروپایی در حال افزایش هزینههای دفاعی و نظامی خود هستند و به عبارتی خود و اقتصادشان را تسلیح میکنند.
وی تقویت نیروی نظامی و دفاعی کشورهای این منطقه را دلیل اصلی رکود اقتصادی اروپا بیان کرد و ادامه داد: در اقتصاد جهان نیز رشد خیرهکنندهای دیده نمیشود تنها برخی از کشورهای آسیایی در حال رشد هستند اما مناطق اروپا و آمریکا رشد زیادی ندارند همچنین پیشبینی میشود که در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ رشد اقتصاد کشورهای بلوک غرب نسبت به کشورهای بلوک شرق کاهش پیدا کند به همین دلیل صادرات آلمان و سرمایهگذاری بخشخصوصی در این کشور کاهش پیدا کرده است.
فتورهچی با اشاره به رشد هزینههای دولتی، بیمهها و بار مالیات در آلمان یادآور شد: اگرچه هزینههای دولتی افزایش پیدا کرده است اما انتظار میرود که اقتصاد رشد کند زیرا افزایش هزینههای دولتی جایگزین سرمایهگذاری بخش خصوصی نشده به عبارتی رشد هزینههای دولتی در راستای سرمایه گذاری دولتی نبوده بلکه به دلیل افزایش هزینههای دفاعی و نظامی آلمان بوده است.
تقویت نقش بازدارندگی آلمان در اروپا
وی با اشاره به تلاش آلمان برای تقویت نقش امنیتی و بازدارندگی خود در اروپا گفت: در مارس ۲۰۲۵ پارلمان آلمان قانونی را تصویب کرد که سقف بدهی را برای هزینههای دفاعی و نظامی که بالاتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی است حذف کند، به عبارت دیگر از بین رفتن محدودیتهای استقراض را برای هزینههای دفاعی و نظامی بالاتر از یک درصد جیدیپی به این معناست که دولت آلمان برای هزینههای دفاعی و نظامی بدون محدودیت میتواند قرض کند که این موضوع با افزایش بار بدهی عمومی آلمان در سالهای آتی همراه است.
کارشناس اقتصادی برنامه آلمان برای مدرنسازی ارتش خود را نیاز به تأمین مالی سنگین دانست و افزود: این کشور در سال ۲۰۲۵ بودجه دفاعی و نظامی خود را به این منظور افزایش داد و تا ۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینههای دفاعی و نظامی کرد که مبلغ آن حدود ۸۶ میلیارد یورو برآورد شده و انتظار میرود که تا سال ۲۰۲۹ به ۳ و نیم درصد جیدیپی یعنی ۱۵۲ تا ۱۶۲ میلیارد یورو برسد.
هزینه دفاعی و نظامی روی دوش نسلهای آینده
وی با اشاره به برنامه آلمان برای افزایش دو تا سه برابری بودجه دفاعی و نظامی توضیح داد: برداشتن سقف بدهی از هزینههای دفاعی و نظامی و از سوی دیگر افزایش بودجه نظامی آلمان این به معنای آن است که نه تنها اکنون آلمانیها باید هزینه دفاعی و نظامی را پرداخت کنند بلکه نسلهای آتی نیز بار بدهی هزینههای دفاعی و نظامی آلمان را بر عهده میگیرند.
فتورهچی چشمانداز آلمان را تبدیل شدن از مصرفکننده امنیت به تولیدکننده امنیت بیان کرد و ادامه داد: بر عهده گرفتن تأمین امنیت اروپا و نوسازی نیروهای آلمان نیازمند بودجه است و هنگامی که آلمان هزینههای دفاعی و نظامی خود را افزایش میدهد ناگزیر به کاهش دیگر هزینهها است.
کاهش فرصتهای شغلی و دشواری مهاجرت به آلمان
وی با اشاره به پیشبینی مؤسسات مختلف اقتصادی درباره وضعیت آلمان در سال آینده میلادی گفت: در بین این پیشبینیها، نظرات خوشبینانه نیز وجود دارد همچون رشد اقتصادی آلمان تا سال ۲۰۲۶ به یک تا یک و نیم درصد رشد اما به شرط اینکه سیاستهای مالیاتی آلمان درست اجرا شود و از سوی دیگر سرمایهگذاریهای دولتی و بخش خصوصی در آلمان افزایش پیدا کند.
کارشناس اقتصادی یکی دیگر از پیشبینیهای خوشبینانه را ادامه جنگ تجاری و نظامی در منطقه دانست و گفت: در صورتی که گستره جنگ روسیه به اروپا برسد، نه تنها اقتصاد این منطقه رشد نخواهد کرد بلکه رکود آن روز به روز عمیقتر میشود حتی اگر جنگ روسیه و اوکراین به اروپا کشانده نشود همین جنگ تجاری، تعرفهای، ارزی و اقلیمی برای رشد بسیار کند یا عدم رشد اقتصاد آلمان کافی است.
وی با اشاره به اعلام افزایش سرعت بررسی ویزاها از سوی سفیر آلمان اظهار کرد: پرسش اینجاست که با توجه به این شرایط اقتصادی، ژئوپولتیک و سیاسی اروپا و جهان آیا مهاجرت و زندگی به آلمان درست است، بر اساس توضیحاتی که درباره شرایط اقتصادی، تورم و رکود کنونی در اقتصاد آلمان صحبت کردیم، فرصتهای شغلی و ثبات بازار در این کشور کاهش پیدا کرده در حالی که هزینهها و مالیات رشد نشان میدهد.
فتورهچی ادامه داد: مالیات همراه با هزینه بیمه حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد درآمد افراد را تشکیل میدهد و تورم اگرچه کنترل شده اما نسبت به سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ هنوز به ویژه در زمینه قیمت مواد غذایی آلمان بالا است، رکود در برخی صنایع وجود دارد، هزینه مسکن در آلمان به ویژه در شهرهای اصلی همچون فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ بسیار بالا است.
وی این شرایط را تنها برای مهاجرت افراد دارای تخصص و مهارتهای حرفهای مناسب بیان کرد و گفت: برای افرادی که میتوانند با درآمد سه هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار یورو در این کشور استخدام شوند تا پس از کسر مالیات و بیمه خالصی درآمد دو هزار و ۳۰۰ تا ۸۰۰ یورو داشته باشند، آلمان مقصد مناسبی است همچنین کسانی که در حوزههای کمبود نیرو مانند آیتی، پرستاری مهندسی وارد بازار کار میشوند و در شهرهای متوسط آلمان زندگی کنند.
نظر شما