به گزارش خبرگزاری ایمنا، هوای پاک به عنوان یکی از ارکان اصلی سلامت عمومی و رفاه اجتماعی شناخته میشود، آلودگی هوا نه تنها بر سلامت انسان اثر مستقیم دارد، بلکه بر اکوسیستمهای طبیعی، بناهای تاریخی و کیفیت زندگی نیز تأثیرگذار است و در کشور، به ویژه در کلانشهرها، افزایش وسایل نقلیه موتوری و فعالیتهای صنعتی موجب شده است که آلودگی هوا به یکی از بحرانهای جدی زیستمحیطی تبدیل شود و از همین رو، قانونگذاری در این حوزه ضرورتی انکارناپذیر بود.
قانون هوای پاک در تاریخ بیستوپنجم تیر ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که این قانون با هدف کاهش آلودگی هوا، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و ایجاد سازوکارهای اجرایی برای کنترل منابع آلاینده تدوین شد، در ماده ۱ این قانون، آلودگی هوا به طور جامع تعریف شده و منابع آلاینده به دو دسته طبیعی مانند طوفانهای گرد و غبار و آتشسوزی جنگلها و انسانساخت مانند خودروها و صنایع تقسیم شده است.
بر اساس ماده ۲ قانون هوای پاک، تمام دستگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی موظف به رعایت مقررات این قانون هستند، حتی مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول آن میشوند و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نهاد اصلی مسئول نظارت بر اجرای قانون معرفی شده است، اما وزارتخانههایی مانند کشور، صنعت، نفت و بهداشت نیز در اجرای آئیننامههای مرتبط نقش دارند و این ساختار چند نهادی نشاندهنده اهمیت همکاری گسترده در مدیریت بحران آلودگی هوا است.
ماده ۳ قانون هوای پاک به شرایط اضطرار اختصاص دارد و سازمان حفاظت محیط زیست را موظف میکند با همکاری وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران، محدودیتهای موقت برای پیشگیری از اثرات زیانبار آلودگی اعمال کند و این محدودیتها میتواند شامل تعطیلی مدارس، توقف فعالیت صنایع آلاینده یا محدودیت تردد خودروها باشد، همچنین تبصره ۱ ماده ۳ به جریمه نقدی و توقف واحدهای متخلف اشاره دارد و تبصره ۲ ماده ۳ مدیران مستنکف را مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی میداند.
هرچند قانون هوای پاک بیشتر بر جنبههای فنی و اجرایی تمرکز دارد، اما در آئیننامههای اجرایی آن، آموزش عمومی و اطلاعرسانی به شهروندان نیز جایگاه ویژهای دارد و سازمان حفاظت محیط زیست موظف است شرایط اضطرار را از طریق رسانهها اعلام کند و وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در زمینه فرهنگسازی و آموزش عمومی همکاری کنند، این نشان میدهد که قانون هوای پاک تنها یک قانون فنی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز دارد و بدون مشارکت مردم، دستیابی به هوای پاک پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
پیرامون تعریف آلودگی هوا و شمول منابع آلاینده ، نهادها و سازمانهای مسئول اجرای قانون ، اقدامات قانونی در شرایط اضطرار آلودگی هوا ، شاخص کیفیت هوا (AQI) و طبقهبندی آن در آئیننامهها ، تفاوت منابع آلاینده طبیعی و انسانساخت، مجازاتها و محدودیتهای قانونی برای متخلفان، جایگاه آموزش عمومی و مشارکت شهروندان در اجرای قانون با سید محمد هادی حسینی مرام، حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی گفتوگویی داشتیم که شرح آن را در ادامه میخوانید.
ایمنا: قانون هوای پاک چه تعریفی از آلودگی هوا ارائه میدهد و کدام منابع آلاینده را شامل میشود؟
حسینی مرام: طبق ماده ۱ قانون هوای پاک، آلودگی هوا عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از جامد، مایع، گاز، پرتوهای یونساز و غیر یونساز، بو و صدا در هوای آزاد، به صورت طبیعی یا انسانساخت، به میزانی که کیفیت هوا را تغییر دهد و برای سلامت انسان، موجودات زنده، فرایندهای اکولوژیکی یا آثار و ابنیه زیانآور باشد و این تعریف جامع، نشان میدهد که قانون تنها به آلایندههای شیمیایی محدود نیست، بلکه طیف وسیعی از عوامل فیزیکی و حتی صوتی را نیز در بر میگیرد.
در همین ماده، منابع آلاینده به دو دسته اصلی تقسیم شده است که منابع طبیعی مانند طوفانهای گرد و غبار، آتشسوزی جنگلها و فعالیتهای آتشفشانی و منابع انسانساخت مانند منابع متحرک شامل وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری و منابع ثابت شامل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخشهای خدماتی و خانگی، هستند، این تقسیمبندی اهمیت دارد، زیرا مسئولیت حقوقی و اجرایی قانون بر منابع انسانساخت متمرکز است.
نکته مهم این است که قانون با این تعریف، جنبه علمی و جنبه حقوقی دارد؛ از نظر علمی، آلایندهها بر اساس اثرات آنها بر کیفیت هوا و سلامت انسان شناسایی میشوند و از نظر حقوقی، این تعریف مبنای اعمال محدودیتها و مجازاتها است و به عبارت دیگر، هر فعالیتی که منجر به انتشار آلایندهها در حد زیانآور شود، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
در نتیجه، ماده ۱ قانون هوای پاک چارچوبی جامع برای شناسایی آلایندهها و تعیین مسئولیتها فراهم میکند و مبنای سایر مواد قانونی قرار میگیرد که این ماده به نوعی ستون فقرات قانون محسوب میشود، زیرا بدون تعریف دقیق آلودگی، امکان تدوین مقررات اجرایی وجود ندارد.
ایمنا: کدام نهادها و سازمانها مسئول اجرای قانون هوای پاک و نظارت بر آن هستند؟
حسینی مرام: بر اساس ماده ۲ قانون هوای پاک، تمام اشخاص، دستگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی موظف به رعایت مقررات این قانون هستند، حتی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی نیز مشمول این قانون میشوند که این ماده نشاندهنده جامعیت و الزامآوری قانون است و مانع از ایجاد خلأهای قانونی در مناطق خاص میشود.
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نهاد اصلی، مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون معرفی شده است. این سازمان موظف است آئیننامههای فنی و اجرایی را تهیه کند و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا بگذارد، به عنوان مثال، آئیننامههای مربوط به استانداردهای انتشار آلایندهها از خودروها یا صنایع توسط این سازمان تدوین میشود.
علاوه بر سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانههایی مانند وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و وزارت نفت نیز در آئیننامههای اجرایی نقش دارند و این همکاری چند نهادی در مواد مختلف قانون تصریح شده است، به عنوان مثال، وزارت کشور در شرایط اضطرار آلودگی هوا مسئول هماهنگی اقدامات اجرایی است.
اجرای قانون هوای پاک یک وظیفه چند نهادی است، اما محور اصلی آن بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد و این ساختار چند نهادی نشان میدهد که کنترل آلودگی هوا نیازمند همکاری گسترده میان دستگاههای مختلف است و نمیتوان آن را تنها به یک سازمان محدود کرد.
ایمنا: در شرایط اضطرار آلودگی هوا، چه اقداماتی باید توسط دستگاههای اجرایی و سازمان حفاظت محیط زیست انجام شود؟
حسینی مرام: ماده ۳ قانون هوای پاک به شرایط اضطرار اختصاص دارد و سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران موظف است ممنوعیتها یا محدودیتهای موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار برقرار کند. این اقدامات میتواند شامل تعطیلی مدارس، محدودیت تردد خودروها، توقف فعالیت صنایع آلاینده و اطلاعرسانی عمومی باشد.
قانون تأکید دارد که این تصمیمات باید به صورت فوری از طریق رسانههای همگانی به اطلاع عموم برسد و این الزام قانونی نشاندهنده اهمیت اطلاعرسانی و مشارکت عمومی در مدیریت بحران است و بدون اطلاعرسانی، اجرای محدودیتها امکانپذیر نخواهد بود.
تبصره ۱ ماده ۳ مقرر میکند که میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای متخلف توسط هیئت وزیران تصویب میشود. دارندگان وسایل نقلیهای که وارد محدوده ممنوعه شوند نیز مشمول این جریمه خواهند بود و این تبصره نشان میدهد که قانون علاوه بر اقدامات پیشگیرانه، ابزارهای تنبیهی نیز در اختیار دارد.
در همین راستا، تبصره ۲ ماده ۳ تأکید دارد که تمام دستگاهها موظف به همکاری هستند و مدیران مستنکف مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی خواهند شد و این ماده از قانون مجازات اسلامی مربوط به ترک وظایف قانونی است و نشان دهنده جدیت قانون در برخورد با مدیران متخلف است.
ایمنا: شاخص کیفیت هوا (AQI) در آئیننامههای قانون هوای پاک چگونه طبقهبندی میشود و هر سطح چه معنایی دارد؟
حسینی مرام: هرچند متن اصلی قانون به طور مستقیم به شاخص AQI اشاره نمیکند، اما آئیننامههای اجرایی مرتبط با قانون هوای پاک، شاخص کیفیت هوا را به چند سطح تقسیم میکنند که شامل پاک، قابل قبول، ناسالم برای گروههای حساس، ناسالم عمومی، بسیار ناسالم و خطرناک میشود و این طبقهبندی بر اساس غلظت آلایندهها مانند PM2.5، PM10، SO₂، NO₂، O₃ و CO انجام میشود.
هر سطح دارای رنگ مشخصی است (سبز، زرد، نارنجی، قرمز، بنفش و قهوهای) که در اطلاعرسانی عمومی استفاده میشود، این رنگها به شهروندان کمک میکنند تا بهسرعت وضعیت کیفیت هوا را درک کنند و اقدامات لازم را انجام دهند و به عنوان مثال، رنگ قرمز نشان دهنده وضعیت ناسالم عمومی است و توصیه میشود همه افراد فعالیتهای بیرونی خود را کاهش دهند.
قانون هوای پاک با الزام سازمان حفاظت محیط زیست به پایش مستمر کیفیت هوا (ماده ۳)، زمینه اجرای این شاخص را فراهم کرده است، بهویژه در شرایط اضطرار، تصمیمگیری بر اساس افزایش غلظت آلایندهها صورت میگیرد و این نشان میدهد که شاخص AQI نهتنها ابزار علمی ، بلکه ابزار اجرایی نیز هست.
به طور کلی، شاخص AQI به عنوان پل ارتباطی میان قانون و سلامت عمومی محسوب میشود. این شاخص به دولت اجازه میدهد اقدامات خود را بر اساس دادههای علمی تنظیم کند و به شهروندان امکان میدهد تصمیمات روزمره خود را با توجه به وضعیت هوا اتخاذ کنند.
ایمنا: چه تفاوتی میان منابع آلاینده طبیعی و منابع انسانساخت در قانون هوای پاک ذکر شده است؟
حسینی مرام: در ماده ۱ قانون هوای پاک، منابع آلاینده به دو دسته طبیعی و انسانساخت تقسیم شده است و منابع طبیعی شامل پدیدههایی هستند که خارج از کنترل انسانی رخ میدهند، مانند طوفانهای گرد و غبار یا آتشسوزی جنگلها و این منابع بیشتر نیازمند مدیریت بحران و اقدامات پیشگیرانه هستند.
در مقابل، منابع انسانساخت به دو بخش متحرک و ثابت تقسیم میشوند، منابع متحرک شامل وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری هستند، در حالی که منابع ثابت صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی و حتی فعالیتهای خانگی را در بر میگیرند، این منابع تحت کنترل انسانی هستند و بنابراین مسئولیت حقوقی و اجرایی قانون بر آنها متمرکز است.
این تفاوت اهمیت دارد، زیرا سیاستهای کنترل آلودگی برای منابع طبیعی و انسانساخت متفاوت است و برای منابع طبیعی، دولت باید برنامههای مدیریت بحران و پیشگیری تدوین کند، اما برای منابع انسانساخت، قانون ابزارهای تنبیهی و محدودیتی در نظر گرفته است.
در نتیجه قانون هوای پاک با این تفکیک، امکان اعمال سیاستهای جامعتر را فراهم کرده است، این تقسیمبندی به دولت اجازه میدهد منابع آلاینده را بهطور دقیقتر شناسایی و برای هر دسته راهکارهای مناسب ارائه کند.
ایمنا: چه مجازاتها یا محدودیتهایی برای اشخاص یا واحدهای متخلف از مقررات قانون هوای پاک در نظر گرفته شده است؟
حسینی مرام: قانون هوای پاک در مواد مختلف به مجازاتها و ضمانتهای اجرایی اشاره دارد، به طور خاص، تبصره ۱ ماده ۳ مقرر میکند که میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای متخلف توسط هیئت وزیران تعیین میشود و این بدان معنا است که واحدهای صنعتی یا وسایل نقلیهای که در شرایط اضطرار آلودگی هوا وارد محدودههای ممنوعه شوند، مشمول جریمه خواهند بود.
علاوه بر این، تبصره ۲ ماده ۳ تأکید دارد که تمام دستگاهها موظف به همکاری در اجرای تصمیمات سازمان حفاظت محیط زیست هستند و مدیران مستنکف مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی خواهند شد، این ماده مربوط به ترک وظایف قانونی است و نشاندهنده جدیت قانون در برخورد با مدیران متخلف است.
ماده ۴ قانون هوای پاک تولید و واردات وسایل نقلیه موتوری را منوط به رعایت حدود مجاز انتشار آلایندهها کرده است و تخلف از این ماده میتواند منجر به توقف تولید یا واردات شود. این ماده بهطور مستقیم صنعت خودروسازی و واردکنندگان خودرو را مد نظر قرار میدهد و آنها را ملزم به رعایت استانداردهای زیستمحیطی میکند.
مجازاتها در این قانون هم جنبه مالی دارند (جریمه نقدی) و هم جنبه کیفری (مسئولیت قانونی) و این ترکیب نشان میدهد که قانون هوای پاک تنها توصیهای نیست، بلکه ضمانت اجرایی قوی دارد و میتواند در صورت تخلف، اقدامات جدی انجام دهد.
ایمنا: قانون هوای پاک چه جایگاهی برای آموزش عمومی و مشارکت شهروندان در کاهش آلودگی هوا در نظر گرفته است؟
حسینی مرام: هرچند متن اصلی قانون بیشتر بر جنبههای فنی و اجرایی تمرکز دارد، اما در آئیننامههای اجرایی و سیاستهای مرتبط، آموزش عمومی و اطلاعرسانی به شهروندان به عنوان یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست ذکر شده است. این آموزشها شامل اطلاعرسانی درباره وضعیت کیفیت هوا، توصیههای بهداشتی در شرایط اضطرار و فرهنگسازی برای کاهش استفاده از خودروهای شخصی و مصرف سوختهای فسیلی است.
ماده ۳ قانون هوای پاک سازمان حفاظت محیط زیست را موظف کرده است شرایط اضطرار را از طریق رسانههای همگانی اعلام کند که این الزام قانونی نشاندهنده اهمیت مشارکت مردم در اجرای قانون است و بدون اطلاعرسانی عمومی، اجرای محدودیتها و اقدامات پیشگیرانه امکانپذیر نخواهد بود.
در بعضی آئیننامههای اجرایی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف به همکاری در زمینه آموزش عمومی و فرهنگسازی هستند و این همکاری نشان میدهد که قانون هوای پاک تنها یک قانون فنی نیست بلکه جنبه اجتماعی و فرهنگی نیز دارد.
جایگاه آموزش عمومی در قانون هوای پاک به عنوان مکمل اقدامات اجرایی دیده میشود، زیرا بدون مشارکت شهروندان، کاهش پایدار آلودگی هوا امکانپذیر نیست و این ماده به طور غیرمستقیم بر اهمیت مسئولیت اجتماعی و نقش رسانهها در ارتقای فرهنگ زیستمحیطی تأکید دارد.
نظر شما