به گزارش خبرگزاری ایمنا، در روزگاری که پیچیدگیهای انرژی، آب و محیطزیست همچون زنجیری به هم تنیده بر توسعه استانها سایه انداخته است، اصفهان با قدمتی تاریخی و جایگاهی صنعتی، به نقطهای رسیده که دیگر تصمیمگیری مقطعی و واکنشی پاسخگو نیست. ضرورت نگاه جامع، آیندهپژوهانه و مبتنی بر داده، سیاستگذاران را به سمت تدوین سند انرژی استان کشانده؛ سندی که بناست نه فقط راهی برای عبور از بحران، بلکه نقشهای برای ساختن فردایی پایدار باشد. گفتوگوها، نقدها و اقدامات انجامشده در این مسیر، گواه آغاز مسیری تازه است؛ مسیری که با مشارکت بخش خصوصی، نهادهای حکمرانی و اندیشکدهها، امید به اصلاح ساختاری در حوزه انرژی را زنده کرده است.
نقشه راه انرژی اصفهان در مسیر تکمیل
مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی سند انرژی استان اصفهان اظهار کرد: یکی از حلقه که در سیاستگذاری و حکمرانی به شدت به آن نیازمندیم، ترسیم نقشه راه تغییر و حل مسائل است تا بتوانیم مسائل خود را بر اساس برنامه و نقشه عملیاتی حل و فصل کنیم.
وی تدوین یک نقشه راه را از بعد ملی و استانی راهگشای سیاستگذاران و مدیران دانست و گفت: در صورت وجود چنین نقشه راهی میتوان از مدیران خواست که بر اساس آن پیش بروند همچنین میزان تحقق و حل مسائل قابل رصد خواهد بود در حالی که بدون وجود نقشه، در عمل هدف و برنامهای وجود ندارد و به هر سمت که حرکت کنیم، میتوان گفت در مسیر هدف است ولی با وجود برنامه، مشخص میشود که چقدر در مسیر اجرای آن حرکت میکنیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مسائلی از جمله آب، آلودگی هوا و زیرمجموعههای آن را مهمترین مسائل استان و کشور دانست و افزود: در حوزههای اقتصادی نیز مشکلات ناشی از ناترازیها خود را از هر نظامی به زیرنظام دیگر میکشد و برآیندها را دچار مشکل میکند که اثر آن را در تورم و نرخ ارز میبینیم.
طغیانی حل این مسائل را نیازمند ارائه ایدهها و برنامه در این زمینهها دانست و یادآور شد: لازم است ایدهها و برنامههایی داشته باشیم که بتوانیم توان و انرژیها را جمع کنیم و ذرهبینی روی مسائل متمرکز شویم تا کار پیش برود.
وی با اشاره به تلاشهای انجام شده در طول دو اخیر برای حل مشکلات حوزه انرژی در استان اصفهان توضیح داد: از حدود دو سال قبل، شورای انرژی استان تشکیل شد و تاکنون جلسات منظم آن برگزار شده که این ابتکار به شکل جدی در استان دنبال شد که در کشور بینظیر است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی از تهیه پیشنویس سند انرژی استان با همکاری مشترک اتاق بازرگانی و کمیسیون انرژی خبر داد و گفت: و اعضای شورای انرژی استان از جمله معاون اقتصادی استاندار همچنین مسئولان ذیربط استانداری، دستگاههای مرتبط از شرکت برق منطقهای تا برق شهرستان، شرکت گاز و غیره در حال تهیه پیشنویس سند انرژی استان هستند که هنوز به پایان نرسیده اما به نظر میرسد بررسی آن در همین مراحل موجب میشود بدانیم چقدر مسیر را طی کرده چه ایدههای تکمیلی میتوان به آن اضافه کرد.
طغیانی این اقدام را در راستای کاملتر شدن ایده سند انرژی برای تصویب در شورای برنامهریزی استان بیان کرد و ادامه داد: این سند باید از ویژگیهای یک برنامه تعقیبی برخوردار باشد تا بتوانیم آن را رصد کنیم و پیشرفت اجرای سند در مسیر بهرهبرداری و اجرا را بسنجیم.
نگاه میان و بلندمدت به حوزه انرژی
در ادامه احمد رضا صافی، دبیر شورای انرژی استان اصفهان اظهار کرد: ۲۶ ماه از تأسیس شورای انرژی میگذرد و در این مدت ۷۳ جلسه منظم هفتگی برگزار شده است که در آنها تلاش میکنیم از مسائل روزمره بگذریم و نگاه میانمدت و بلندمدت به حوزه انرژی داشته باشیم.
وی با اشاره به عبور شورا از دوران دو ساله گذار گفت: اکنون باید به این موضوع بپردازیم که در دو سال گذشته چه اقداماتی انجام شده و شورای انرژی چه چشماندازی پیشرو دارد، نخستین موضوع این است که شورای انرژی نیازمند سه محور است و اکنون که دوران گذار را پشت سر گذاشته باید از نظر جایگاه، ساختار و شرح وظایف و اهداف آن دوباره بررسی شود.
رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق اصفهان تشکیل شورای انرژی را مصوبه شورای گفتوگوی استان دانست و بیان کرد: از جمله دلایل تشکیل شورا این بود که در حوزه انرژی متولیان فراوانی وجود دارد اما بخش خصوصی پذیرفته که محوریت کار را بر عهده بگیرد همانگونه که کمیسیون انرژی در اتاق بازرگانی تشکیل شد و مشابه این کمیسیون در مجلس نیز وجود دارد اما این موضوع در اجرا وجود نداشت.
وی با اشاره به تقسیم حوزه مصرف انرژی به سه دسته ساختمان، حملونقل و صنعت بر اساس تعریف آژانس انرژی ادامه داد: بخشهای گوناگون از جمله برق، نفت، سازمان برنامه، انرژی اتمی، مسکن و شهرسازی، وزارت صمت و جهاد کشاورزی در این موضوع دخیل هستند بر این اساس به نظر میرسد که باید بازنگری در شورای انرژی انجام شود تا ساختار و جایگاه این سه محور را مشخصتر کنیم.
صافی شورای انرژی استان اصفهان را الگو گرفته از شورای انرژی کشور تعریف کرد و گفت: این شورا در همه استانها قابل تشکیل است و اتاق بازرگانی ایران نیز از این ایده استقبال کرده و به نظر میرسد که ۱۰ تا ۱۲ استان کشور نیز به دنبال اجرای آن هستند، از نظر ساختاری نیز همچون شورای گفتوگو ریاست شورای انرژی را معاون اقتصادی استانداری بر عهده دارد و دبیری با کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی است، متولیان این موضوع نیز اعضای اصلی شورا را تشکیل میدهند که بسته به موضوع به جلسات دعوت میشوند.
وی با تاکید بر لزوم بهبود ساختار این شورا خاطرنشان کرد: سند راهبرد انرژی با این هدف در دستور کار تدوین قرار گرفته تا بدانیم نقشه راه چیست و قرار است از کجا حرکت کنیم و به چه جایگاهی برسیم، البته یک سند راهبرد انرژی در کشور وجود دارد که سال ۹۵ در شورای عالی انرژی و یک سال بعد در هیئت وزیران به تصویب رسید اما به دنبال تهیه یک برش استانی از این سند برای اصفهان بودهایم.
دبیر شورای انرژی استان اصفهان برخی از موارد سند انرژی کشور را بدون موضوعیت در اصفهان دانست و توضیح داد: مباحث مربوط به به چاههای نفت یا تأسیسات استحصال گاز و غیره برای اصفهان قابل توجه نیست در مقابل میتوان به مواردی همچون ترانزیت، حملونقل و راهکارهای تبدیل به هاب انرژی در استان به شکل پررنگتری پرداخت.
حذف عدد و رقم از سند انرژی
وی سه تعریف را مبنای تهیه این سند دانست و توضیح داد: نخستین تعریف که در صورت وجود اشتباه، جای اصلاح خواهد داشت، این است که فرض کردیم سند یک متن کلی شامل سه بخش چالشها اهداف و راهبردها باشد همچنین تلاش شده که تناظر یک به یک بین این سه بخش ایجاد شود یعنی اگر چالش وجود دارد، در راهبردها برای آن موضوعی تعریف شود.
صافی تفاوت بین سند انرژی با برنامه و طرحهای دیگر را خودداری از تاکید بر اعداد و ارقام بیان کرد و گفت: این سند در چشمانداز ۱۰ ساله تعریف شده که یک عدد است البته در دو مورد این سند با عدد و رقم روبهرو است نخست در چشمانداز تعریف شده و دیگری جایگاهی که قرار است از نظر بهینهسازی به آن دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: اعدادی که در زمینه اهداف مطرح بود شامل سند راهبرد انرژی کشور است که با چشمانداز آن موافق نبودیم بنابراین گنجاندن این عدد در سند هنوز با چالش روبهرو است بنابراین پیشبینی ما در بحثهای کمی و عددی و این بود که موارد پیشنهادی را در برنامه مطرح کنیم و در در طرح برنامه آنرا تفکیک کنیم تا در صورت پیشنهاد موارد بهتر، مورد بازنگری قرار گیرد.
رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق اصفهان با اشاره به اعلام دو فراخوان برای تدوین سند انرژی گفت: از سوی خانه صنعت و معدن، شرکت گاز، شرکت برق، اندیشکده حکمرانی و شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان پیشنهاداتی برای اصلاح سند انرژی مطرح شد که پس از بررسی و برگزاری جلسات تبادل نظر، برخی از موارد اصلاح یا موارد جدیدی به برنامه و طرحهای آن افزوده شد.
چالشهای حوزه انرژی
طغیانی در ادامه با اشاره به برخی از چالشهای حوزه انرژی تاکید کرد: انحصار حوزه انرژی، ناکافی بودن سهم بخش خصوصی در این حوزه، فقدان نهاد مستقل تنظیمگر و رگولاتور از جمله تنگناهای کنونی است البته رگولاتور صنعت برق در کمیسیون اصل ۴۴ تصویب شده و به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
وی افزود: در قانون برنامه هفتم پیشبینی شده که سه رگولاتور تشکیل شود که یکی از آنها در زمینه برق است و اقدامات لازم در این زمینه انجام شده تا به زودی در صحن علنی مطرح شود البته شرکت توانیر علاقهمند بود جایگاه خود را به عنوان رگولاتور و انجام وظایف کنونی حفظ کند اما در مجلس مقرر شد که رگولاتور صنعت برق از توانیر جدا شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی قیمتگذاری را یکی از چالشهای مهم انرژی در کشور بیان کرد و گفت: تلفات انرژی، پایین بودن بهرهوری، تولید محصولات کم بازده و پرمصرف از جهت انرژی نیز از مشکلات دیگری است که در صورت توجه به ابعاد آنها میتوانیم سیاستهای نادرست را اصلاح کنیم اما زمانی که به یک عدد بزرگ تبدیل شوند، اصلاح آن به سادگی امکانپذیر نخواهد بود.
وی توسعه گلخانه در مناطق سردسیر یا معتدل کشور را یکی از چالشهای کنونی در زمینه انرژی اعلام کرد و یادآور شد: بر اساس محاسبهای که در اتاق بازرگانی و کمیسیون کشاورزی انجام شده، برای تولید هر کیلو خیار گلخانهای، هفت دهم لیتر گازوئیل نیاز است یعنی صادرات هر کیلو خیار به معنای ارسال هفت دهم لیتر گازوئیل از کشور است که وقتی در کنار هم قرار گیرد به عدد بزرگی تبدیل میشود.
طغیانی با تاکید بر لزوم چارهاندیشی برای تولید محصولات کمبازده و پرمصرف کشاورزی در گلخانهها گفت: برخی از گلخانهها با کمترین تم i یدات از جمله استفاده از یک یا چند لایه پلاستیکی میخواهند هفتماه سال گلخانه را گرم کنند همچنین ناترازی تولید و مصرف انرژی، فقدان آینده پژوهی، نبود اطلاعات جامع و مطالعه یکپارچه نیز از دیگر چالشهای بخش انرژی به شمار میآیند.
جذب سرمایه و توسعه سبد انرژی استان
وی با اشاره به اهداف کلان بخش انرژی در این سند توضیح داد: افزایش بهرهوری، جذب سرمایه در بخش توسعه، تسهیل دسترسی به منابع مالی داخلی، ارتقا رتبه انرژی محصولات تولیدی و وارداتی، توسعه سبد انرژی استان، ایجاد و توسعه زیرساختهای ذخیرهسازی که جزو مشکلات اصفهان به شمار میآید، در فهرست اهداف کلان این سند قرار دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی راهبردهای کلی را شامل اصلاح نظام قیمت گذاری، سیاستهای بهینهسازی، تدوین و اجرای استانداردها، ایجاد و تغییر سیستمهای پایش و کنترل آنلاین، ترویج و گسترش فرهنگ صرفهجویی و بهینهسازی، هدایت سرمایهگذاریهای حوزه انرژی به سمت فناوریهای نوین، اصلاح ساختار سازمانی، قوانین و مقررات همچنین مشوقهای سرمایهگذاری، سیاستهای اصل ۴۴، حداکثر کردن ارزش افزوده از منابع انرژی اولی و غیره بیان کرد و ادامه داد: جلوگیری و کاهش قاچاق سوخت، مطالعات برنامه جامع انرژی استان با راهبری شورای انرژی، کاهش انتشار گازهای گلخانهای نیز در فهرست راهبردها قرار دارد و ۲۳ راهبرد نیز به شکل کلان پیشبینی شده از جمله راهبردهای حوزه نفت و گاز که به شکل جداگانه گسترش اکتشاف نفت و گاز استان، ارتقای کمی و کیفی محصولات زنجیره، گسترش بازارهای صدور خدمات فنی مهندسی و غیره در این بخش قرار دارد.
وی با اشاره به دستهبندی راهبردهای بخش برق، انرژی اتمی و زغال سنگ در سند انرژی استان گفت: این موارد، کلیت پیشنویس سندی را تشکیل میدهند که زحمتهای زیادی پیرامون آن کشیده و جلسات فراوانی تشکیل شده است و امیدوارم در این جلسه به بهبود نقشه راه و اتفاقی که قرار است در قالب آن رخ دهد، کمک کنیم.
مسائل از قلم افتاده در حوزه انرژی
رضایت؛ عضو کارگروه انرژی بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان در ادامه این نشست اظهار کرد: یکی از نقدهایی که به این سند وارد میشود ایراد ماهیت است که میتوان گفت در بخشبندیهای سند به تمام چالشها و مسائل انرژی در استان اصفهان پرداخته نشده یا در صورتی که یک مطالعه تطبیقی با سندهای مشابه انجام دهیم، میبینیم که در جزئیات با آنها فاصله دارد. وی دومین ایراد سند انرژی استان را هویت و اصالت آن بیان کرد و گفت: در صورتی که این سند را برای شهر و استان دیگری پیشنهاد دهیم، همین موارد ذکر میشود که نشان میدهد هویت و اصالتی از شهر و استان اصفهان در سند دیده نمیشود در حالی که پیوست فرهنگی و اجتماعی برای اسناد تدوین شده برای کهنشهری همچون اصفهان و توجه به هویت محلی آن ضروری است.
عضو کارگروه انرژی بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان خاطرنشان کرد: هر سندی باید در زمان ارائه، معیارهایی برای سنجیدن موفقیتهای اجرای خود پیشنهاد دهد که در سند انرژی دیده نمیشود، جزیرهای دیده شدن سند نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا در برخی بخشها توجه به محیطزیست و آب دیده میشود اما باید بپذیریم که مشکلاتی همچون ناترازی آب، انرژی و آلودگی هوا با هم پیوند دارند بنابراین در کنار یکدیگر باید حل شوند.
وی با انتقاد از ضعف سند در زمینه دادهها گفت: وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در این سند ترسیم نشده و حتی معیارهایی برای آنها معرفی نمیشود، در صورتی که با توجه به این موضوع میتوان نقشه راهی از شرایط کنونی را در اختیار داشت به علاوه مسائلی همچون پدافند غیرعامل باید مورد توجه قرار گیرد زیرا پس از جنگ ۱۲ روزه لازم است که در هر سندی پیوستهای امنیتی فرهنگی دیده شود.
رضایت توجه به ارکان اجرایی سند وی توجه به ارکان اجرایی این سند را ضروری بیان کرد و ادامه داد: در هر برنامه لازم است ارکان موجود و وظایف هر بخش معرفی شوند به عنوان مثال در در زمینه انرژی، سندی که به عنوان یک برش از سند راهبرد اجرا خواهد شد باید مشخص کند که چه کسی متولی اجرای آن است همچنین آیا امکان اجرای چنین سندی در اصفهان با اختیارات استانی وجود دارد؟ رضایت خواستار تعیین نقش مردم در اجرای این سند شد و اظهار کرد: این سندی است که بخش خصوصی تدوین کرده و باید وظایف بخش خصوصی، حاکمیت شامل مجلس و بدنه دولت که در استان اصفهان استانداری است مشخص باشد.
وی امکان اجرای برخی بخشها همچون اکتشافات نفت و گاز در استان را دور از انتظار دانست و ادامه داد: این موضوع باید مشخص شود که معیار پایداری توسعه در صورت انجام این اکتشافات چیست یعنی وقتی صحبت از استفاده از زغال سنگ به میان میآید باید برآوردسنجی درباره تأثیر آن بر آلودگی هوا نیز صورت گیرد از سوی دیگر به نظر میرسد اگر داده و اعدادی به این سند اضافه شوند، در آینده امکان اندازهگیری نتایج بهتر فراهم میشود.
عضو کارگروه انرژی بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان دستهبندی مسائل انرژی در حوزه تولید، توزیع و مصرف برق را قابل قبول بیان کرد و گفت: در زمینه انرژی اتمی بیشتر نگرانی از انتشار آن در سند مورد توجه قرار گرفته اما هیچگاه به سمت بررسی ظرفیت استان اصفهان برای ایجاد نیروگاههای اتمی کوچک مقیاس نرفتهایم در کنار اینکه ترسیم وضعیت موجود نیز موجب میشود سند انرژی راحتتر اجرا شود.
نقش اسناد راهبردی در همراستایی و نتیجهبخش کردن فعالیتها
همچنین الهام کشاورز؛ عضو کارگروه محیط زیست اندیشکده حکمرانی اظهار کرد: اصل وجود یک سند راهبردی در موضوعات مختلف میتواند برای همراستا و نتیجهبخش کردن فعالیتها کمک کننده باشد.
وی با اشاره به چند نمونه از اسناد مصوب هیئت وزیران گفت: چنین اسنادی برای اینکه بتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، شامل چند بخش میشوند از جمله سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی که در یکی دو ماه اخیر به تصویب هیئت وزیران رسید، در گام نخست به تحلیل وضعیت موجود با آسیبشناسی تولید صنعتی میپردازد و سپس به طور معمول در اسناد مختلف، تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها انجام میشود تا در نهایت چشمانداز مشخصی ترسیم شود.
عضو کارگروه محیط زیست اندیشکده حکمرانی ویژگی چشمانداز را بیان واضح، مشخص و کوتاه دانست و افزود: در اسنادی از جمله تبدیل ایران به کشور تأثیرگذار در زنجیرههای ارزش منطقهای در فعالیتهای صنعتی دارای اولویت، بر اساس چالشهای مشخص شده، به طور دقیق ناظر به چالش بررسی شده، اهداف کلانی مشخص شده و راهبردها نیز ماموریتمحور هستند.
اولویتبندی؛ راهکارهای سند را هم راستا میکند
وی ادامه داد: در این حوزه نیز شش مأموریت و راهبردهای آنها مشخص شده که به عنوان مثال مأموریتی به نام افزایش بهرهوری انرژی در راستای کاهش ناترازی انرژی تعریف شده و تعدادی راهبرد بین آنها مطرح شده که یکی از آنها کاهش مصرف انرژی در صنایع و بهینه سازی تقاضا و پس از آن سیاستهای دستگاههای اجرایی در این راستا است همچنین دستگاهها مکلف شدند که ذیل این سیاستها و در مهلت زمانی مشخص، ساز و کار اجرایی پیشنهادی خود را به هیئت وزیران اعلام کنند، سند راهبردی توسعه گردشگری نیز شامل چنین بخشهایی است.
کشاورز وجه مشترک اسناد راهبردی را تحلیل وضع موجود بیان کرد و گفت: پس از تعیین چشمانداز روشن و مشخص باید مسیر کلانی برای گذر از وضع موجود به وضع مطلوب را تعریف کنیم که با توجه به وضع موجود، نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت نیز تعیین خواهد شد.
وی با اشاره به مشخص شدن برخی چالشها و تنگناها در سند انرژی تاکید کرد: درج فرصتها و ظرفیتها در این سند کمک میکند که وقتی به مرحله راهبرد رسیدیم، بین آرمان و هدف کلی با واقعیتهای موجود پل بزند و در صورتی که این راهبرد بر اساس ظرفیتها و چالشهای موجود مشخص نشود، اتفاق مورد انتظار از یک سند رخ نخواهد داد که یکی از آنها اولویتبندی است.
عضو کارگروه محیط زیست اندیشکده حکمرانی وجود ظرفیتهای انسانی، زمان و منابع محدود برای اجرای راهکارها را دلیل اصلی شناسایی وضعیت موجود و اولویتبندی راهکارها بیان کرد و تصریح کرد: اگر وضعیت موجود را به خوبی نشناخته و تحلیل نکرده باشیم، ممکن است طبق اولویتبندی پیش نرویم و کاری که در اولویت خو با زمان و هزینه کمتر اما اثرگذاری بیشتری قابل انجام بود، عقب افتاده و تبدیل به یک چالش بزرگ شود که به راحتی نمیتوان منابع آن را تأمین کرد.
وی نقش اولویتبندی را هم راستا کردن راهکارهای سند دانست و گفت: به نظر میرسد کلیاتی که در سند دیده شده باید دقیقتر شود به ویژه در شناخت وضعیت موجود و مطلوب تا بتوان با تحلیل بهتری اولویتها و برنامهها را مورد توجه قرار داد.
به گزارش ایمنا، نشست تدوین سند انرژی استان اصفهان نشان داد که این شهر نه تنها در مسیر عبور از بحران، بلکه در آستانه یک بازتعریف امیدآفرین قرار دارد؛ امیدی که برخلاف نمونههای شعاری، بر پایه برنامهریزی دقیق، مشارکت واقعی و آیندهنگری علمی بنا شده است. اصفهان با جمع کردن بخش خصوصی، دانشگاه، صنعت، نهادهای حکمرانی و متخصصان در یک گفتمان مشترک، ثابت کرد که میخواهد از نقش تماشاگر بحران به نقش خالق راهحل عبور کند.
در صورتی که این سند به یک چارچوب اجرایی شفاف با مسئول مشخص، زمانبندی قابل پایش و شاخصهای واقعی تبدیل شود، میتواند نه تنها ناترازی انرژی و فرسایش زیستمحیطی را درمان کند، بلکه اعتماد عمومی را احیا کند، از مهاجرت سرمایه و نخبگان جلوگیری نماید و هویت شهر را به عنوان الگوی ملی در حکمرانی انرژی بازسازی کند. اصفهان میتواند نشان دهد که امید، یک احساس نیست؛ یک طراحی دقیق است.
نظر شما