به گزارش خبرگزاری ایمنا؛ اقتصاد ایران در وضعیت بسیار حساسی قرار گرفته است و بحرانهای اخیر در نظام بانکی، به ویژه انحلال بانک آینده، ضعفها و ناهنجاریهای عمیق و ساختاری این سیستم را آشکار کردهاند. این بحرانها نشان میدهند که مشکلات بانکی تنها ناشی از مسائل فنی و کوتاهمدت نیستند، بلکه نتیجه سالها مدیریت ناکارآمد، تخصیص نامناسب منابع و فساد سیستماتیک اند، با این حال روشن شدن این مشکلات میتواند نقطه شروع اصلاحات بنیادین و بازسازی اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور باشد.
بحرانهای بانکی ایران برخلاف آنچه ممکن است بیانیههای رسمی نشان دهند، محدود به مشکلات تکنیکی یا کوتاهمدت نیستند که با افزایش نظارت قابل حل باشند، این بحرانها محصول دههها سیاستگذاری ناکارآمد، تخصیص غیرمنطقی منابع، ضعف مدیریت و ردپای گسترده فساد هستند و بر همین اساس، بدون اصلاحات ساختاری و بازنگری جدی در فرآیندهای بانکی، تکرار بحرانها اجتنابناپذیر خواهد بود.
یکی از شاخصهای اصلی سلامت نظام بانکی، نسبت مطالبات غیرجاری است؛ یعنی درصد وامهایی که پرداخت آنها با تأخیر مواجه شده یا بازپرداخت آنها بعید به نظر میرسد و میانگین این نسبت در بانکهای ایران حدود ۱۲ درصد است و در برخی بانکهای دولتی به بیش از ۲۰ درصد رسیده است و از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱، حجم مطالبات غیرجاری حدود ۴۵ برابر افزایش پیدا کرده است. بدهیهای غیرجاری بانکها، همچون بانک آینده که بیش از ۵ میلیارد دلار اعلام شد، حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و هزاران سپردهگذار را در معرض ریسک قرار داده است، این ارقام به وضوح نشان میدهند که بخش قابل توجهی از منابع بانکها به چرخهای ناپایدار و غیرمولد اختصاص پیدا کرده است.
الگوهای معیوب تخصیص تسهیلات
یکی از عوامل اصلی بحران بانکی، تخصیص تسهیلات به افراد و شرکتهای مرتبط با مالکان و مدیران بانکهاست و این پدیده نه یک استثنا، بلکه در بسیاری از بانکها به یک قاعده سیستماتیک تبدیل شده است و در پرونده بانک آینده، وامها به صورت مکرر به افراد خاص و شرکتهای زیرمجموعه بانک اختصاص پیدا کرده بود و روش کار معمول این بود که وام جدید برای تسویه اقساط وامهای قبلی داده میشد و افراد مرتبط داراییها، به ویژه املاک شهری، را خریداری و سپس به قیمت چند برابر به بانک بازفروش میکردند و این حلقه معیوب تا زمانی که بازار رونق داشت، پنهان میماند، اما با فروپاشی بازار ملک در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، حقیقت آشکار شد.
دولت ایران، همچون بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سیاستهای تسهیلات تکلیفی را تصویب کرده است، این تسهیلات به وامهای کمسود برای اهداف ملی همچون جهش تولید، ساخت مسکن و توسعه صنایع اختصاص پیدا میکند، در تئوری این سیاستها ابزار مهمی برای هدایت سرمایه به بخشهای مولد اقتصاد هستند، اما در عمل، تحقق آنها با مشکلات جدی روبهرو شده است. گزارشهای رسمی نشان میدهند که حدود ۱۶۰ همت از این تسهیلات پرداخت نشده است؛ یعنی نزدیک به ۲۰ درصد کل منابع در دست بانکها معطل مانده است. این شکاف میان قانون و اجرا، فرصتی برای اصلاح سیاستها و افزایش کارایی سرمایه ملی ایجاد میکند، با مکانیزمهای نظارتی دقیق و هماهنگی بین بانکها و دولت، میتوان این منابع را به پروژههای مولد هدایت کرد و اثرات مثبت واقعی بر اقتصاد کشور گذاشت.
سخنان ذبیحالله خدائیان و چشمانداز بانکمحوری
ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در مراسم رونمایی از سامانه جامع نظارت بر شبکه بانکی کشور، تأکید کرد: اقتصاد کشور، بانکمحور است. اگر بانکها بهدرستی و در چارچوب وظایف خود عمل کنند، زمینه رشد و توسعه اقتصاد کشور فراهم میشود.
وی افزود: پراکندگی دادهها و تأخیر در شناسایی تخلفات و ریسک، هزینهها را افزایش میدهد و کشف تخلفات دیرهنگام رخ میدهد.
خدائیان با اشاره به اهمیت مدیریت بهموقع بحرانها، اظهار کرد: اگر مدیران عامل بانکها همکاری کنند و به تکالیف قانونی خود عمل کنند، چیزی بیش از وظیفه از آنان خواسته نمیشود. در این صورت با شرایطی همچون وضعیت بانک آینده یا سایر بانکهای ناتراز روبهرو نخواهیم شد. در واقع اگر تشخیص مشکلات بهموقع انجام گیرد، نیازی نیست کار به نقطهای برسد که بانکی در مرحله گزیر قرار گیرد.
وی همچنین به افزایش بیرویه مطالبات غیرجاری از سال ۲۰۰۷ تاکنون اشاره کرد و گفت: این روند قابل توجیه تنها با فشارهای خارجی یا تحریمها نیست و لزوم بازنگری جدی در ارزیابی وام، مدیریت ریسک و شفافیت اطلاعات بانکی را نشان میدهد.
خدائیان افزود: با اصلاح فرایندهای داخلی بانکها، اعمال استانداردهای بینالمللی و ارتقای فرهنگ پاسخگویی، میتوان این نسبت را به سطح قابل قبول کاهش داد و از تکرار بحرانهای مشابه جلوگیری کرد.
راهکارهای پیشگیرانه و شفافیت
یکی از راهحلهای اساسی، ایجاد شفافیت و نظارت هوشمند است. وقتی اطلاعات درباره روابط مالکیت و تخصیص تسهیلات بهصورت شفاف در دسترس عموم و نهادهای نظارتی باشد، امکان سوءاستفادهها کاهش پیدا میکند و اعتماد سپردهگذاران بازمیگردد. فناوریهای دیجیتال و هوش مصنوعی میتوانند نقش کلیدی در شناسایی زودهنگام الگوهای خطرناک ایفا کنند و سیستم بانکی را از بحرانهای پیشبینینشده محافظت کند.
خدائیان در همین زمینه اظهار کرد: باید پیشگیری کنیم تا خدای ناخواسته ناچار نشویم یک مؤسسه مالی اعتباری یا یک بانک را که مردم به آنها اعتماد کردهاند، به حالت گزیر ببریم. بلکه باید قبل از آن هشدار دهیم و مطمئن هستم در این صورت شبکه بانکی فعال و در اختیار اقتصاد جامعه خواهد بود.
وی با اشاره بر اهمیت اعمال قوانین و جریمهها تأکید کرد: از یک سو قانون تصویب میشود و از سوی دیگر بانکها به سبب عدم پرداخت باید جریمه شوند. بالاخره دیر یا زود سازمان امور مالیاتی به سراغ بانکها خواهد رفت. اگر منابع ندارند، پس چرا این میزان تصویب میشود و اگر منابع در اختیار دارند، چرا پرداخت نمیشود.
اصلاحپذیری و ضرورت تغییر ساختار
قانون در ایران بانکها را موظف کرده ظرف سه سال از فعالیتهای بنگاهداری خود دست بکشند، اما این قانون تاکنون بهطور جدی اجرا نشده است. برخی بانکها به جای هدایت منابع به فعالیتهای مولد، بنگاهداری خود را افزایش دادهاند و منابع بانکها به مصرف بیانضباط و بدهی به بانک مرکزی سوق پیدا کرده است و تمرکز مالکیت در بسیاری از بانکهای خصوصی نیز مشکل دیگری است؛ اگرچه قوانین سقف ۳۳ درصد مالکیت برای یک فرد را تعیین کردهاند، اما در عمل بسیاری از بانکها تحت کنترل یک فرد یا خانواده کوچک هستند و تصمیمات کلیدی در اختیار آنهاست. اصلاح قوانین و اجرای جدی آنها، همراه با نظارت هوشمند، میتواند تمرکز و ریسک را کاهش دهد و بانکها را به مسیر اصلی خود بازگرداند.
سامانه نظارت هوشمند؛ نقطه امید
یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی، راهاندازی سامانه نظارت هوشمند است که بر سه مؤلفه اصلی بنا شده است، نخست شفافیت کامل درباره روابط افراد و شرکتهای مرتبط با مالکان یا مدیران بانکها، تا تمرکز تسهیلات مشخص شود، دوم نظارت بر توزیع تسهیلات برای اطمینان از تخصیص منطقی منابع مطابق با سیاستهای اقتصادی و نظارت پیشگیرانه برای شناسایی و رفع مشکلات پیش از تبدیل شدن آنها به بحرانهای سیستمی است فناوریهای دیجیتال و هوش مصنوعی امکان نظارت لحظهای و هشداردهی خودکار را فراهم میکنند، تأخیرهای انسانی را کاهش داده و دقت را افزایش میدهند. این سامانه میتواند نقطه شروعی برای تحول در شیوه مدیریت و کنترل بانکها باشد و زمینه بازگشت اعتماد عمومی به نظام بانکی را فراهم کند.
مسیر پیش رو؛ اصلاحات ساختاری و بازسازی اعتماد
بحران بانکی ایران بیش از آنکه تکنیکی باشد، محصول سالها سیاستگذاری ناکارآمد، فساد و ضعف نظارت است، با این حال هر بحران میتواند نقطه عطفی برای اصلاح باشد. مسیر پیش رو نیازمند اقدامات جدی و هماهنگ در چند محور است نخست، اجرای قوانین موجود با قدرت و جدیت، دوم شفافیت کامل در فعالیتهای بانکی و مالکیت، سوم بازنگری در فرآیندهای ارزیابی و اعطای تسهیلات، چهارم، استفاده از فناوریهای نوین برای نظارت هوشمند و پیشگیرانه، پنجم، کاهش دخالتهای غیرمولد در تخصیص منابع و هدایت آنها به فعالیتهای اقتصادی واقعی و ششمافزایش فرهنگ پاسخگویی و حاکمیت شرکتی در بانکها است.
خدائیان بر اهمیت هماهنگی میان نهادهای نظارتی و بانکها تأکید کرد و گفت: راهحل این مشکلات، شفافیت و نظارت هوشمند است. وقتی اطلاعات درباره تخصیص تسهیلات و روابط مالکیتی شفاف باشد، امکان سوءاستفاده کاهش پیدا میکند و اعتماد سپردهگذاران بازمیگردد. فناوری و هوش مصنوعی میتوانند نقش کلیدی در شناسایی زودهنگام خطرات ایفا کنند و بانکها را از بحرانهای پیشبینینشده محافظت نمایند.
بحران بانکی ایران پیچیده و گسترده است، اما راهحلهای عملی نیز وجود دارند. اصلاحات ساختاری، شفافیت، بازسازی مدیریت، بهرهگیری از فناوری و اراده سیاسی واقعی میتوانند این بحران را به نقطهای برای بازسازی و رشد تبدیل کنند. اصلاح واقعی نیازمند استمرار، شفافیت و تعهد نهادی است؛ مسیر عملی که میتواند اعتماد عمومی را بازگرداند، منابع بانکی را به خدمت اقتصاد واقعی درآورد و از وقوع بحرانهای مشابه در آینده جلوگیری کند. آینده نظام بانکی نه از پیش تعیین شده، بلکه در دست تصمیمهای هوشمند، اصلاحات ساختاری و اراده واقعی برای مقابله با فساد است.
نظر شما