به گزارش خبرگزاری ایمنا، در سال ۱۴۰۳ و ابتدای ۱۴۰۴، مجموعهای از اصلاحات در قوانین چک تصویب شد که مهمترین آنها حذف چک حامل و الزام به ثبت تمام چکها در سامانههای الکترونیکی مانند سامانه صیاد است. این تغییرات به معنای پایان امکان انتقال چک بدون ثبت رسمی بود و هدف آن جلوگیری از جعل، سوءاستفاده و معاملات غیرشفاف است، همچنین بانک مرکزی الزامات جدیدی برای صدور دسته چک در نظر گرفته که از جمله آنها بررسی دقیق اعتبار صادرکننده پیش از صدور دسته چک است.
اصلاحات اخیر با هدف افزایش امنیت مالی و کاهش ریسک معاملات انجام شده است و یکی از اهداف کلیدی، کاهش تعداد چکهای بیمحل و جلوگیری از صدور چک توسط افراد فاقد اعتبار کافی است، همچنین با ثبت الکترونیکی، امکان رهگیری و نظارت دقیقتر بر جریان مالی فراهم میشود که به کاهش جرایم اقتصادی و پولشویی کمک میکند.
این تغییرات فواید قابل توجهی برای نظام بانکی دارند و در گام نخست، اعتماد عمومی به چک به عنوان ابزار پرداخت افزایش مییابد و بانکها با استفاده از سامانه صیاد میتوانند اعتبار صادرکنندگان را بهتر ارزیابی و از صدور دسته چک برای افراد پرخطر جلوگیری کنند، همچنین شفافیت در مبادلات مالی باعث میشود که دولت و نهادهای نظارتی بتوانند جریانهای مالی را بهتر کنترل و از تخلفات جلوگیری کنند.
برای کسبوکارها، قوانین جدید به معنای کاهش ریسک در معاملات است، زیرا دریافتکننده چک میتواند مطمئن باشد که چک ثبت شده و قابل وصول است، همچنین غیرقابل انتقال بودن چکهای صیادی باعث میشود که دارنده چک از امنیت بیشتری برخوردار باشد و نگرانی از بابت تغییر مالکیت غیرقانونی وجود نداشته باشد و برای شهروندان نیز این اصلاحات موجب افزایش اعتماد به ابزار چک و کاهش مشکلات حقوقی ناشی از چکهای برگشتی خواهد شد.
با اجرای کامل این اصلاحات، انتظار میرود که چک به ابزاری امنتر و قابل اعتمادتر در معاملات روزمره تبدیل شود، همچنین این تغییرات میتوانند زمینهساز توسعه بیشتر ابزارهای مالی الکترونیکی و کاهش وابستگی به پول نقد باشند و در نهایت، قوانین جدید چک نه تنها به بهبود نظم اقتصادی کمک میکنند، بلکه نقش مهمی در ارتقای فرهنگ مالی و حقوقی جامعه خواهند داشت.
با توجه به ضرورت افزایش آگاهی عمومی نسبت به قوانین مرتبط با چک و پیرامون تأثیر قوانین جدید چک بر روند رسیدگی قضائی، نقش ثبت الکترونیکی چکها در سادهتر شدن دعاوی، کاهش دعاوی مربوط به مالکیت و انتقال چک، تأثیر سقف ریالی و اعتبارسنجی بر کاهش چکهای بیمحل، پیچیدگیهای احتمالی ناشی از الزام ثبت الکترونیکی و خطاهای سیستمی و چشمانداز بلندمدت قوانین جدید در کاهش حجم دعاوی، با سید محمد هادی حسینی مرام، حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی گفتوگویی داشتیم که شرح آن را در ادامه میخوانید.
ایمنا: حذف چک حامل در قوانین جدید چه پیامدهای حقوقی برای صادرکنندگان و دریافتکنندگان دارد؟
حسینی مرام: حذف چک حامل یکی از مهمترین تغییرات قوانین جدید چک است؛ در گذشته، چک حامل بدون ذکر نام دارنده صادر میشد و هر فردی که آن را در اختیار داشت میتوانست وجه آن را مطالبه کند. این موضوع زمینهساز بسیاری از دعاوی حقوقی و سوءاستفادهها بود و با حذف چک حامل، قانون تلاش کرده است شفافیت و امنیت معاملات را افزایش دهد.
از منظر حقوقی، صادرکنندگان چک دیگر نمیتوانند مسئولیت خود را بهطور نامشخص منتقل کنند و آنها موظف هستند نام دارنده را در سامانه صیاد ثبت کنند تا مشخص شود چه کسی حق مطالبه وجه دارد و این الزام باعث میشود روابط حقوقی میان صادرکننده و دارنده چک روشنتر شود.
برای دریافتکنندگان نیز حذف چک حامل به معنای امنیت بیشتر است و دیگر امکان سرقت یا انتقال غیرقانونی چک وجود ندارد، زیرا تنها فردی که در سامانه ثبت شده است میتواند وجه را مطالبه کند و این تغییر از منظر حقوقی به کاهش دعاوی مربوط به مالکیت چک کمک میکند.
حذف چک حامل نشان میدهد که قانون به سمت شفافیت و کاهش ریسک حرکت کرده است و این تغییر صادرکنندگان چک را مسئولتر و دریافتکنندگان را مطمئنتر میکند.
ایمنا: الزام به ثبت تمام چکها در سامانه صیاد چه تأثیری بر اعتبار معاملات و دعاوی حقوقی خواهد داشت؟
حسینی مرام: ثبت الکترونیکی چکها در سامانه صیاد یکی از نوآوریهای قوانین جدید است. این اقدام باعث میشود تمام اطلاعات مربوط به چکها به صورت شفاف و قابل پیگیری در یک سامانه واحد ثبت شود و از منظر حقوقی، این تغییر اعتبار معاملات را افزایش میدهد.
وقتی چک در سامانه ثبت میشود، امکان جعل یا صدور چک بدون پشتوانه کاهش مییابد، همچنین روابط حقوقی میان صادرکننده و دارنده چک بهطور دقیق مشخص میشود و این شفافیت باعث میشود دعاوی حقوقی مربوط به مالکیت یا انتقال چک کمتر شود.
از منظر قضائی، ثبت الکترونیکی چکها روند رسیدگی به دعاوی را سادهتر میکند، قاضی میتواند با مراجعه به سامانه صیاد اطلاعات دقیق چک را مشاهده کند و نیازی به بررسی اسناد کاغذی یا شهادت افراد نخواهد داشت و این موضوع سرعت رسیدگی را افزایش میدهد.
ثبت الکترونیکی چکها نشان میدهد که قانون به سمت دیجیتالی شدن و شفافیت حرکت کرده است و این تغییر معاملات را معتبرتر و دعاوی حقوقی را سادهتر میکند.
ایمنا: تعیین سقف ریالی برای صدور چک بر اساس اعتبارسنجی افراد چه آثار حقوقی در روابط تجاری ایجاد میکند؟
حسینی مرام: قوانین جدید چک بر اساس اعتبارسنجی افراد سقف ریالی برای صدور چک تعیین کرده است که این تغییر باعث میشود افراد تنها در حد اعتبار خود بتوانند چک صادر کنند و از منظر حقوقی، این اقدام به کاهش صدور چکهای بیمحل کمک میکند.
وقتی سقف ریالی بر اساس اعتبارسنجی تعیین میشود، صادرکننده نمیتواند بیش از توان مالی خود چک صادر کند. این موضوع باعث میشود روابط تجاری میان افراد بر پایه اعتماد و اعتبار واقعی شکل بگیرد و از منظر حقوقی، این تغییر به کاهش دعاوی مربوط به چکهای برگشتی کمک میکند.
برای دارنده چک نیز این تغییر به معنای امنیت بیشتر است، وقتی چک بر اساس اعتبارسنجی صادر میشود، احتمال برگشت آن کمتر است که این موضوع باعث میشود معاملات تجاری معتبرتر و مطمئنتر شوند و تعیین سقف ریالی بر اساس اعتبارسنجی نشان میدهد که قانون تلاش کرده است تعادلی میان آزادی اقتصادی و مسئولیت مالی برقرار کند.
ایمنا: در قوانین جدید، چه ضمانتهای اجرایی و مجازاتهایی برای صادرکنندگان چک بیمحل پیشبینی شده است؟
حسینی مرام: صدور چک بیمحل یکی از مهمترین مشکلات نظام حقوقی و اقتصادی بود و قوانین جدید تلاش کرده است با ضمانتهای اجرایی و مجازاتهای سنگین از این مشکل جلوگیری کند و از منظر حقوقی، صادرکننده چک بیمحل مسئولیت کیفری و مدنی دارد.
از نظر کیفری، صدور چک بیمحل میتواند با مجازاتهایی مانند محرومیت از دریافت دسته چک جدید، محدودیت در خدمات بانکی و حتی حبس همراه باشد که این مجازاتها برای بازدارندگی طراحی شده است تا افراد بدانند صدور چک بیمحل هزینههای سنگینی دارد.
از نظر مدنی، صادرکننده موظف است خسارتهای واردشده به دارنده چک را جبران کند، این خسارتها میتوانند شامل اصل مبلغ چک، هزینههای دادرسی و حتی خسارت تأخیر تأدیه باشند و این مسئولیت مدنی نشان میدهد که صدور چک بیمحل تنها یک تخلف بانکی نیست، بلکه نقض حقوق دارنده چک است و به طور کلی، قوانین جدید با ترکیب مجازاتهای کیفری و مسئولیتهای مدنی تلاش کرده است صدور چک بیمحل را کاهش دهد.
ایمنا: غیرقابل انتقال بودن چکهای جدید چه تغییراتی در دعاوی حقوقی مربوط به ظهرنویسی و انتقال چک ایجاد میکند؟
حسینی مرام: یکی از تغییرات مهم قوانین جدید، غیرقابل انتقال بودن چکهای صیادی است. در گذشته، چکها میتوانستند از طریق ظهرنویسی منتقل شوند و هر فردی که چک را در اختیار داشت میتوانست وجه آن را مطالبه کند که این موضوع زمینهساز بسیاری از دعاوی حقوقی بود.
با غیرقابل انتقال بودن چکهای صیادی، تنها فردی که در سامانه صیاد ثبت شده است میتواند وجه چک را مطالبه کند. این تغییر باعث میشود دعاوی مربوط به مالکیت یا انتقال چک کاهش یابد و از منظر حقوقی، این اقدام به شفافیت روابط تجاری کمک میکند.
برای صادرکنندگان نیز این تغییر به معنای مسئولیت بیشتر است؛ آنها موظف هستند نام دارنده را در سامانه ثبت کنند و نمیتوانند مسئولیت خود را به طور نامشخص منتقل کنند. این الزام باعث میشود روابط حقوقی میان صادرکننده و دارنده چک روشنتر شود.
ایمنا: بانکها طبق قوانین جدید چه وظایف و مسئولیتهای حقوقی در صدور دسته چک دارند و چگونه باید اعتبار مشتریان را بررسی کنند؟
حسینی مرام: بانکها نقش مهمی در صدور دسته چک دارند و در قوانین جدید تلاش شده است که وظایف و مسئولیتهای بانکها در این زمینه شفافتر شود و بانکها موظف هستند اعتبار مشتریان را پیش از صدور دسته چک بررسی کنند.
این بررسی میتواند شامل ارزیابی سوابق بانکی، میزان بدهیها و اعتبارسنجی مالی مشتری باشد. اگر مشتری اعتبار کافی نداشته باشد، بانک نمیتواند دسته چک صادر کند و این الزام باعث میشود صدور چکهای بیمحل کاهش یابد.
اگر بانک بدون بررسی دقیق دسته چک صادر کند و مشتری چک بیمحل صادر کند، بانک میتواند مسئولیت مدنی داشته باشد که این مسئولیت نشان میدهد که بانکها باید در صدور دسته چک دقت بیشتری داشته باشند.
ایمنا: تغییرات اخیر در قوانین چک چگونه روند رسیدگی قضائی به دعاوی مرتبط با چک را سادهتر یا پیچیدهتر کرده است؟
حسینی مرام: تغییرات اخیر در قوانین چک تأثیر قابل توجهی بر روند رسیدگی قضائی داشته است و این تغییرات بیشتر به سمت سادهتر شدن و شفافتر شدن دعاوی حرکت کرده است؛ به عنوان مثال، الزام به ثبت چکها در سامانه صیاد باعث شده است که قاضی و طرفین دعوا بتوانند بهطور مستقیم به اطلاعات دقیق چک دسترسی داشته باشند و این موضوع روند رسیدگی را کوتاهتر و روشنتر کرده است.
یکی از مهمترین آثار این تغییرات، کاهش دعاوی مربوط به مالکیت و انتقال چک است و با توجه به اینکه چکهای جدید غیرقابل انتقال هستند، دیگر اختلافات مربوط به ظهرنویسی یا مالکیت چک مطرح نمیشود و این تغییر باعث شده است حجم پروندههای قضائی کاهش یابد و تمرکز دادگاهها بر دعاوی اصلی مانند صدور چک بیمحل باشد.
از سوی دیگر، قوانین جدید با تعیین سقف ریالی بر اساس اعتبارسنجی افراد، احتمال صدور چکهای بیمحل را کاهش داده است که این موضوع باعث میشود دعاوی مربوط به چکهای برگشتی کمتر شود و در نتیجه، دادگاهها با پروندههای کمتر و شفافتر مواجه خواهند شد.
البته بعضی تغییرات میتوانند پیچیدگیهایی نیز ایجاد کنند، به عنوان مثال، الزام به ثبت الکترونیکی چکها ممکن است در مواردی که افراد به سامانه دسترسی ندارند یا خطاهای سیستمی رخ میدهد، مشکلات جدیدی ایجاد کند و این موضوع میتواند روند رسیدگی را در بعضی موارد دشوارتر کند.
قوانین جدید چک با ترکیب شفافیت، دیجیتالی شدن و محدودیتهای حقوقی تلاش کرده است روند رسیدگی قضائی را سادهتر کنند و هرچند ممکن است در کوتاهمدت بعضی پیچیدگیها ایجاد شود، اما در بلندمدت این تغییرات به کاهش حجم دعاوی و افزایش اعتماد عمومی منجر خواهد شد.
نظر شما