به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از ورج، شرکت متا، مالک فیسبوک و اینستاگرام، بار دیگر در مرکز توجه رسانهها و نهادهای نظارتی قرار گرفته است، این شرکت سیاست تازهای با عنوان «۱۷ ضربه» (17-strike policy) را برای مقابله با محتوای مرتبط با قاچاق انسان و سوءاستفاده جنسی معرفی کرده است، این سیاست در شرایطی اعلام شد که مدیران متا در کنگره آمریکا درباره نقش پلتفرمهای اجتماعی در گسترش قاچاق انسان و سوءاستفاده از کودکان مورد بازخواست قرار گرفتهاند؛ بر اساس این سیاست کاربرانی که محتوای مرتبط با قاچاق انسان یا سوءاستفاده جنسی منتشر کنند، پس از ۱۷ بار تخلف بهطور دائم از پلتفرمهای متا حذف خواهند شد. این اقدام بخشی از تلاش گستردهتر متا برای نشان دادن جدیت خود در مقابله با سوءاستفاده از شبکههای اجتماعی است، با این حال منتقدان میگویند که چنین سیاستی بیش از آنکه راهحل واقعی باشد، یک اقدام نمایشی برای کاهش فشارهای سیاسی و حقوقی است.
متا در سالهای گذشته با شکایتهای بسیاری رویارو بوده است، خانوادههای قربانیان قاچاق انسان و سوءاستفاده جنسی ادعا کردهاند که پلتفرمهای این شرکت بهطور مستقیم یا غیرمستقیم زمینهساز این جرایم بودهاند، علاوه بر این نمایندگان کنگره آمریکا بارها مدیران متا را برای شهادت درباره نقش الگوریتمها و سیاستهای محتوایی این شرکت فراخواندهاند، در یکی از جلسات اخیر، مدیران متا مجبور شدند درباره ناکارآمدی سیستمهای نظارتی و ضعف در حذف محتوای خطرناک پاسخ دهند. سیاست «۱۷ ضربه» در همین بستر معرفی شد تا نشان دهد شرکت در حال اصلاح رویههای خود است.
منتقدان معتقدند که تعیین سقف ۱۷ تخلف پیش از حذف دائم حساب کاربری بسیار بالا است و درعمل به مجرمان فرصت میدهد تا بارها قوانین را نقض کنند. برخی کارشناسان حوزه امنیت دیجیتال پیشنهاد کردهاند که چنین تخلفاتی باید پس از چند بار نقض جدی منجر به حذف فوری حساب شود.
از سوی دیگر، برخی فعالان حقوق بشر میگویند که سیاستهای متا همچنان فاقد شفافیت هستند. مشخص نیست که چگونه تخلفات شناسایی میشوند، چه کسی مسئول تصمیمگیری نهایی است و آیا قربانیان میتوانند در این فرایند نقشی داشته باشند یا خیر؟
این جنجال بار دیگر موضوع مسئولیت پلتفرمهای اجتماعی در برابر جرایم آنلاین را برجسته کرده است. در حالی که شبکههای اجتماعی به ابزار اصلی ارتباط و سرگرمی تبدیل شدهاند، سوءاستفاده از آنها برای اهداف مجرمانه نیز رو به افزایش است. سیاستهای متا میتواند الگویی برای سایر شرکتها باشد، اما اگر ناکارآمد یا بیش از حد نمایشی باشد، اعتماد عمومی به این پلتفرمها بیش از پیش کاهش پیدا خواهد کرد.
چشمانداز آینده
کارشناسان پیشبینی میکنند که فشارهای سیاسی و حقوقی بر متا و سایر شرکتهای فناوری در سالهای آینده افزایش خواهد یافت. احتمال دارد قوانین سختگیرانهتری در سطح ملی و بینالمللی برای کنترل محتوای خطرناک تصویب شود. در این میان، شرکتها باید میان آزادی بیان و حفاظت از کاربران تعادل برقرار کنند؛ چالشی که تاکنون هیچ راهحل قطعی برای آن ارائه نشده است.
نظر شما