به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، اکبر فتحی _ شامگاه سهشنبه بیست و هفتم آبان _ در افتتاح هجدهمین نمایشگاه جامع کشاورزی (دام، طیور، آبزیان، تجهیزات آبیاری، گلخانهای، باغبانی، صنایع تبدیلی نهادهها و ماشین آلات، آبزیان، داروهای دامپزشکی و دانش بنیان) اظهار کرد: بخش کشاورزی کشور در سالهای اخیر با مجموعهای از چالشهای پیچیده و درهمتنیده مواجه بوده است، چالشهایی که از ناترازیهای مالی و انرژی گرفته تا محدودیتهای ارزی و بدهیهای تجاری، همه در کنار هم فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و بهرهبرداران وارد کردهاند.
وی افزود: اگرچه تلاشهای گستردهای برای تأمین کالاهای اساسی، نهادههای دامی و زراعی و منابع مالی صورت گرفته، اما مشکلات ساختاری همچنان پابرجاست و نیازمند اصلاحات عمیق و پایدار است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی بهویژه نهادههای دامی تصریح کرد: کاهش شدید منابع ارزی از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، بدهیهای انباشته تجار به فروشندگان خارجیو تأخیر در ثبت سفارشها باعث شد که واردات ذرت، جو و برنج با چالش جدی روبهرو شود.
فتحی افزود: هرچند با دستور مستقیم رئیسجمهور و پیگیری سران قوا بخشی از منابع آزاد شد و کشتیها توانستند بار خود را تخلیه کنند، اما این فرایند نشان داد که وابستگی شدید به واردات و نبود سازوکار پایدار برای تأمین ارز، همچنان تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور است.
وی خاطرنشان کرد: دامداران و مرغداران نیز بهحق گلایه داشتند که نهادهها بهصورت قطرهچکانی توزیع میشود و همین امر هزینههای غیررسمی و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت تأمین مالی و تسهیلات بانکی برای بخش کشاورزی گفت: معرفی پنجاه و پنج همت منابع و جذب بخشی از آن با نرخ سود ۳۱ درصد، در نگاه نخست غیرقابل تصور بود، اما واقعیت تورم بالا باعث شد که بهرهبرداران این منابع را همچنان جذاب بدانند، دولت وعده داد که در حوزههایی مانند آبیاری تحت فشار و توسعه گلخانهها منابع بیشتری تخصیص دهد، هرچند محدودیتهای بودجهای و ناترازیهای مالی مانع تحقق کامل این وعدهها شد.
فتحی اظهار کرد: در کنار آن، مشکلاتی در عرضه داخلی محصولات پتروشیمی و نهادههای زراعی نیز وجود داشت که ناشی از تأخیر در تصمیمگیری و اولویت صادرات بر تأمین داخلی بود این وضعیت نشان میدهد که حتی در حوزه نهادههای تولید داخلی نیز ناترازی و کمبود وجود دارد و نیازمند سیاستگذاری دقیقتر است.
وی ادامه داد: حضور چهار نماینده استان در کمیسیون کشاورزی و طرح انتقادات و درخواستهای منطقی، زمینهای برای همافزایی و پیگیری مشکلات فراهم کرده است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: علاوه بر مشکلات ارزی و مالی، به ناترازیهای گسترده در حوزه انرژی، آب و برق اشاره شد که مانع توسعه گلخانهها و سرمایهگذاریهای جدید میشود.
فتحی عنوان کرد: همچنین برای نخستین بار اوراق سپرده در بخش کشاورزی معرفی شد تا منابع مالی از طریق بانک مرکزی تأمین شود، هرچند نرخ سود این اوراق بالا بود، اما استقبال بهرهبرداران نشان داد که بخش کشاورزی ظرفیت جذب منابع جدید را دارد و میتواند از ابزارهای نوین مالی بهرهمند شود.
وی گفت: بخش کشاورزی کشور در یک وضعیت «چند بحرانی» شامل: بحران ارزی، مالی، انرژی و نهادهها قرار دارد، هرچند تلاشهای دولت، مجلس و بخش خصوصی برای مدیریت این بحرانها قابل تقدیر است، اما راهحلهای مقطعی و کوتاهمدت نمیتواند جایگزین اصلاحات ساختاری شود.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: برای عبور از این وضعیت ایجاد سازوکار پایدار برای تخصیص ارز کشاورزی و کاهش وابستگی به واردات باید مورد توجه قرار گیرد.
فتحی افزود: همچنین توسعه ابزارهای نوین مالی مانند اوراق و صندوقهای سرمایهگذاری ویژه کشاورزی، با نرخ سود متعادلتر، اصلاح سیاستهای انرژی و آب بهگونهای که سرمایهگذاری در گلخانهها و سیستمهای نوین آبیاری تسهیل شود، باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: تقویت عرضه داخلی نهادههای زراعی و دامی و کاهش اولویت صادرات بر نیاز داخلی، تداوم همکاری دولت و مجلس با رویکردی مبتنی بر نقد منطقی و تفاهم جمعی الزامی است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: اگر این محورها بهطور جدی دنبال شود، میتوان امیدوار بود که بخش کشاورزی نهتنها از بحرانهای فعلی عبور کند، بلکه به موتور محرک امنیت غذایی و توسعه پایدار کشور تبدیل شود.
