به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان، محمدحسین واثق کارگرنیا، امروز_یکشنبه بیستوپنجم آبان_ در یکصدونودوپنجمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به رأی جدید وحدت رویه ماده ۱۰۰ که اخیراً از سوی وزارت کشور به استانداریها و شهرداریها ابلاغ شده است، اظهار کرد: این رأی، مصوبه سال ۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری را نقض کرده و از این پس، کمیسیونهای ماده ۱۰۰ هیچ مجوزی برای صدور رأی جریمه یا اعاده در مورد تخلفات ناشی از تبدیل کاربری مسکونی به تجاری ندارند و تنها میتوانند حکم تعطیلی محل کسب صادر کنند.
وی این تغییر را موجب بلاتکلیفی شمار زیادی از کسبه و مالکان دانست و افزود: در وحدت رویه جدید تأکید شده است که در هیچیک از تبصرههای ماده ۱۰۰، اختیار جریمه یا تخریب برای استفاده تجاری پیشبینی نشده و کمیسیون تنها مجاز به تعطیلی محل کسب است و این موضوع موجب سردرگمی مردم میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با ارائه گزارشی از دو روز نشست مجمع شوراهای اسلامی کشور در شهر ارومیه خاطرنشان کرد: این نشست در قالب چهار کمیسیون تخصصی «فرهنگی، اجتماعی و سلامت»، «محیط زیست و خدمات شهری»، «حقوقی، اقتصادی و توسعه» و «عمران شهری» برگزار شد و در پایان، بیانیهای ۱۱ بندی برای طرح مطالبات مردمی در سطوح ملی صادر شد.
کارگرنیا با اشاره به نخستین بند بیانیه تحت عنوان ضرورت احیای دریاچه ارومیه تصریح کرد: در این بیانیه آمده است با توجه به اینکه این پهنه آبی یکی از سرمایههای بزرگ ایران است، احیای دریاچه نیازمند تصمیمهای هماهنگ و جدی ملی بوده و خشکی آن برخاسته از مشکلات اقلیمی و کمبود بارش نزولات است.
وی بند دوم بیانیه را تأکید بر نقش نخبگان در پیشبرد حکمرانی هوشمند، شفاف و پایدار دانست و گفت: در این بیانیه تأکید شده است که باید سازوکارهای مشارکت دانشگاهیان، متخصصان، معتمدان محلات و تشکلهای مردمی در تصمیمسازی شهری نهادینه شود تا مدیریت از حالت مدیرمحور به شبکهمحور تغییر یابد و عدالت شهری، اعتماد عمومی و کیفیت خدمات افزایش پیدا کند.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر لزوم مردمیسازی مدیریت شهری و واگذاری عادلانه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به مردم در چهارچوب قوانین افزود: این اقدام میتواند به واگذاری بخشی از خدمات و مدیریت محلی به خود شهروندان کمک کند.
کارگرنیا با بیان اینکه استفاده از روشهای علمی در کاشت گیاهان بومی سازگار با اقلیم، جز بند چهارم این بیانیه بوده است، اظهار کرد: بسیاری از گونههای غیربومی، مشکلاتی همچون خطرات زیستمحیطی و فرسودگی را ایجاد کردهاند و شورا همواره بر استفاده از گونههای بومی و حتی مثمر تأکید کرده است.
وی با اشاره به بند پنجم بیانیه (ایجاد فرهنگسرای تخصصی محیط زیست در مراکز استانها) برای ارتقای رفتار سبز شهروندان افزود: این موضوع باید در کمیسیون خدمات شهری شورا بررسی شود تا نقش مؤثری در حفظ فضای سبز داشته باشد.
وی از ضرورت هماهنگی شوراها با دولت و مجلس در طرحهای منابع طبیعی و محیط زیست، استفاده از فناوریهای نوین شامل تصاویر ماهوارهای، سامانههای اطلاعات مکانی و گزارشهای مردمی برای کنترل ساختوساز در حریم شهر و یکپارچهسازی دستورالعملهای نگهداری و بازرسی سازههای خدماتی و عمرانی بهعنوان دیگر بندهای مهم بیانیه یاد کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت در تشریح بند نهم این بیانیه خاطرنشان کرد: اعضای مجمع خواستار بازنگری جز ۲ بند (ث) ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه در مجلس شدهاند تا منافع شهری بهتر لحاظ شود.
کارگرنیا با اشاره به بررسی مصوبه هیئت وزیران درباره تأمین هزینههای انتخابات ۱۴۰۵ از بودجه شهرداریها در این مجمع تصریح کرد: این موضوع مغایر با قوانین موجود است و تحمیل تکالیف مالی بدون تأمین منبع، خلاف اصول برنامه هفتم و استقلال مالی شهرداریها است و این مسئله از طریق دیوان عدالت اداری و مجلس پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به بند یازدهم بیانیه تحت عنوان «ضرورت ایجاد پلتفرم ملی سرمایهگذاری شهری» گفت: این سامانه یکپارچه میتواند پروژههای کلانشهری را معرفی کرده و به جذب سرمایهگذار کمک کند.
رئیس شوری اسلامی شهر رشت با انتقاد از بیعدالتی در نحوه پرداخت ارزش افزوده اظهار کرد: شهری با جمعیتی تقریباً مشابه رشت، ده برابر سهم ارزش افزوده دریافت میکند، در حالی که رشت تنها یکدهم آن را دریافت میکند و در این راستا خواستار تشکیل گروهی برای پیگیری و اصلاح این روند هستم تا حق تمام شهرها رعایت شود.
وی با ابراز تأسف از نبود ساختار اداری مناسب برای شوراهای اسلامی تصریح کرد: ساختار فعلی با حجم مأموریتها همخوانی ندارد و بسیاری از اعضا و مشاوران شورا در شرایط دشوار و با حداقل امکانات مشغول خدمت هستند و لازم است ساختاری متناسب، از سطح روستا تا کلانشهر، تدوین و ابلاغ شود.
نظر شما