به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحالوبختیاری، محمد رزم امروز _یکشنبه بیستوپنجم آبان_ در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک به دلیل نقش حیاتی خود در برقراری نظم حکمی، تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی در جامعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، این سازمان از طریق ادارات ثبت در استانها و شهرستانها، مسئول به رسمیت شناختن مالکیتهای دولت و مردم است.
وی افزود: دفاتر اسناد رسمی وابسته به این سازمان، نقش محوری در تنظیم قراردادها و معاملات مردم ایفا کرده و تنظیمکننده روابط اقتصادی محسوب میشوند، دفاتر ازدواج و طلاق نیز با تنظیم اسناد رسمی این دو نهاد در نظمبخشی به روابط اجتماعی نقش مهمی دارند.
رئیس کل دادگستری چهارمحالوبختیاری گفت: اجرای طرح جامع کاداستر یکی از طرحها و وظایف مهمی است که باید در اولویت قرار بگیرد، طرح کاداستر در مجلس نهم، توسط رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و با کارشناسی دقیق، به تصویب رسید، هدف از اجرای این طرح از بین بردن اختلافات مالی و مستندسازی کامل املاک کشور است.
رزم ادامه داد: با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب طرح کاداستر از سال، انتظار میرفت اجرای کاملتر و سریعتری از این طرح انجام شود، در ابتدا، مهلت پنج سالهای برای ادارات در نظر گرفته شده بود تا تمام املاک درخواست ثبت نقشه و سند رسمی خود را ارائه دهند.
وی تصریح کرد: با روشن شدن وضعیت تمام اراضی تحت سامانه نقشهبرداری کاداستر از سوءاستفادهها و تشکیل پروندههای اختلافی در محاکم قضائی جلوگیری خواهد شد، دولت باید توجه ویژهای به سازمان ثبت اسناد از حیث تأمین بودجه و نیروی انسانی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری چهارمحالوبختیاری بیان کرد: در سالهای اخیر، خروج از ثبتهای سنتی و حرکت به سمت ثبت الکترونیکی و نوین با پیگیریهای فراوان به تصویب و اجرا درآمد، اجرای کامل فرایندهای ثبتی، بسیاری از معضلات زمینخواری و فرار فروش ماهرانه را از بین میبرد.
رزم عنوان کرد: با تلاشهای صورت گرفته، حدود ۹۹ درصد از اراضی ملی تحت پوشش سازمان منابع طبیعی سنددار شده و مشمول طرح کاداستر قرار گرفتهاند، برای این اراضی ملی، سند تکبرگی صادر شده است که نشاندهنده پیشرفت مهم در ساماندهی مالکیتها است.
وی تاکید کرد: حدود ۷۰ درصد از اراضی کشاورزی نیز موفق به دریافت سند شدهاند و انتظار میرود این روند با اقدامات بیشتر تکمیل شود، برای اراضی کشاورزی مستثنیات مردم، نیاز به پیگیری و اقدام بیشتر جهت سنددار شدن وجود دارد.
رئیس کل دادگستری چهارمحالوبختیاری خاطرنشان کرد: اجرای مؤثر اسناد از طریق ثبت، به کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و تراکم پروندهها کمک بزرگی میکند، نگرانیهایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی بانکها علاوه بر طی کردن مراحل اجرای ثبت و مزایده، دادخواستهای حقوقی نیز مطرح میکنند و به اجرای ثبت اکتفا نمیکنند.
رزم اضافه کرد: تعداد بالایی از شرکتهای ثبت شده در دفاتر استانی فعال نیستند و متولی دقیقی برای نظارت بر حضور و غیاب آنها وجود ندارد، شرکتهایی که فعالیت ندارند باید از سامانه حذف شوند.
وی افزود: علاوه بر ثبت اسناد، اداراتی نظیر جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، علوم پزشکی و دامپزشکی نیز وظیفه نظارت بر شرکتهای ثبت شده در حوزههای تخصصی خود را دارند تا از سوءاستفاده و کلاهبرداری جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری چهارمحالوبختیاری گفت: ضروری است که نمایندگان مجلس یا دولت لایحه یا طرحی را برای تعیین تکلیف قانونی و ساماندهی وضعیت مشاوران املاک ارائه دهند، بسیاری از جرایم سازمانیافته نظیر کلاهبرداری، فروش مال غیر، و خیانت در امانت، از طریق بنگاهها و مشاوران املاک غیرمجاز انجام میشود، تنظیم مقررات و نظارت دقیق بر فعالیت مشاوران املاک برای پیشگیری از تخلفات امری حیاتی است.
رزم ادامه داد: اتصال مشاوران املاک به سامانههای ثبت اسناد و استفاده از قراردادهای یکسان، گامی پیشرفته و مثبت در راستای شفافیت است.
وی تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد داراییهای مردم در کشور مربوط به املاک و اموال غیرمنقول است و ساماندهی آن یک ضرورت ملی است و بیش از ۵۰ درصد از واحدهای مراجع قضائی به طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر پروندههای مربوط به املاک و اموال غیرمنقول هستند.
نظر شما