به گزارش خبرگزاری ایمن از کرمان و به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان، دادخدا سالاری با اشاره به روند قانونگذاری شرکت ملی مس اظهار کرد: نخستین مصوبه مجلس در سال ۱۳۵۰ تشکیل شرکت سهامی معادن سرچشمه کرمان بود.
وی افزود: در سال ۱۳۵۵ نام این شرکت به «شرکت ملی صنایع مس ایران» تغییر پیدا کرد و در سال ۱۳۵۷ اصلاحاتی در اساسنامه آن انجام شد و آخرین اصلاحیه نیز در آبان ۱۳۹۰ تصویب شد که طبق ماده ۳ قانون حاکم مرکز اصلی شرکت باید ظرف دو سال به کرمان منتقل شود.
بازرس کل استان کرمان گفت: بر اساس همین ماده، شرکت تنها مجاز به ایجاد شعبه یا نمایندگی در تهران، کرج و ورامین با موافقت سازمان امور استخدامی و تصویب هیئت وزیران است و استقرار دفتر مرکزی در تهران فاقد وجاهت و جایگاه قانونی است.
وی تصریح کرد: هرگونه هزینهکرد برای اداره مرکزی در تهران مصداق تضییع اموال عمومی و قابل پیگرد قانونی است و از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نمایندگان معزز و مطالبهگر استدعا دارم حرمت مصوبات مجلس در این زمینه را اعاده کنند.
سالاری با اشاره به تکالیف دولت در حوزه معادن، بیان کرد: طبق تبصره شش ماده ۱۴ قانون، دولت موظف است ۱۵ درصد از درآمد حقوق دولتی معادن را به استان اختصاص دهد، اما سهم کرمان در سالهای گذشته در مقاطعی کمتر از سه درصد بوده است.
وی با اشاره به الزام و تکالیف دولت در تبصره چهار و ماده ۳۵ قانون معادن در جلوگیری از خامفروشی محصولات معدنی، بیتوجهی به تکمیل زنجیره تولید را از دیگر مشکلات موجود دانست و خواستار ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این موضوع شد و افزود: کرمان در تولید مس و فرآوردههای آهنی در جایگاه نخست قرار دارد.
بازرس کل استان کرمان خواستار استقرار شرکت ایمیدرو در استان شد و اضافه کرد: دولت مکلف است درآمدهای معدنی را صرف زیرساختها و اکتشاف کند، در حالی که تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه در استان کرمان صورت نگرفته است.
وی از تشکیل هشت پرونده مهم در حوزه شرکتهای معدنی استان توسط مجموعه دستگاههای نظارتی خبر داد و گفت: این پروندهها با تلاشهای شبانهروزی دستگاههای نظارتی برای مقابله با مفاسد اقتصادی تشکیل و در حال طی مراحل تحقیق و رسیدگی است و با جدیت و قاطعیت امر مقابله با این جرایم را ادامه خواهیم داد.
نظر شما