لزوم ایجاد منطقه ویژه اقتصاد دریایی و انتشار اوراق سبز

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با تأکید بر لزوم تدوین نقشه راه جامع برای توسعه اقتصاد دریامحور کشور گفت: نمی‌توان از اقتصاد دریامحور سخن گفت، اما در عین حال نقشه راه تجارت خارجی و برنامه جامع رونق صادرات کشور را در نظر نگرفت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، سید امیر برهانی نائینی امروز _دوشنبه نوزدهم آبان_ در آیین اختتامیه دومین همایش اقتصاد دریامحور ایران با تشریح فرصت‌های نوین سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با الگوگیری از تجارب بین‌المللی اظهار کرد: یکی از ضعف‌های جدی کشورمان در سال‌های گذشته، تمرکز صادرات به تنها پنج یا شش مقصد خاص بوده است و در نتیجه، از ظرفیت‌های گسترده دریایی کشور در کریدورهای مهم تجاری، حداقل استفاده ممکن صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه ایران با بیش از پنج‌هزار کیلومتر نوار ساحلی، هنوز از مزیت جغرافیایی خود به‌درستی بهره‌برداری نکرده است، افزود: نبود خطوط منظم کشتیرانی به مقاصد صادراتی مهم، از جمله عمان و کشورهای غرب آفریقا، موجب شده نتوانیم سهم خود را از بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به‌درستی کسب کنیم. این حوزه نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند و پایدار است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد همچنین به غفلت از توسعه صنایع انرژی‌بر در سواحل جنوبی کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته، صنایع انرژی‌بر را بدون توجه به الزامات انرژی و منابع آبی، به فلات مرکزی منتقل کردیم، در حالی‌که براساس آمایش سرزمین، استقرار این صنایع در نزدیکی سواحل جنوبی می‌توانست مزیت رقابتی قابل‌توجهی برای کشور ایجاد کند.

برهانی نائینی همچنین با تأکید بر اهمیت انرژی‌های نو دریا، از جمله انرژی بادی، جزر و مد و اختلاف دما در بستر دریا، اظهار کرد: باید در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی کشور، انرژی دریا به عنوان منبعی پایدار و پاک مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش مناطق ویژه اقتصادی لامرد و پارسیان به‌عنوان دو منطقه زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در جانمایی صنایع انرژی‌بر افزود: در این مناطق، با راهبری ایمیدرو، زیرساخت‌های عظیم و سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام شده که از مزیت رقابتی نزدیکی به دریا برای استقرار صنایع انرژی‌بر بهره‌مند هستند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد گفت: با وجود این پیشرفت‌ها، جای خالی بانک‌ها، بازار سرمایه و بخش خصوصی در توسعه واقعی اقتصاد دریامحور به‌وضوح احساس می‌شود و انتظار می‌رود دولت حضور این نهادها را هدفمندتر و مؤثرتر کند.

برهانی نائینی تشکیل صندوق‌های تخصصی حمایت از سرمایه‌گذاری دریایی را اقدامی ضروری دانست و اظهار کرد: صندوق‌های فعلی پاسخگوی حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز این بخش نیستند. برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، لازم است بیمه سرمایه‌گذاری دریایی طراحی شود تا ریسک سرمایه‌گذاری در سواحل کشور کاهش یابد.

وی افزود: اگر دولت امکان سرمایه‌گذاری مستقیم ندارد، می‌تواند با ابزارهایی مانند بیمه سرمایه‌گذاری دریایی، ریسک فعالان اقتصادی را به حداقل برساند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد منطقه ویژه اقتصاد دریایی گفت: تشکیل چنین منطقه‌ای می‌تواند زمینه حمایت از صنایع و تجهیزات دریایی را فراهم کرده و بستر مناسبی برای حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کند.

برهانی نائینی اظهار کرد: انتشار اوراق سبز یا اوراق دریا توسط دولت می‌تواند ابزاری نوین برای تأمین مالی طرح‌های مرتبط با اقتصاد دریا و انرژی‌های پاک باشد.

وی با بیان اینکه حذف تعرفه‌های ترجیحی صادرات با کشورهای حوزه CIS فرصت جدیدی برای گسترش تجارت آزاد ایجاد کرده است، افزود: همان‌گونه که باید به سواحل جنوبی توجه شود، دریای خزر و کریدور شمالی نیز باید در برنامه توسعه اقتصاد دریامحور جایگاه ویژه‌ای پیدا کند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد ضمن اشاره به تجربه موفق همکاری ایمیدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت در توسعه زیرساخت‌ها گفت: در صورت واگذاری بخشی از اختیارات شورای عالی مناطق آزاد به مناطق ویژه تابعه وزارت صمت، می‌توان با مشارکت بخش خصوصی، روند جذب سرمایه‌گذاری را شتاب بخشید.

به گزارش ایمنا، در آیین اختتامیه دومین همایش اقتصاد دریامحور ایران در جزیره کیش، جمعی از سفرا و هیأت‌های خارجی و مسئولان ملی از جمله علی ربیعی (دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور)، ابراهیم صیامی (دبیر کمیسیون اقتصادی دولت) و مهدی حیدری (معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری ایران)، محمدرضا بهرامن (نایب رییس اتاق بازرگانی و رئیس خانه معدن ایران) حضور داشتند.

کد خبر 922972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.