به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز و به نقل از دادگستری، حسین فاضلی هریکندی در نشست فصلی سمنهای همکار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز که در محل سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد با تقدیر از تلاشهای سمنهای استان در تعامل و هماهنگی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، اظهار کرد: با توجه به اینکه مشکلات متعدد بوده و در عین حال توان و امکانات برای حل این چالشها نیز محدود است اگر کمک و همراهی مردم و سازمانهای مردم نهاد نباشد حاکمیت به تنهایی توان رفع همه مشکلات و مسائل را نخواهد داشت.
وی با اشاره به «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» افزود: تدوین و ابلاغ این دستورالعملِ جامع بیانگر اهمیت نهادهای مردمی در قوه قضائیه است و بررسی دستورالعملهای ابلاغی از جانب رئیس قوه قضائیه نشان میدهد که کمتر دستورالعملی با کیفیت و کمیت این دستورالعمل تدوین شده است و در ۵ فصل، ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره تمام موارد و شقوق ممکن که بتوان از ظرفیتهای نهادهای مردم نهاد استفاده کرد در این دستورالعمل آمده است.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با اعلام اینکه سمنها در بسیاری از حوزهها میتوانند با استفاده از ظرفیتهای مردمی، قوه قضائیه را از وجود آسیبها و بزهها در مرحله پیش و حین وقوع مطلع کنند تصریح کرد: رویکرد پیشگیرانه بر پیشگیری بیشترین تاکید را دارد و در بسیاری از موارد میتوان با اطلاع رسانی و آموزش موازین حقوقی از وقوع جرایم جلوگیری کرد.
فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه نباید حمایت از سمنها ناقص باشد متذکر شد: با توجه به این اعتقاد که سمنها در انجام وظایف دستگاههای حاکمیتی کمک کننده و یاری دهنده هستند نباید دستگاهها با تصمیمات و اقدامات خود در انجام امورات قانونی سازمانهای مردم نهاد مانع ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه دادگستری کل استان البرز از گزارشهای مردمی و سمنها در حوزه حقوق عامه استقبال میکند به موارد متعددی در استان اشاره کرد که بر اساس این گزارشها با ورود دستگاه قضائی از تعدی به حقوق عامه جلوگیری شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه حمایت از زندانیان و خانواده آنها یکی از حوزههای مورد تاکید رئیس قوه قضائیه است گفت: در اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان این آمادگی وجود دارد تا از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و خیرین در رفع مشکلات خانواده زندانیان نیازمند استفاده شود.
فاضلی هریکندی با تاکید بر استفاده از ظرفیت سمنها در صلح و سازش، به آمار ۲۸ درصد سازش در استان اشاره کرد و متذکر شد: با توجه تنوع فرهنگی و اجتماعی موجود در استان البرز جای خالی حضور معتمدین و خیرین و سازمانهای مردم نهاد در اصلاح ذاتالبین مشهود است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه صلح و سازش در استان بیان کرد: با اقدامات شورای حل اختلاف در راستای تحقق صلح و سازش، ماه گذشته ۲۸ درصد پروندههای ارائه شده و در هفت ماهه سال جاری ۳۱ درصد پروندههای طرح شده در محاکم صلح و شورای حل اختلاف استان، منتهی به صلح و سازش شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز به نقش مؤثر صلحیاران، طلایهداران صلح و سفیران صلح در ایجاد سازش تاکید کرد و افزود: بدین منظور از افراد فرهیخته، معتمد و مسئولین عالی در استان ۶۰۰ نفر به عنوان صلحیار، طلایهدار صلح و سفیر صلح انتخاب شدند که در بسیاری از پروندههای مهم اعم از قتل اثر گذار هستند و با تلاش آنها از ابتدای سال قبل تا کنون ۱۴ پرونده قتل، منتهی به رضایت شده است.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ سمن با دادگستری کل استان البرز در حوزههای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم همکاری دارند و بالغ بر ۱۰ برنامه مشترک اجرا شده است تصریح کرد: با تعامل و هم افزایی بیشتر میتوان از این ظرفیت در کاهش وقوع جرایم و آسیبهای اجتماعی بهره بیشتری برد.
حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البر ز نیز در این نشست گفت: با توجه به ضوابط و دستورالعملهایی که بر اساس اسناد بالادستی تنظیم و ابلاغ شده است، نقش سازمانهای مردم نهاد اهمیت بیشتری پیدا کرده و مطالبه گری در انجام امور مردم، ارائه خدمات مطلوب و پیگیری امور آنها در حوزههای مختلف حقوق عامه بر عهده سازمانهای مردم نهاد قرار گرفته است.
وی در ادامه به موضوع معتادان متجاهر و کودکان کار در استان اشاره کرد و افزود: با حمایت سازمانهای مردم نهاد امروزه در استان البرز تعداد معتادان متجاهر کمتر شده است که حاصل فعالیت خوب سازمانهای مردم نهاد و هدایت آنها توسط دستگاههای اجرایی و نظارت قضائی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز اعلام کرد: معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان آمادگی ارتباط با سمنها، شنیدن مطالب آنها و انعکاس آن را دارد و در صورت لزوم موضوعات را در مسیر قانونی پیگیری خواهد کرد.
فرید نجف نیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در این نشست به نقش سمنها در همکاری مشترک با قوه قضائیه اشاره کرد و اظهار کرد: از ظرفیت سمنها میتوان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی، حمایت از بزه دیدگان و باز اجتماعی کردن بزهکاران، ترویج فرهنگ قانون مداری و صلح و سازش و نظارت مردمی بر حسن اجرای عدالت بهره برد.
وی از تشکیل کمیته استانی تعامل با سمنها در استان خبر داد و بیان داشت: این کمیته فقط یک نهاد اسمی نیست بلکه به صورت ماهانه جلسات با محوریت آسیبهای اولویتدار برگزار میشود.
محمد جواد کاظمینی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز نیز در این نشست به ویژگیهای اجتماعی و جمعیتی استان البرز اشاره کرد و گفت: استان البرز به لحاظ اجتماعی و جمعیتی پیچیدگیهای ویژهای دارد و سالانه قریب به ۱۴۰ هزار نفر به استان البرز مهاجرت میکنند؛ سال گذشته از این میزان ۴۰ هزار نفر فقط از جنوب کشور به استان البرز مهاجرت کردهاند و به اندازه جمعیت یک شهرستان از جنوب کشور به جمعیت استان اضافه شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس آمار سال گذشته استان البرز دیگر کودک کار خیابانی با تابعیت ایرانی نداریم، افزود: این دستاورد با نقش آفرینی، تلاش و کوشش نهادهای دولتی و سازمانهای مردم نهاد محقق شده است، اما این نقش آفرینی باید تبدیل به سرمایه اجتماعی شود؛ زمانی تلاشها تبدیل به سرمایه اجتماعی میشود که به دنبال آن سرمایهای در حوزه اجتماعی و جمعیتی استان ایجاد کنیم.
نظر شما