به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و بهنقل از روابطعمومی دادگستری استان، علیاکبر عالیشاه در جلسه کارگروه جلب با تأکید بر ضرورت اجرای کامل احکام صادره کیفری اظهار کرد: اجرای حکم، مستلزم حضور محکومعلیه است و در مواردی که فرد باوجود ابلاغ از حضور خودداری کرده، محل اقامت خود را تغییر داده یا متواری است، لازم است موضوع جلب وی در اولویت اقدامات قرار گیرد.
وی با اشاره به لزوم استفاده از فناوری در اجرای احکام افزود: پیشنهاد شده سامانهای یکتا و هوشمند در سطح استان و کشور طراحی شود تا به صورت مکانیزه محل حضور محکومان تحت تعقیب را شناسایی کرده و به دستگاههای ذیربط هشدار دهد.
دادستان مرکز مازندران از تجهیز یگانهای اجراییات به امکانات و وسایل نقلیه مورد نیاز خبر داد و گفت: دادستانی مرکز استان تأمین تجهیزات لازم را در دستور کار قرار داده و با هماهنگی نیروی انتظامی مقرر شد عملیات جلب در دو نوبت صبح و عصر انجام تا از حداکثر ظرفیت موجود برای اجرای احکام استفاده شود.
عالیشاه با بیان اینکه در اجرای احکام اگر جسارت نباشد، حکم اجرا نمیشود، تصریح کرد: به مأموران انتظامی مأموریت داده شده است تا در هر ساعت از شبانهروز در صورت شناسایی محکومان جزای نقدی یا شلاق، بدون نیاز به دستور مجدد، نسبت به دستگیری آنان اقدام و در نخستین ساعت اداری روز بعد به مرجع قضائی معرفی کنند.
وی با اشاره به الکترونیکی شدن فرایند ارسال اوراق پروندهها بیان کرد: از ابتدای آبان سالجاری، تمام اوراق و پروندهها از طریق سامانه الکترونیک ارسال و از پذیرش نسخههای کاغذی خودداری خواهد شد، مگر در موارد اضطراری ناشی از قطعی سامانهها که پس از رفع اشکال، نسخه سیستمی نیز ارسال میشود.
دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر اینکه ثمره واقعی فعالیت دستگاه قضائی در اجرای دقیق احکام صادره متجلی میشود، اظهار داشت: اگر احکام صادره اجرا نشود، فاصله میان مردم و دستگاه قضائی افزایش پیدا میکند، مردم از ما انتظار دارند با اجرای سریع و قانونی احکام، احساس امنیت و عدالت را در جامعه تقویت کنیم، به ویژه در پروندههایی که جنبه عمومی دارند و افکار عمومی منتظر اقدام قاطع دستگاه قضائی است.
عالیشاه با اشاره به ضرورت ایجاد سامانه یکپارچه بین دستگاههای مرتبط گفت: اتصال نهادهای انتظامی، قضائی، زندانها و کمپها به یک سامانه هوشمند میتواند در شناسایی افراد دارای حکم جلب بسیار مؤثر باشد، چراکه برخی از این افراد در زندان به دلیل پروندهای دیگر حضور دارند اما از سوی شعبهای متفاوت نیز دارای حکم جلب هستند.
وی خاطرنشان کرد: دادستانی با اجرای برنامهریزی دقیق، پایش مستمر پروندهها و بهرهگیری از فناوریهای نوین، روند اجرای احکام را تسریع کرده و با قاطعیت و قانونمداری، اعتماد عمومی به دستگاه قضائی را تقویت خواهد کرد.
نظر شما