به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، سید علی مدنیزاده شامگاه پنجشنبه _پانزدهم آبان_ در نشست دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره لزوم بازنگری در سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری مشهد (موضوع بند الف ماده ۳۹ قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده) به عنوان یکی از مطالبات مطروحه در این نشست اظهار کرد: اصل دغدغه فعالان اقتصادی و مدیران شهری در این باره کاملاً درست است. وزارت اقتصاد در حال تدوین لایحهای اصلاحی برای رفع این مسئله است تا پس از نهایی شدن، به مجلس شورای اسلامی ارائه شود؛ با این حال، این اصلاح باید مبنایی و ریشهای انجام شود تا اثرگذار باشد.
وی افزود: زائرانی که به مشهد سفر میکنند، بخشی از مالیات ارزش افزوده کالاها و خدماتی را که در استان خریداری میکنند، پرداخت میکنند، اما این درآمدها به استان بازنمیگردد؛ در حالیکه هزینههای خدماتی آن در همان شهر مصرف شده است. به عبارت دیگر، مالیات بر مصرف باید به شهری بازگردد که مصرفکننده در آن مالیات را پرداخت کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تفاوت میان مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد ادامه داد: در مالیات بر عملکرد، شرکتها مالیات خود را بر اساس محل تولید و اشتغال خود پرداخت میکنند؛ اما در بازگشت درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، هنوز اشکالاتی وجود دارد که موجب نارضایتی استانها شده است.
مدنیزاده تصریح کرد: از سوی دیگر، نظام انگیزشی فعلی در بازگشت مالیات نیز کارآمد نیست؛ زیرا در این شیوه، هیچ مشوقی برای جذب گردشگر یا ارتقای خدمات شهری ایجاد نمیشود.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای لایحه اصلاحی، نظام مالیات بر ارزش افزوده بهدرستی عمل کرده و سهم واقعی استانها بازگردد تا هم عدالت مالیاتی برقرار شود و هم انگیزه برای توسعه و بهبود خدمات در شهرهای میزبان گردشگران تقویت شود.
تعداد زیاد آئیننامهها و شیوهنامهها فعالیت کسبوکارها را مختل کرده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشکلات متعدد ناشی از تعدد و ناسازگاری قوانین و آئیننامهها در کشور، گفت: تعداد زیاد آئیننامهها و شیوهنامهها که حتی گاهی متناقض هستند، به شدت فعالیت کسبوکارها را مختل کرده است.
مدنیزاده با بیان اینکه این آئیننامهها و شیوهنامهها در طول زمان تغییر میکند، افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرفیت خوبی در هیأت مقرراتزدایی دارد که میتواند با اختیار خود برخی آئیننامهها را باطل کند و پیشنهاد اصلاحی به دولت ارائه دهد.
وی ادامه داد: اگر این موارد از طریق دبیرخانه شورای گفتوگو بررسی و آییننامههایی که بیشترین مشکل را ایجاد کردهاند، به ما منتقل شود، میتوانیم جمعبندی و بازطراحی هیأت مقرراتزدایی را در حوزههای مختلف انجام دهیم تا اصلاحات لازم انجام گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی با همکاری دستگاههای استانی و پیگیری منسجم در هیأتهای مقرراتزدایی قابل حل است. وزارت اقتصاد آمادگی دارد با تعامل مستمر با استانداریها، روند تسهیل مقررات و رفع موانع اداری را تسریع کند تا تصمیمهای اجرایی در مسیر منافع واقعی بخش خصوصی و بهبود فضای کسبوکار قرار گیرد.
مدنیزاده در واکنش به انتقاد بخش خصوصی از سیاست بهینهسازی مصارف ارزی گفت: بنده نیز کاملاً مخالف اجرای این طرح هستم و معتقدم اجرای آن مصداق آشکار فساد است. لازم است در اجرای چنین سیاستهایی بازنگری جدی انجام گیرد تا تبعات منفی آن دامن اقتصاد کشور را نگیرد.
اولویت پرداخت تسهیلات باید به استانها داده شود
وی در بررسی موضوع ضرورت افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی، با اذعان به محدودیت منابع بانکی و روند زمانبر تخصیص تسهیلات، اظهار کرد: نظام تأمین مالی کشور هنوز بهطور عمده، بانکمحور است و این موضوع باعث شده بخش زیادی از تسهیلات به بنگاههای بزرگ اقتصادی اختصاص یابد، در حالی که بنگاههای کوچک و متوسط در استانها کمتر از این تسهیلات بهرهمند میشوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: هدف ما، افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی است. با تقویت بازار سرمایه، بنگاههای بزرگ میتوانند از طریق انتشار اوراق، تأمین مالی کنند و در نتیجه، ظرفیت بانکها برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط بیشتر میشود.
مدنیزاده ادامه داد: با این رویکرد، نسبت مصارف به منابع به شکل بهتری مدیریت میشود. نکته دیگر اینکه اولویت پرداخت تسهیلات باید به استانها اعطا شود تا توزیع عادلانهتری بین بنگاهها ایجاد شود.
نظر شما