به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، کلانشهرهای جهان در سال ۲۰۲۵ با مجموعهای از چالشهای اقتصادی روبهرو هستند که ابعاد اجتماعی، زیستمحیطی و فناوری را در هم تنیدهاند. در حالیکه شهرهای بزرگ همچنان موتورهای رشد اقتصادی، نوآوری و تعامل فرهنگی محسوب میشوند، روندهای جدیدی همچون دیجیتالی شدن بازار کار، رشد سریع جمعیت، فشار بر زیرساختها و شوکهای خارجی، شرایطی پیچیده و بیسابقه را رقم زدهاند.
بر اساس گزارشهای تحلیلی منتشرشده در سالهای اخیر، چهار محور اصلی نابرابری اقتصادی، تورم و بحران هزینههای زندگی، آلودگی هوا و تخریب محیطزیست و نوسانات شدید در بازارهای کالایی در صدر چالشهای اقتصادی کلانشهرها قرار دارند. آینده شهرها وابسته به توانایی آنها در سازگاری، همکاری بینبخشی و تصمیمگیری مبتنی بر شواهد خواهد بود.
نابرابری اقتصادی؛ شکافهایی که عمیقتر میشوند
نابرابری درآمدی یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی در شهرهای بزرگ است. با وجود رشد کلی اقتصاد، توزیع ثروت بهشدت نابرابر باقی مانده و شکافهای فرصت و رفاه را تشدید کرده است. مطالعات نشان میدهد که پیشرفتهای فناوری، هرچند بهرهوری را افزایش دادهاند، اما بهطور عمده به نفع نیروی کار ماهر بودهاند و کارگران کمدرآمد را در معرض حذف شغلی قرار دادهاند.
در کشور گرجستان، بهعنوان نمونهای از اقتصاد با درآمد متوسط، وضعیت نابرابری اقتصادی در مراکز شهری بهوضوح قابل مشاهده است. طبق دادههای منتشرشده در سال ۲۰۲۴، شاخص جینی در این کشور به ۰.۳۶ رسیده که نشاندهنده توزیع نامتوازن درآمد میان شهروندان است. این رقم در کنار نرخ بالای بیکاری شهری که به ۱۶.۴ درصد رسیده است، نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از جمعیت شهری از فرصتهای اقتصادی محروم ماندهاند.
پژوهشهای انجامشده در گرجستان با استفاده از مدلهای ریاضی پیشرفته نشان دادهاند که نابرابری اقتصادی در این کشور نهتنها ناشی از تفاوتهای درآمدی، بلکه حاصل شکافهای ساختاری در دسترسی به آموزش، خدمات درمانی و فرصتهای شغلی است. در مناطق شهری با تراکم جمعیت بالا، کیفیت آموزش عمومی پایینتر است و زیرساختهای حملونقل و ارتباطی ناکارآمد هستند و مانع از تحرک اجتماعی و رشد اقتصادی فراگیر میشوند.
در پاسخ به این چالشها، سیاستگذاران این کشور اقدام به طراحی برنامههایی در سه محور اصلی کردهاند: نخست، توسعه آموزش فراگیر با تمرکز بر مهارتهای دیجیتال و فنی برای جوانان؛ دوم، سرمایهگذاری در زیرساختهای شهری همچون حملونقل عمومی، مراکز خدمات اجتماعی و فضاهای عمومی و سوم، حمایت از تحقیق و توسعه در حوزههای نوآورانه بهمنظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید. این اقدامات، بهویژه در شهرهایی همچون تفلیس و کوتائیسی، موجب بهبود نسبی در شاخصهای تحرک اجتماعی شده است و نشان میدهد که با سیاستگذاری هدفمند، میتوان مسیر کاهش نابرابری را هموار کرد.
تورم و بحران هزینههای زندگی؛ فشار بر گروههای متوسط و ضعیف
تورم در سال ۲۰۲۵ به یکی از چالشهای اصلی کلانشهرها تبدیل شده است. افزایش قیمتها در حوزههایی همچون مسکن، انرژی، حملونقل و مواد غذایی، قدرت خرید شهروندان را کاهش داده و فشار مضاعفی بر خانوارهای کمدرآمد وارد کرده است. اختلال در زنجیره تأمین، نوسانات بازارهای جهانی و بیتعادلی در بازار کار از جمله عوامل محرک این تورم هستند.
تورم در کلانشهرها نهتنها یک پدیده اقتصادی، بلکه یک بحران اجتماعی است که زندگی روزمره میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار میدهد. افزایش قیمتها در بخشهایی همچون اجاره مسکن، انرژی، حملونقل عمومی و مواد غذایی، موجب کاهش شدید قدرت خرید شده و گروههای کمدرآمد را در معرض آسیبهای جدی قرار میدهد. در بسیاری از شهرها، رشد دستمزدها با سرعت تورم همخوانی ندارد و خانوارها برای تأمین نیازهای اولیه خود با دشواریهای فزایندهای روبهرو هستند.
شهر میامی با فشارهای قابلتوجه در حوزه مسکن، مواد غذایی و هزینههای زندگی روزمره یکی از نمونههای قابلتوجه بحران تورم شهری در ایالات متحده است. بر اساس گزارشهای رسمی اداره آمار کار ایالات متحده، نرخ تورم سالانه در منطقه میامی تا اوت ۲۰۲۵ برابر با ۲.۵ درصد بوده است. اگرچه این رقم کمی پایینتر از میانگین ملی (۲.۹ درصد) است، اما ترکیب آن با هزینههای بالای زندگی، بهویژه در بخش مسکن، موجب شده است که فشار اقتصادی بر ساکنان این شهر بهطور محسوسی افزایش پیدا کند.
طبق دادههای منتشرشده، هزینه اجاره یک آپارتمان دوخوابه در میامی در پاییز ۲۰۲۵ بهطور متوسط به ۲۸۵۰ دلار در ماه رسیده که نسبت به سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته است و بخش عمدهای از درآمد خانوارها را به خود اختصاص میدهد. یک فرد مجرد برای زندگی راحت در این شهر، باید ماهانه حدود ۵۲۰۰ دلار درآمد داشته باشد و یک زوج به درآمدی نزدیک به ۷۴۰۰ دلار نیاز دارند. این ارقام نشان میدهند که حتی با تورم رسمی پایین، فشار اقتصادی بر طبقات متوسط و پایین جامعه همچنان ادامه دارد.
قیمت مواد غذایی و خدمات شهری نیز در میامی افزایش داشتهاند. شاخص قیمت مواد غذایی در این منطقه در تابستان ۲۰۲۵ رشد ۰.۱ درصدی داشته، در حالیکه شاخص انرژی ثابت مانده است. هزینههای برق، آب و حملونقل عمومی همچنان در سطحی بالاتر از میانگین ملی قرار دارند که در مجموع موجب کاهش قدرت خرید و افزایش وابستگی خانوارها به کمکهای دولتی و یارانهای شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که شهرهایی همچون میامی، بهدلیل وابستگی بالا به بازارهای جهانی، گردشگری و واردات، در برابر شوکهای تورمی آسیبپذیرتر هستند. برای مقابله با این وضعیت، پیشسازمانهایی همچون کنترل اجارهبها، سرمایهگذاری در مسکنهای اجتماعی مقرونبهصرفه، گسترش حملونقل عمومی و استفاده از مدلهای پیشبینی تورم مبتنی بر دادههای محلی مطرح شده است.
آلودگی هوا؛ بحران زیستمحیطی با پیامدهای اقتصادی
تخریب محیطزیست بهویژه آلودگی هوا، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی، بهرهوری اقتصادی و کیفیت زندگی در کلانشهرها محسوب میشود. افزایش ترافیک، تراکم جمعیت و فعالیتهای صنعتی، سطح ذرات معلق و آلایندههایی همچون اکسیدهای نیتروژن را بهشدت بالا بردهاند. این آلایندهها با بیماریهای تنفسی، قلبی و حتی سرطان ارتباط مستقیم دارند. کارشناسان تأکید دارند که مقابله با آلودگی هوا نیازمند ترکیبی از نوآوری بر پایه فناوری و اقدامات سیاستی است. توسعه زیرساختهای سبز، کنترل آلایندگی وسایل نقلیه و گسترش حملونقل عمومی از جمله راهکارهای مکمل برای کاهش اثرات زیستمحیطی در شهرها هستند.
پکن، پایتخت چین که سالها با مهدود سنگین و آلودگی شدید شناخته میشد، موفق شده است با اجرای یک برنامه جامع زیستمحیطی، کیفیت هوای شهری را بهطور چشمگیری بهبود ببخشد. برنامهای با عنوان «پکن زیبا» که شامل بیش از صد اقدام عملیاتی در حوزههای مختلف زیستمحیطی است، نقطه آغاز این تحول محسوب میشود. این اقدامات که بر کنترل منابع آلاینده تمرکز داشتند، با بهرهگیری از فناوریهای نوین، پایش دقیق و لحظهای کیفیت هوا را ممکن ساختند.
یکی از نوآوریهای کلیدی در این مسیر، استفاده از دادههای تصویری شهری برای تخمین غلظت ذرات معلق است. با جمعآوری بیش از ۱۵۰۰ تصویر از نقاط مختلف شهر و تحلیل آنها با الگوریتمهای یادگیری ماشین، امکان پایش گسترده و کمهزینه فراهم شده است. این روش که بهعنوان مکملی برای حسگرهای سنتی بهکار گرفته شده، توانسته است پوشش مکانی پایش را افزایش و اطلاعات دقیقتری در اختیار سازمانهای تصمیمگیر قرار دهد.
سرمایهگذاری در حملونقل عمومی پاک نیز نقش مهمی در کاهش آلودگی هوای این شهر ایفا کرد. ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی پکن بهطور گسترده به خودروهای برقی و هیبریدی مجهز شده و مسیرهای ویژه دوچرخهسواری و پیادهروی در مناطق پرتردد شهری توسعه یافته است. دولت محلی با اعمال محدودیتهای سختگیرانه بر خودروهای دیزلی و صنایع آلاینده، توانسته است منابع اصلی تولید ذرات معلق را کنترل کند.
در پی این اقدامات، تعداد روزهای با هوای پاک در پکن نسبت به سال ۲۰۱۵ بیش از دو برابر شده و میانگین غلظت ذرات پیام ۲.۵ به استانداردهای سازمان جهانی بهداشت نزدیکتر شده است. این تحول نهتنها سلامت عمومی را بهبود بخشیده، بلکه بهرهوری اقتصادی و رضایت شهروندان را نیز افزایش داده است. تجربه پکن نشان میدهد حتی شهرهایی با سابقه آلودگی شدید، در صورت بهکارگیری سیاستهای جامع و بر پایه فناوری، میتوانند مسیر بهبود را طی کنند.
نوسانات قیمت کالاها؛ تهدیدی برای ثبات اقتصادی شهری
نوسانات شدید در بازارهای کالایی همچون نفت خام و مس، چالشهای خاصی برای شهرهایی که قطبهای صنعتی، تجاری یا مصرف انرژی هستند ایجاد کرده است. افزایش ناگهانی قیمت نفت میتواند هزینه حملونقل عمومی را بالا ببرد، بودجه شهرداریها را تحت فشار قرار دهد و قیمت کالاها و خدمات را افزایش دهد. از سوی دیگر، تغییرات در قیمت مس میتواند پروژههای عمرانی را مختل کند و بر هزینه ساختوساز و تولید تأثیر بگذارد.
شهر سانتیاگو، پایتخت شیلی، نمونهای بارز از تأثیر نوسانات قیمت مس بر اقتصاد شهری است. شیلی بزرگترین تولیدکننده مس در جهان است و بخش قابلتوجهی از اقتصاد ملی و شهری آن به قیمت جهانی این فلز وابسته است. در پی کاهش تقاضای صنعتی در آسیا و تنشهای تجاری بینالمللی در سال ۲۰۲۵، قیمت جهانی مس به زیر هفت هزار دلار در هر تن کاهش پیدا کرد و سانتیاگو با پیامدهای اقتصادی شدیدی روبهرو شد. بسیاری از پروژههای عمرانی شهری که بودجه آنها از درآمدهای صادراتی تأمین میشد، متوقف یا با تأخیر اجرا شدند. از جمله، توسعه خطوط مترو و بازسازی مدارس دولتی در مناطق جنوبی شهر با کمبود منابع مالی روبهرو شد و پیمانکاران در هزینههای تأمین مصالح و نقدینگی به مشکل خوردند.
افزون بر این، کاهش قیمت مس موجب افت درآمد شرکتهای معدنی و کاهش مالیاتهای پرداختی آنها به شهرداری شد. این موضوع بودجه عمومی شهر را تحت فشار قرار داد و موجب شد بعضی خدمات شهری همچون جمعآوری زباله، نگهداری فضای سبز و یارانههای حملونقل عمومی با کاهش کیفیت یا تأخیر روبهرو شوند. این وضعیت نارضایتی عمومی را افزایش داد و شهرداری را ناگزیر به بازنگری در اولویتهای بودجهای و مذاکره با دولت مرکزی برای دریافت کمکهای اضطراری کرد.
در سوی دیگر، افزایش قیمت نفت در همین سال، هزینه سوخت ناوگان حملونقل عمومی سانتیاگو را بالا برد و موجب شد قیمت بلیت اتوبوس و مترو برای شهروندان افزایش پیدا کند. این موضوع بهویژه برای گروههای کمدرآمد که وابستگی بیشتری به حملونقل عمومی دارند، فشار اقتصادی مضاعفی ایجاد کرد.
وضعیت سانتیاگو نشان میدهد که وابستگی شدید به بازارهای کالایی جهانی، شهرها را در برابر نوسانات قیمتی آسیبپذیر میکند. کارشناسان اقتصادی توصیه میکنند که برای کاهش این آسیبپذیری، شهرها باید بهسمت تنوعبخشی به منابع درآمدی، استفاده از مدلهای پیشبینی هوشمند و طراحی بودجههای انعطافپذیر حرکت کنند تا در برابر شوکهای خارجی تابآوری بیشتری داشته باشند.
نظر شما