موسی رهبر در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در فارس اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون به ۴۶۰۰ پرونده گرانفروشی در شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی شده است و متخلفان درمجموع به بیش از یک هزار میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم و در همین مدت ۱۳۵ واحد صنفی متخلف نیز به دلیل تخلفات گسترده پلمب شدهاند.
وی با هشدار نسبت به هرگونه احتکار کالاهای اساسی افزود: بازرسی از انبارها با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و سازمان صنعت، معدن و تجارت تشدید شده است و در صورت کشف کالای احتکاری، اشد مجازات قانونی برای متخلفان اعمال میشود که تاکنون به ۷۴ پرونده احتکار در استان رسیدگی و کالاهای مکشوفه با نرخ عادلانه در بازار توزیع شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس با تأکید بر اینکه بیشتر کسبه استان به قانون احترام میگذارند، گفت: با این حال عدهای از شرایط اقتصادی سوءاستفاده میکنند که باید بدانند برخورد تعزیرات با آنها قاطع و بدون چشمپوشی خواهد بود.
رهبر با اشاره به نقش تعزیرات حکومتی در چرخه نظارت بازار عنوان کرد: بر اساس قانون، نظارت بر عهده دستگاههای متولی است و تعزیرات حکومتی حلقه آخر مبارزه با تخلفات اقتصادی و متولی رسیدگی به پروندههای تشکیلشده است اما در شرایط فعلی که جنگ تمامعیار اقتصادی علیه کشور جریان دارد، سازمان تعزیرات حکومتی با فعالسازی گشتهای مشترک در کنار سایر دستگاههای نظارتی حضور میدانی خود را افزایش داده است.
وی اضافه کرد: تاکنون ۵۲۶۸ مورد بازرسی میدانی با همکاری اتاقهای اصناف، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، شبکههای بهداشت و سایر نهادهای مربوطه انجام شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس نظارت مردمیترین را مؤثرترین راه مقابله با تخلفات اقتصادی دانست و گفت: از مردم استان تقاضا میشود هرگونه گرانفروشی، احتکار و تخلف صنفی را به اتاق اصناف مرکز استان گزارش کنند تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری قانونی آن اقدام شود.
نظر شما