به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان به حوالههای ارزی ارسالشده از سوی شهروندان شاغل در خارج وابسته است. بر اساس دادههای بانک جهانی از سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، تونگا و تاجیکستان بیشترین سهم را در این زمینه دارند؛ بهطوری که نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی این دو کشور از طریق حوالههای ارزی تأمین میشود. در رتبههای بعدی، لبنان و نپال نیز بیش از یکسوم از تولید ناخالص داخلی خود را از این منبع بهدست میآورند. نیکاراگوئه، ساموآ، هندوراس، السالوادور، برمودا، لسوتو، کومور و گامبیا نیز در این فهرست قرار دارند و سهم حوالهها در اقتصاد آنها بین ۲۱ تا ۲۶ درصد متغیر است.
وابستهترین اقتصادها به حوالههای ارزی بر اساس سهم حوالهها از تولید ناخالص داخلی (درصد ۲۰۲۳/۲۴)
- تونگا ۴۹.۹۸ درصد
- تاجیکستان ۴۷.۸۹ درصد
- لبنان ۳۳.۳۵ درصد
- نپال ۳۳.۰۶ درصد
- نیکاراگوئه ۲۶.۶۴ درصد
- ساموآ ۲۶.۴۳ درصد
- هندوراس ۲۵.۷۰ درصد
- السالوادور ۲۴ درصد
- برمودا ۲۳.۷۲ درصد
- لسوتو ۲۱.۹۸ درصد
- کومور ۲۱.۳۶ درصد
- گامبیا ۲۱.۰۹ درصد
در کشورهایی با فرصتهای شغلی و تولید داخلی محدود، حوالههای ارزی نقش حیاتی در پایداری اقتصادی ایفا میکنند. برای مثال در تاجیکستان، بیش از یکمیلیون نفر از شهروندان در خارج، بهطور عمده در روسیه، کار میکنند و درآمد آنها منبع تأمین ضروریترین نیازهای خانوارها از قبیل خوراک، درمان و آموزش است. این جریان مالی توانسته نرخ فقر را در تاجیکستان تا ۱۶ درصد کاهش دهد و بهعنوان یکی از مستقیمترین کانالهای انتقال ثروت از کشورهای توسعهیافته به کشورهای درحال توسعه شناخته شود. صندوق بینالمللی توسعه کشاورزی (IFAD) نیز ۱۵ کارکرد مهم از جمله افزایش شمولیت مالی، بهبود وضعیت پسانداز و کاهش وابستگی کشورها به کمکهای خارجی را برای این جریان مالی معرفی کرده است.
نپال با سهم ۳۳ درصدی حوالهها از تولید ناخالص داخلی در رتبه چهارم جهان قرار دارد. اما تحولات اخیر از احتمال رشد بیشتر این رقم حکایت دارد. ناآرامیهای سیاسی داخلی و محدودیتهای اینترنت و شبکههای اجتماعی موجب شدهاند شمار بیشتری از نپالیها برای اشتغال به خارج مهاجرت کنند. تنها در یک سال، بیش از ۵۰۰ هزار مجوز رسمی کار در خارج از کشور صادر شده است.
این روند نپال را در مسیر تبدیل شدن به «وابستهترین اقتصاد جهان به حوالههای ارزی» قرار داده است، هرچند کارشناسان در مورد پیامدهای بلندمدت این اتکا هشدار میدهند. اقتصاد نپال با نوعی دوگانگی روبهروست؛ از یک سو ورود گسترده ارز خارجی موجب مدرنسازی نسبی ساختار اقتصادی شده، اما از سوی دیگر، اتکای بیشازحد به درآمد مهاجران نشانه ضعف در ایجاد فرصت شغلی داخلی و ناپایداری اقتصادی است.
با وجود نقش حیاتی حوالهها، هزینه ارسال پول بینالمللی همچنان یکی از موانع اصلی است. در بعضی مسیرها، کارمزد انتقال ممکن است تا ۱۰ درصد مبلغ حواله برسد که از ارزش واقعی کمکهای ارسالی میکاهد. سازمانهای توسعهای بینالمللی بر این باورند که کاهش این هزینهها کلید افزایش اثرگذاری حوالهها و حمایت از معیشت میلیونها خانواده در اقتصادهای آسیبپذیر است.
نظر شما