به گزارش خبرگزاری ایمنا، عمران علیمحمدی امروز _شنبه سوم آبان_ در کارگروه طرح پایش زندانیان در سالن جلسات شهید حاج قاسم سلیمانی دادگستری استان ایلام اظهار کرد: اجرای طرح پایش زندانیان بهمنظور رفع تکلیف اداری نیست، بلکه باید با هدف کاهش واقعی جمعیت کیفری و بازگشت سالم زندانیان به جامعه دنبال شود.
وی افزود: رویکرد انسانی و اصلاحمحور باید در تمام مراحل رسیدگی به وضعیت زندانیان مدنظر قرار گیرد تا زمینه باز اجتماعی شدن آنان فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان ایلام با بیان اینکه استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی و مردمی در کاهش جمعیت کیفری ضروری است، تصریح کرد: بهرهگیری از نهادهای مردمی، صلحیاران و مصلحین میتواند نقش مؤثری در تسهیل آزادی زندانیان، جبران خسارت و حمایت اجتماعی از آنان، بهویژه در مورد زنان و نوجوانان ایفا کند.
علیمحمدی با اشاره به اهمیت نقش خانواده در فرآیند بازگشت زندانیان به زندگی سالم خاطرنشان کرد: جلب حمایت مالی و اجتماعی از سوی خانوادهها و بستگان درجه دو و سه، میتواند بستر مناسبی برای بازتوانی و بازگشت مؤثر زندانیان به جامعه فراهم آورد.
وی به ضرورت بررسی دقیق پروندههای رد مال و موارد مشابه اشاره کرد و افزود: همکاری نهادهای مسئول در ارائه راهکارهای اجرایی برای حل این پروندهها، گامی مهم در کاهش جمعیت کیفری و احقاق حقوق بزهدیدگان است.
رئیس کل دادگستری استان ایلام فراهمسازی خدمات حمایتی در زندانها را از دیگر محورهای طرح پایش زندانیان برشمرد و اظهار کرد: ارائه مشاوره، مددکاری، اشتغالزایی و حمایت مالی به زندانیان، بهویژه در راستای پیشگیری از خودزنی و آسیبهای روانی، از اولویتهای مهم این طرح به شمار میرود.
علیمحمدی با تأکید بر اهمیت آموزش زندانیان افزود: آگاهسازی زندانیان نسبت به پیامدهای غیبت و تأثیر آن بر امتیازات قانونی نظیر تعلیق، آزادی مشروط و استفاده از پابند الکترونیکی، میتواند در بهبود رفتار و افزایش انگیزه بازگشت به جامعه مؤثر باشد.
وی ایجاد فضای انسانی و همدلانه در زندانها را ضروری دانست و افزود: تقویت رابطه انسانی میان مدیران مؤسسات کیفری و زندانیان، زمینهساز کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای روحیه زندانیان خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان ایلام با تأکید بر لزوم پایش میدانی و هدفمند وضعیت زندانیان استان اظهار کرد: همه مسئولان مرتبط باید با همکاری و نگاه اصلاحی، زمینه تحقق اهداف قوه قضائیه در کاهش جمعیت کیفری و حمایت از خانوادههای زندانیان را فراهم کنند، این رویکرد میتواند گامی مؤثر در ارتقای امنیت اجتماعی باشد.
نظر شما