به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و بهنقل از روابطعمومی دادگستری استان، عباس پوریانی در بازدید از پروژههای عمرانی شهرستان اظهار کرد: دستگاه قضائی استان در راستای حفظ حقوق عامه به موضوع پروژههای پل کابلی و پل تا پل در شهر ساری ورود کرده و پروژههای مذکور باید در زمان مناسب تعیین تکلیف شود.
وی پروژههای مذکور را از جمله خواستههای به حق مردم شهر ساری بیان کرد و افزود: در پروژه پل تا پل با توجه به افتتاح یکی از پلها در حدود ۱۴ سال قبل، هنوز برقراری ارتباط جادهای با پل دوم تحقق پیدا نکرده و پروژه مذکور از سال ۱۳۹۰ تاکنون به بهرهبرداری نرسیده است.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: وجود برخی موانع موجب شده است که با وجود زیرسازی صورت گرفته در بخشی از مسیر، بحث عمرانی به شکل کامل ادامه نیافته و بر این اساس با توجه به خواسته به حق مردم و وضعیت نامناسب بهداشتی و ترافیکی منطقه، از محل پروژه پل تا پل بازدید و لزوم تکمیل پروژه مذکور در اسرع وقت مورد تاکید قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با توجه به اعلام آمادگی شهرداری مرکز استان برای اعمال قانون نحوه تملک، تصمیم منطقی در این خصوص اتخاذ و دغدغه مردم منطقه مرتفع خواهد شد.
پوریانی با بیان اینکه وضعیت نابسامان مسیر پروژه پل تا پل به محلی امن برای وقوع جرایم تبدیل شده است، تصریح کرد: بهزودی با همت شهردار و اعضای شورای شهر و نظارت و پیگیری دستگاه قضائی استان مازندران، این پروژه در سریعترین زمانبه بهرهبرداری خواهد رسید.
وی تاکید کرد: تحقق پروژه مذکور در کاهش بار ترافیکی شهر ساری به ویژه در مسیرهای خروجی منتهی به شرق استان بسیار مؤثر خواهد بود.
این مسئول با اشاره به اینکه از مالکان، مردم منطقه و ساکنان درخواست داریم، همکاری و همراهی لازم را با شهرداری انجام داده و در مقابل؛ حفظ و رعایت کامل حقوق مالکان زمینها، در اعمال قانون نحوه تملک مورد تاکید ویژه خواهد بود، مطرح کرد: بحث زیبایی و بهداشت شهری از جمله خواستههای به حق مردم است که در این راستا، بحث جمعآوری به هنگام و صحیح زبالهها از سطح شهر، باید مورد توجه ویژه مسئولین مرتبط قرار گیرد.
وی با بیان اینکه شهرداری و شورای شهر نسبت به مردم وظیفه و مسئولیت شرعی، قانونی و اخلاقی دارند، خاطرنشان کرد: دادگستری مازندران و دادستانی مرکز استان با ظرفیت بالا و در راستای مطالبات به حق مردم و حفظ حقوق عامه، برای رفع موانع و مشکلات موجود در کنار مسئولان مرتبط بوده و در راستای توسعه شهری، دستورات قضائی لازم صادر خواهد شد.
نظر شما