بهگزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، سعید شجاعی امروز _ چهارشنبه بیستوسوم مهر_ در همایش روز صنعت و معدن با اشاره به نقش تعیینکننده بخش خصوصی در عبور کشور از بحرانها اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، اگر صنایع کشور فعال نبودند، کشور با مشکلات جدی روبهرو میشد؛ اما تلاش و ایثار فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان، مسیر عبور از بحران را هموار کرد.
وی با اشاره به چالشهای موجود در بخش صنعت افزود: سال گذشته ناترازی گسترده در حوزه انرژی موجب تحمیل خسارتی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت شد و همین مسئله حدود دو درصد از رشد صنعتی کشور را کاهش داد.
معاون وزیر صمت با اشاره به بهبود شاخصهای کلان اقتصادی گفت: در ماههای گذشته کشور از دورهای با وضعیت «نه جنگ، نه صلح» عبور کرده و اکنون شاخصهای تولید، فروش و بازار سرمایه در مسیر رشد و ثبات قرار گرفتهاند.
وی بازگشت صادرات غیرنفتی در شهریور به سطح پیش از بحران را نشانهای از پویایی اقتصاد کشور دانست و بیان کرد: این موفقیت نتیجه تلاش مستمر و همت فعالان اقتصادی است.
شجاعی با اشاره به گلایه عمومی از توسعه نامتوازن در استان لرستان گفت: این مسئله تنها مختص لرستان نیست و در بسیاری از مناطق کشور وجود دارد، از همین رو، هفته گذشته پیشنویس «سند راهبردی توسعه صنعتی کشور» به دولت ارائه شد تا مسیر توسعه صنعتی از تمرکزگرایی به سمت توازن منطقهای تغییر کند.
وی خاطرنشان کرد: در قالب این سند ملی، همه ظرفیتها و ویژگیهای بومی هر منطقه لحاظ میشود تا توسعه صنعتی به شکلی عدالتمحور پیش رود.
معاون وزیر صمت با اشاره به سیاستهای حمایتی وزارت صمت گفت: با استفاده از ظرفیت پنج صندوق تخصصی این وزارتخانه و همچنین منابع شرکت ایمیدرو، بستههای حمایتی جدیدی برای بخش صنعت طراحی شده که ارزش آنها تا ۱۲ هزار میلیارد تومان در حوزه صنایع معدنی برآورد میشود.
وی از راهاندازی حساب ویژه سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی خبر داد و افزود: بر اساس این طرح، تا ۹۰ درصد از مبلغ فروش واحدها بهصورت اعتبار در اختیارشان قرار میگیرد تا چرخه تولید متوقف نشود.
معاون وزیر صمت از اجرای طرح «کارت رفاهی» بهعنوان یکی از ابزارهای جدید تحریک تقاضا خبر داد و گفت: این طرح در صنایعی همچون لوازم خانگی و نساجی بهصورت آزمایشی آغاز شده و اوراق سپرده خاص تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از این بخشها در نظر گرفته شده است، همچنین طرحهایی با ارزش بیش از یک هزار میلیارد تومان نیز در قالب این برنامه قابل پشتیبانی خواهند بود.
وی با اشاره به سیاستهای جدید تأمین انرژی برای صنایع اظهار کرد: طبق ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسبوکار، در زمان بروز ناترازی انرژی، اولویت قطعی نباید متوجه صنایع باشد و وزارت صمت پیگیر اجرای دقیق این قانون است تا از آسیب بیشتر به تولید جلوگیری شود.
نظر شما