به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، سعید شجاعی امروز _ چهارشنبه بیستوسوم مهر_ در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مشکلات موجود در واحدهای تولیدی کشور اظهار کرد: بررسی موانع بخش صنعت در دستور کار وزارتخانه قرار دارد و تاکنون برای بخشی از این مشکلات، راهکارهای مشخصی ارائه شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود نیمی از ظرفیت تولید کشور بلااستفاده مانده است، افزود: از میان ۸۴ هزار واحد تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری، تنها ۵۰ درصد با ظرفیت اسمی فعالیت دارند و این مسئله یکی از چالشهای جدی بخش صنعت محسوب میشود.
معاون وزیر صمت با اشاره به برنامههای در دست اجرا برای فعالسازی ظرفیتهای خالی تولید گفت: در راستای تحقق شعار سال با محوریت «سرمایهگذاری»، دو طرح مهم شامل «تولید بدون کارخانه» و «بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی» در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است.
شجاعی در توضیح طرح تولید بدون کارخانه گفت: در این مدل از ظرفیت و تجربه بازرگانان و فعالان اقتصادی که شناخت دقیقی از بازارهای مصرف دارند، استفاده میشود تا با ثبت سفارش در کارخانههای موجود از ظرفیتهای خالی این واحدها بهرهبرداری شود.
به گفته وی، این الگو در صنایع غذایی نتایج مطلوبی به همراه داشته و زمینه توسعه صادرات را نیز فراهم کرده است.
معاون وزیر صمت درباره طرح بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی نیز تصریح کرد: اجرای این برنامه موجب افزایش بهرهوری سرمایه، ارتقای کیفیت محصولات و تقویت قدرت رقابت بنگاهها در بازار خواهد شد.
شجاعی با تأکید بر لزوم توسعه متوازن در کشور اظهار کرد: در سیاستگذاریهای گذشته، این موضوع بهطور جدی مورد توجه قرار نگرفته و ریشه آن در نوع نگاه نفتی به اقتصاد کشور است؛ بهگونهای که بخشهایی صرفاً بر اساس ارتباطات و نه ملاحظات توسعهای رشد یافتهاند.
وی راهکار برونرفت از این وضعیت را تدوین و اجرای «سند توسعه صنعتی کشور» عنوان کرد و افزود: فاز نخست این سند هفته گذشته در هیئت دولت به تصویب رسید و فاز دوم آن، شامل برش استانی، تا پایان سال به دولت ارائه میشود. به گفته شجاعی، هدف نهایی این برنامه دستیابی به «توسعه متوازن بر مبنای ظرفیتهای واقعی هر استان» است.
معاون وزیر صمت همچنین از اقدام استاندار لرستان در پیشبرد بخش استانی این سند تقدیر کرد و گفت: استان لرستان تاکنون حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از برش استانی خود را تهیه کرده و در این زمینه جلوتر از بسیاری از استانها قرار دارد.
شجاعی کمبود نقدینگی را یکی از موانع جدی بخش تولید در سالهای اخیر دانست و گفت: اگرچه سال گذشته حدود ۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص یافت، اما بررسیها نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد این منابع صرف تمدید بدهیها و بیش از ۹۰ درصد در قالب سرمایه در گردش هزینه شده است؛ یعنی عمدتاً برای حفظ وضعیت موجود، نه توسعه.
وی همچنین با اشاره به تغییرات اخیر در سیاستهای ارزی کشور گفت: در سه هفته گذشته، ساختار تصمیمگیری در حوزه ثبت سفارش و تخصیص ارز به وضعیت چهار سال پیش بازگشته و اختیارات معاملات زیر پنج میلیون دلار به معاونتهای تخصصی و ادارات استانی واگذار شده است.
شجاعی پیشبینی کرد این اصلاحات بتواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد فضای کسبوکار را بهبود ببخشد.
معاون وزیر صمت در ادامه از راهاندازی سامانهای برای بازسازی و نوسازی صنایع خبر داد و گفت: تاکنون ۱۷۰ شرکت در این سامانه ثبتنام کردهاند و هدف از آن، تسهیل فرآیند نوسازی تجهیزات صنعتی است.
وی افزود: برای تمرکز بیشتر بر این حوزه، بودجههای پراکنده در لایحه سال ۱۴۰۵ تجمیع میشود و از ابزارهایی مانند تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون، که تا ۲۰ درصد تخفیف گمرکی برای واردات تجهیزات نوسازی در نظر میگیرد، استفاده خواهد شد.
شجاعی به موضوع سوخت صنایع اشاره کرد و گفت: بر اساس توافق انجامشده با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، سهمیه سوخت واحدهای صنعتی در سال جاری ۳۵۰ میلیون لیتر تعیین شده و تلاش میشود سهم لرستان با توجه به شرایط ویژه استان افزایش یابد.
وی با عذرخواهی از بخش خصوصی به دلیل چالشهای موجود در فرآیندهای ثبت سفارش و تأمین ارز، اطمینان داد که وزارت صمت با اصلاح رویهها و تسهیل مقررات، در مسیر بهبود فضای تولید و تجارت کشور گامهای جدیتری برخواهد داشت.
نظر شما