به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، علیرضا باوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه، اظهار کرد: تحولات روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در سالهای اخیر، نیازمند همکاریهای دقیق حقوقی و قضائی است و حجم بالای رفتوآمدها، مبادلات اقتصادی و تعاملات فرهنگی، اقتضا میکند که ساختارهای حقوقی دو کشور با یکدیگر همافزایی داشته باشند تا حقوق اتباع دو کشور حفظ و زمینه وقوع جرم و اختلافات حقوقی به حداقل برسد.
وی افزود: یکی از مأموریتهای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، ایجاد بسترهای همکاری میان نهادهای حقوقی و قضائی داخلی و خارجی است که همکاری کانونهای وکلای ایران و عراق میتواند گام مهمی در راستای آموزش حقوقی، تبادل تجربه و ارتقای سطح آگاهی اتباع دو کشور نسبت به قوانین و مقررات باشد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با اشاره به مفاد این تفاهمنامه، عنوان کرد: مطابق با این توافق، طرفین متعهد شدند در حوزههایی همچون مشاوره حقوقی، میانجیگری در دعاوی اتباع، تبادل اطلاعات علمی و پژوهشی، آموزش تخصصی و همچنین تبیین راهکارهای پیشگیرانه از وقوع جرم، همکاری منظم و مستمر داشته باشند، همچنین بخش ویژهای از این همکاری به پیشگیری از سوءاستفادههای مالی، اقامت غیرقانونی و جرایم ناشی از عدم آگاهی نسبت به قوانین کشور میزبان اختصاص دارد.
باوی خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم در عرصه بینالمللی، تنها از مسیر مجازات میسر نمیشود؛ بلکه با آگاهیرسانی، احترام متقابل به قوانین و تعامل سازنده میان حقوقدانان و وکلا، میتوان از بسیاری از تعارضات و آسیبها جلوگیری کرد.
وی ضمن تقدیر از تلاشهای دو کانون وکلای ایران و عراق، گفت: این تفاهمنامه آغاز فصلی نوین از همکاریهای حقوقی میان دو کشور است و امیدواریم با استمرار آن، نهتنها زمینه عدالت و امنیت قضائی برای اتباع دو کشور تقویت شود، بلکه الگوی همکاری حقوقی در سطح منطقه نیز شکل گیرد.
نظر شما