عبدالله آقاعلیخانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در گلستان اظهار کرد: سازمان بازرسی به عنوان بازوی نظارتی قوه قضائیه، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین و جریان صحیح امور در دستگاههای دولتی و عمومی را بر عهده دارد، هدف اصلی این سازمان، اطمینان از اجرای درست قوانین، جلوگیری از انحراف در نظام اداری و مقابله با فساد در ساختارهای حاکمیتی است.
وی با اشاره به مأموریتهای چندگانه سازمان بازرسی افزود: نظارتهای این سازمان تنها معطوف به مقابله با فساد نیست، بلکه بخش مهمی از فعالیت ما در حوزه پیشگیری است، در بسیاری از موارد، پیش از وقوع تخلف یا سوءجریان با ارسال تذکر و نامههای هشدار به دستگاهها، زمینه وقوع تخلف را از بین میبریم، در کنار آن نیز پیشنهادهایی در سطح استانی و ملی برای اصلاح قوانین، آئیننامهها و رویههای اداری ارائه میشود تا ریشههای فساد از بین برود.
مدیرکل بازرسی گلستان با اشاره به یکی از مصادیق تعارض منافع نهادی در نظام اداری کشور گفت: به عنوان مثال در حوزه ساختوساز شهری، بخشی از درآمد شهرداریها از محل جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ تأمین میشود، این موضوع موجب تعارض منافع میشود، زیرا از یک سو قانون شهرداری را موظف به جلوگیری از تخلفات ساختمانی میکند و از سوی دیگر همین تخلفات، منبع درآمدی برای شهرداریهاست، این تعارض، بستر فساد را فراهم میکند، سازمان بازرسی با شناسایی چنین گلوگاههایی، پیشنهاد اصلاح قانون را به دولت و مجلس ارائه داده است تا این منبع درآمدی حذف شود و تخلفات کاهش پیدا کند.
وی درباره ضمانت اجرای پیشنهادهای بازرسی گفت: پیشنهادهای سازمان بازرسی به دستگاهها ارسال و در بازههای زمانی مشخص پیگیری میشود، اگر دستگاه مربوطه از اجرای آن سر باز زند، ابتدا تذکر داده میشود و در صورت تداوم تخلف، موضوع به مراجع رسیدگیکننده اداری و در موارد خاص به دادسرا ارجاع میشود، این سازوکار موجب میشود تا هیچ پیشنهاد اصلاحی بینتیجه نماند.
آقاعلیخانی همچنین با اشاره به موضوع اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ادامه داد: سازمان بازرسی در سطح ملی و استانی بر اجرای این قانون نظارت ویژه دارد، در مواردی که دستگاهی از اجرای قانون استنکاف کرده یا تسهیلات مربوط به ازدواج، فرزندآوری یا انتقال کارمندان را به درستی اجرا نکرده، سازمان بازرسی ورود کرده و ضمن تذکر، برخی پروندهها را نیز برای رسیدگی تشکیل داده است.
وی به نقش بازرسی در حمایت از تولید پرداخت و گفت: در قوه قضائیه حمایت از تولید، حمایت حقوقی و قضائی است، ما وظیفه اجرایی نداریم، اما مکلف هستیم موانع اداری و قانونی پیشروی تولیدکنندگان را شناسایی و برطرف کنیم، مشکلات تولیدکنندگان به دو دسته ملی و استانی تقسیم میشود؛ برخی مشکلات همچون مسائل ارزی و بانکی در سطح ملی پیگیری میشود و برخی دیگر مانند موانع اداری یا زیرساختی در استان مورد بررسی قرار میگیرد.
مدیرکل بازرسی گلستان افزود: در استان گلستان نیز واحد حمایت از تولید در اداره کل بازرسی فعال است و تاکنون دهها بازدید و بررسی میدانی از واحدهای تولیدی انجام دادهایم، در مواردی که مشکلات ناشی از تأخیر در پرداخت تسهیلات یا صدور مجوزها بوده، سازمان بازرسی ورود کرده و زمینه رفع مانع را فراهم کرده است، در موارد ساختاری نیز پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذیصلاح ارائه شده است.
وی در پایان سخنان خود با تأکید بر ضرورت همکاری مردم و دستگاهها با سازمان بازرسی گفت: مردم میتوانند در صورت مشاهده تخلف یا سوءجریان در دستگاههای دولتی از طریق سامانه ملی بازرسی یا دفاتر استانی، گزارش خود را ارسال کنند، با همکاری مردم، مدیران و نهادهای نظارتی میتوان به سوی شفافیت بیشتر و کارآمدی بالاتر در نظام اداری کشور گام برداشت.
نظر شما