به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از رویترز، دولت چین امروز یکشنبه اعلام کرد که تصمیم اخیرش برای اعمال محدودیت بر صادرات عناصر کمیاب، اقدامی مشروع و در راستای منافع ملی این کشور است.
سخنگوی وزارت بازرگانی چین تأکید کرد که این سیاست نه تنها با قوانین داخلی بلکه با مقررات بینالمللی نیز همخوانی دارد و هدف آن «مدیریت مسئولانه منابع استراتژیک» عنوان شد.
عناصر کمیاب مجموعهای از مواد معدنی حیاتی برای تولید تجهیزات پیشرفته الکترونیکی، خودروهای برقی و صنایع نظامی هستند و چین بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده این مواد در جهان به شمار میرود، هرگونه تغییر در سیاستهای صادراتی این کشور میتواند تأثیرات گستردهای بر زنجیره تأمین جهانی داشته باشد.
این موضعگیری در شرایطی مطرح میشود که ایالات متحده و برخی کشورهای غربی، محدودیتهای جدید چین را اقدامی با انگیزه سیاسی توصیف کردهاند و واشنگتن هشدار داده است که چنین سیاستهایی میتواند به تشدید تنشهای تجاری و حتی آغاز دور تازهای از جنگ اقتصادی میان دو قدرت منجر شود.
بازارهای جهانی نیز به سرعت به این خبر واکنش نشان دادند. قیمت برخی فلزات کمیاب در معاملات بینالمللی افزایش پیدا کرد و نگرانیها درباره آینده صنایع وابسته به این مواد بالا گرفت. تحلیلگران معتقدند که اگر این محدودیتها ادامه یابد، شرکتهای فناوری و خودروسازی در آمریکا، اروپا و شرق آسیا با چالشهای جدی در تأمین مواد اولیه روبهرو خواهند شد.
با این حال مقامات چینی تأکید دارند که سیاست جدید تنها برای «حفاظت از محیط زیست، تضمین توسعه پایدار و جلوگیری از قاچاق منابع» طراحی شده است؛ آنها خاطرنشان کردند که چین همچنان به تعهدات خود در قبال سازمان تجارت جهانی پایبند است و هیچ قصدی برای استفاده ابزاری از منابع طبیعی در مناقشات سیاسی ندارد.
کارشناسان بینالمللی بر این باورند که این تصمیم میتواند به یکی از محورهای اصلی اختلافات تجاری میان پکن و واشنگتن در ماههای آینده تبدیل شود.
در شرایطی که اقتصاد جهانی همچنان با پیامدهای تورم بالا و رشد کند دستوپنجه نرم میکند، هرگونه تنش تازه در حوزه تجارت مواد استراتژیک میتواند ریسکهای جدیدی برای بازارهای جهانی به همراه داشته باشد.
نظر شما