به گزارش خبرگزاری ایمنا، مهدی ارجمندی امروز _پنجشنبه هفدهم مهر_ در نشست نخبگانی مطالبهگران زایندهرود با تأکید بر جایگاه قانونی دستگاه قضایی اظهار کرد: وظایف دستگاه قضایی در قانون اساسی مشخص است و ما در این حوزه با حضور در کارگروهها و جلسات بازرسی، نقش خود را در پیگیری تخلفات و ترک فعلها ایفا میکنیم.
وی افزود: زمانی که واحد مسئول مشخص نباشد، احضار مدیران و مسئولان میتواند تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد، اما پروندههای مربوطه با همکاری استانداری و سایر نهادها در حال پیگیری است.
معاون دادستان اصفهان تأکید کرد: با امضای مکاتبات و دستورهای صادره از دادستان استان و تأکید دادستان کل کشور، موضوع پیگیری ترک فعلها و تخلفات حوزه آب در استان به جد دنبال میشود و این اقدامات بهگونهای طراحی شده است که حقوق کشاورزان و حاکمیت خدشهدار نشود و هرگونه تخطی قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.
ارجمندی با اشاره به اهمیت هماهنگی بین دستگاهها گفت: برای رسیدن به حکمرانی واحد در استان، ضروری است که صدای واحد و همآهنگ بین نهادهای مختلف، از جمله دستگاه قضایی و سازمان بازرسی، ایجاد شود و این هماهنگی در نقشه راهی که تدوین میشود، باید مشخص شود.
وی اظهار کرد: دستگاه قضایی آمادگی کامل دارد تا در چارچوب قانون، با همکاری سایر نهادها و با رعایت ملاحظات امنیتی و اجتماعی، مسائل مرتبط با مدیریت آب و احقاق حقوق مردم را پیگیری کند.
نظر شما