سید جواد حسینیکیا در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در تهران اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد ایران با نوسانات ارزی مکرر روبهرو است، کنترل قیمت ارز تنها بخشی از راهحل مهار تورم است و آنچه در این فضا اهمیت دوچندان دارد نظارت مؤثر بر بازار و مقابله با رفتارهای سوداگرانه و گرانفروشی است، به همین دلیل سازوکارهای نظارتی فعال، باید جدی گرفته و قیمت کالاها و خدمات متعادل حفظ شود.
وی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران بهویژه در بازار آزاد، نهتنها بر قیمت کالاهای وارداتی بلکه بر انتظارات تورمی نیز اثرگذار است، افزود: بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان، حتی در حوزه کالاهای داخلی با استناد به نوسانات ارزی اقدام به افزایش قیمت میکنند و این رفتار اگرچه در بعضی موارد ناشی از افزایش هزینههای تولید است، اما در مواردی نیز بهعنوان بهانهای برای سودجویی و گرانفروشی به کار میرود.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در چنین فضایی، نقش نهادهای نظارتی همچون سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اتحادیههای صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی حیاتی است، این نهادها باید از حالت واکنشی خارج شوند و با رویکردی پیشگیرانه، بازار را رصد و تنظیم کنند، ابزارهایی همچون پایش روزانه قیمتها، برخورد با تخلفات صنفی، شفافسازی زنجیره تأمین و اطلاعرسانی عمومی، میتواند از شکلگیری موجهای مصنوعی گرانی جلوگیری کند.
حسینیکیا تاکید کرد: یکی از چالشهای اساسی در نظارت بر بازار، نبود هماهنگی مؤثر میان نهادهای مسئول است، در بسیاری موارد سازمان حمایت، اصناف و تعزیرات بهصورت جزیرهای عمل میکنند و اطلاعات و اقدامات آنها بهصورت یکپارچه در دسترس نیست.
وی ادامه داد:این ضعف ساختاری، موجب میشود تا تخلفات بهراحتی از زیر رادار نظارتی عبور کنند و برخوردها نیز مقطعی و غیرمؤثر باقی بمانند.
نماینده مجلس عنوان کرد:این ضعف نظارتی به طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم اثر میگذارد و خانوارهایی که با درآمد ثابت روبهرو هستند در برابر افزایشهای بیضابطه قیمتها، قدرت خرید خود را از دست میدهند.
حسینیکیا تاکید کرد: در اقتصاد تورمی، کنترل نرخ ارز شرط لازم برای ثبات بازار است، اما کافی نیست و بدون نظارت مؤثر، بازار به محل جولان سوداگران تبدیل میشود و سیاستهای ارزی نیز بیاثر میماند، بنابراین تقویت نهادهای نظارتی، ارتقای شفافیت بازار و برخورد قاطع با گرانفروشی باید در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد.
وی اضافه کرد: تنها در این صورت است که میتوان انتظار داشت ثبات نسبی در نرخ ارز به ثبات واقعی در سفره مردم تبدیل شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در مسیر تثبیت قیمتها، یکی از مؤثرترین راهکارها، متعادلسازی عرضه کالا از طریق برخورد قاطع با محتکران و سودجویان است؛ در اقتصاد تورمی هرگونه اختلال در زنجیره تأمین یا انباشت غیرقانونی کالا میتواند به موجی از افزایش قیمتها دامن بزند، حتی اگر نرخ ارز کنترل شده باشد بنابراین تمرکز صرف بر سیاستهای ارزی بدون توجه به رفتارهای انحصاری و احتکاری در بازار، نتیجهای ناقص خواهد داشت.
حسینیکیا ادامه داد: محتکران با انباشت کالاهای اساسی و مصرفی در عمل عرضه را محدود میکنند و با ایجاد کمبود مصنوعی، قیمتها را بهصورت غیرواقعی بالا میبرند که این رفتار نهتنها به زیان مصرفکننده است بلکه به تضعیف اعتماد عمومی به بازار منجر میشود.
وی گفت: در شرایطی که تورم بالا و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است احتکار به تورم دامن میزند و برای مقابله با این پدیده، نهادهای نظارتی باید از سامانههای هوشمند ردیابی کالا استفاده کنند تا با شفافسازی موجودی انبارها و برخورد قضایی با محتکران، عرضه را به سطح واقعی بازگردانند و مانع از جهشهای قیمتی شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: تنظیم بازار در اقتصاد تورمی نیازمند رویکردی چندوجهی است؛ کنترل نرخ ارز، نظارت بر قیمتگذاری و برخورد با رفتارهای مخرب همچون احتکار موثر هستند و تنها در این صورت است که میتوان انتظار داشت قیمتها به تعادل برسد و فشار معیشتی بر مردم کاهش پیدا کند.
حسینیکیا تاکید کرد: بازار متعادل نه با شعار، بلکه با اقداماتی هماهنگ، شفاف و قاطع شکل میگیرد که باید همزمان از سوی دولت، نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی دنبال شود.
نظر شما