به گزارش خبرگزاری ایمنا، در ایران و سایر کشورهای جهان، خانه نهفقط یک سرپناه، بلکه نماد ثبات، کرامت و امنیت اجتماعی است. با این حال، برای بخش بزرگی از جامعه، بهویژه اقشار کمدرآمد، دستیابی به مسکن مناسب سالهاست به رؤیایی دوردست تبدیل شده است. قیمتهای فزاینده زمین و مصالح، محدودیت تسهیلات بانکی و ناهماهنگی در سیاستهای حمایتی باعث شده دهکهای پایین درآمدی در معرض بیشترین فشار قرار گیرند.
اما در دل این واقعیت دشوار، نشانههای امید و تحول نیز دیده میشود؛ دولت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، و نهادهای مردمی در سالهای اخیر، برنامههایی را برای بازسازی و ساخت مسکن محرومان آغاز کردهاند که میتواند مسیر آینده را تغییر دهد.
گامهای نخست؛ از تجربه بنیاد مسکن تا قانون جهش تولید مسکن
تجربه بنیاد مسکن در بازسازی مناطق محروم و روستایی، نقطه اتکای مهمی برای احیای سیاستهای مسکن حمایتی در کشور بوده است. تنها در یک سال گذشته بیش از ۱۸ هزار واحد مسکونی برای محرومان در شهرها و روستاهای کشور آغاز شده است؛ اقدامی که نشان میدهد ظرفیت اجرایی و اجتماعی لازم برای توسعه این سیاست وجود دارد.
در سطح کلانتر، قانون جهش تولید مسکن نیز چارچوبی قانونی برای افزایش ساختوساز و تأمین مالی طرحهای حمایتی فراهم کرده است. بر اساس این قانون، بانکها موظفاند سهم مشخصی از تسهیلات خود را به پروژههای مسکنی اختصاص دهند؛ موضوعی که در صورت هدایت هدفمند به سوی دهکهای پایین، میتواند به تحول قابلتوجهی در وضعیت مسکن محرومان منجر شود.
سیاستگذاران امروز بهخوبی دریافتهاند که رشد اقتصادی بدون عدالت اجتماعی پایدار نخواهد بود. مسکن، بهعنوان یکی از پایههای عدالت اجتماعی، بهصورت مستقیم بر رفاه خانوار، اشتغال، سلامت و حتی امید اجتماعی اثر میگذارد.
به گفته کارشناسان، مدلهای سنتی ساختوساز دیگر پاسخگوی تقاضای اقشار کمدرآمد نیست. در مقابل، کشورهایی که تجربه موفقی در تأمین مسکن اجتماعی داشتهاند، از مدلهای «مالی ترکیبی» و «مالکیت منعطف» بهره گرفتهاند؛ بهویژه الگوی اجارهبهشرطتملیک (Rent-to-own) که خانوارهای کمدرآمد را بدون نیاز به سرمایه اولیه سنگین، صاحب خانه میکند. این الگو در ایران نیز قابلیت اجرا دارد، مشروط بر آنکه دولت و بانکها در تأمین ضمانتهای مالی نقشآفرین شوند.
نوآوری در ساخت و تأمین مالی؛ مسیرهای امیدبخش
کارشناسان داخلی بر این باورند که برای تسریع در روند خانهدار شدن محرومان، باید سه محور بهطور همزمان دنبال شود:
-استفاده از فناوریهای نوین ساخت (صنعتیسازی) برای کاهش هزینه و زمان ساخت.
-بهرهگیری از مدلهای مالی مردمی و غیردولتی؛ مانند صندوقهای خیریه، حسابهای وقف مسکن و سرمایهگذاری صنایع در پروژههای کارگری.
-آزادسازی و تخصیص زمینهای دولتی و شهری با هدف احداث پروژههای کمهزینه.
در این میان، بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی طی سالهای اخیر با همکاری نهادهای محلی، پروژههایی را در این چارچوب آغاز کردهاند. بسیاری از این پروژهها با استفاده از مصالح بومی و تکنولوژی ساخت سریع، زمان تحویل واحدها را از دو سال به کمتر از هشت ماه کاهش دادهاند.
تجربه طرحهای مسکن محرومان در استانهایی همچون سیستان و بلوچستان، خوزستان و خراسان جنوبی نشان میدهد که زمانی که مردم در فرایند طراحی و اجرا مشارکت دارند، کیفیت زندگی و حس تعلق نیز افزایش مییابد. این همان چیزی است که جامعهشناسان از آن به عنوان «عدالت فضایی» یاد میکنند؛ یعنی توزیع متوازن خدمات شهری و امکانات زیستی.
کشورهایی که تجربه موفقی در تأمین مسکن اجتماعی داشتهاند، از مدلهای «مالی ترکیبی» و «مالکیت منعطف» بهره گرفتهاند؛ بهویژه الگوی اجارهبهشرطتملیک (Rent-to-own) که خانوارهای کمدرآمد را بدون نیاز به سرمایه اولیه سنگین، صاحب خانه میکند. این الگو در ایران نیز قابلیت اجرا دارد، مشروط بر آنکه دولت و بانکها در تأمین ضمانتهای مالی نقشآفرین شوند
بر اساس پژوهشهای انجامشده در دانشگاه علم و صنعت و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تلفیق سیاستهای بازآفرینی شهری با برنامههای مسکن محرومان میتواند علاوه بر تأمین سرپناه، زمینه توسعه پایدار محلهها را فراهم آورد.
مسکن محرومان در افق آینده؛ از چالش تا فرصت
دولت در چشمانداز فعلی خود قصد دارد با استفاده از منابع مالی موجود و قراردادهای فاینانس، بخشی از پروژههای زیربنایی از جمله طرحهای مسکن را تأمین کند. این مسیر در صورت شفافیت و مدیریت دقیق میتواند سرمایهگذاری خارجی را در خدمت اهداف عدالتمحور داخلی قرار دهد.
از سوی دیگر، پیشنهاد کارشناسان مبنی بر تشکیل صندوق ملی مسکن محرومان در دست بررسی است؛ صندوقی که بتواند منابع دولتی، مردمی و بانکی را در قالبی یکپارچه برای پروژههای هدفمند اختصاص دهد.
به گزارش ایمنا، مسکن برای محرومان، اگرچه چالشی دیرینه است، اما امروز بیش از هر زمان دیگری زمینه تحقق دارد. وجود اراده سیاسی، ظرفیت اجرایی بنیاد مسکن و شهرداریها، چارچوب قانونی قانون جهش تولید مسکن و افزایش مشارکت اجتماعی، همگی نشانههایی روشن از امکان عبور از وضعیت فعلی است.
تجربه کشورهای مشابه و مطالعات داخلی نشان میدهد که با مدیریت منسجم، شفافیت، استفاده از فناوریهای نو و تقویت نهادهای مردمی، میتوان طی چند سال آینده به هدف «خانه برای همه» نزدیک شد؛ هدفی که نه تنها بهبود رفاه را در پی دارد، بلکه میتواند موتور تازهای برای رشد اشتغال، صنعت و امید اجتماعی در ایران باشد.
نظر شما