به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، با گسترش روزافزون استفاده از استیبلکوینها (ابزارهای مالی دیجیتالی که ارزش خود را به ارزهای رایج یا داراییهای پایدار متصل میکنند)، بسیاری از کشورهای توسعهیافته اقدام به ایجاد چارچوبهای قانونی ویژه برای این فناوری نوین کردهاند، اما در مقابل در کشورهای در حال توسعه و بعضی بازارهای نوظهور هنوز مقررات مشخص و قانونگذاری اختصاصی برای استیبلکوین وجود ندارد.
مطابق با تازهترین بررسیها و تحلیلها که در قالب هفته استیبلکوین و با همکاری شرکت پلاسما ( Plasma ) منتشر شده است، کشورهای متعددی از جمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا، هنگکنگ، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و بعضی دیگر، مقررات فعال و شفافی برای استیبلکوینها اجرا میکنند. برای مثال قانون «جنیوس اکت» که در جولای سال ۲۰۲۵ در آمریکا تصویب شد، الزام به داشتن پشتوانه صددرصدی توسط داراییهای نقدی همچون دلار آمریکا یا اوراق خزانه با نقدشوندگی بالا برای شرکتهای صادرکننده استیبلکوین را مشخص کرده است. این قانون همچنین تأکید بر اجرای برنامههای ضدپولشویی بهمنظور افزایش شفافیت بازار دارد.
در بعضی کشورهای دیگر از جمله چین، کرهجنوبی، بریتانیا، ترکیه و استرالیا، مقررات مرتبط با استیبلکوین هنوز در مرحله بحث و طرح هستند که به احتمال زیاد بهزودی چارچوبهای قانونی مربوطه نهایی خواهند شد. برای مثال ترکیه بهتازگی محدودیتهایی برای نقلوانتقال روزانه و ماهانه استیبلکوینها پیشنهاد کرده است تا از خروج غیرقانونی سرمایه پیشگیری کند. تایلند نیز در مارس ۲۰۲۵ اعلام کرد که دو استیبلکوین مشهور USDT و USDC را به فهرست رمزارزهای مجاز برای معاملات دیجیتالی خود اضافه کرده است تا امکان تبادل مستقیم میان ارزهای دیجیتال بدون نیاز به تبدیل موقت به روپیه تایلند فراهم شود.
در نقطه مقابل، بسیاری از کشورهای در حال توسعه و نوظهور همچنان فاقد قوانین و مقررات اختصاصی برای استیبلکوین هستند. بعضی کشورهای دیگر همچون عراق، الجزایر و بنگلادش حتی استفاده کامل از رمزارزها را ممنوع کردهاند. کارشناسان بر این باورند که قانونگذاری شفاف و منسجمی برای استیبلکوینها میتواند علاوهبر کاهش ریسکهای حقوقی و مالی، زمینه را برای افزایش اعتماد کاربران و موسسات مالی بزرگ فراهم و تسهیل جریان تراکنشهای فرامرزی با سرعت و امنیت بالاتر را ممکن کند.
در همین حال، کشورهای پیشرفته با تعیین چارچوبهای قانونی قوی، در عمل در حال تدوین استانداردهایی هستند که میتواند بهعنوان الگو برای کشورهای دیگر به کار گرفته شود. در این میان، بعضی نهادها همچون انجمن هنگکنگ تمایل خود را برای همکاری با کشورهای در حال توسعه، از جمله کمک به لائوس در راهاندازی سیستمهای تطبیق قوانین استیبلکوین اعلام کردهاند که میتواند نویدبخش توسعه قوانین مشابه در آینده برای کشورهای دیگر باشد.
در هر صورت آینده استیبلکوینها در گرو تکمیل چارچوبهای قانونی و مقررات منطبق با استانداردهای جهانی است و روند رو به رشد قانونگذاری در کشورهای مطرح میتواند افق روشنی برای پذیرش گستردهتر این ابزار مالی فراهم آورد.
نظر شما