به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، بهمن جعفری، امروز _ چهارشنبه نهم مهر_ در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با موضوع بررسی چالشهای حوزه معادن، از شناسایی ۱۸ نوع ماده معدنی در استان خبر داد و اظهار کرد: بخش عمده این مواد معدنی، غیرفلزی هستند و شامل سنگهای تزئینی، کربنات کلسیم، سیلیس، فلدسپات و گچ میشوند.
وی افزود: اخیراً یک پروانه بهرهبرداری سنگآهن در شهرستان الیگودرز صادر شده است.
مدیرکل صمت لرستان در خصوص درآمدهای معادن استان گفت: سال گذشته هدف وصول درآمدهای دولتی از معادن ۷۶ میلیارد تومان بود که با عملکرد فراتر از انتظار، ۱۰۱ میلیارد تومان تحقق یافت و در ششماهه نخست امسال نیز حدود ۳۸ میلیارد تومان وصول شده است.
وی همچنین از اقدامات ایمیدرو برای شناسایی مواد معدنی فلزی در شهرستانهای الیگودرز، ازنا و بروجرد خبر داد و گفت: این پهنههای مطالعاتی به نقاط امیدبخشی برای استخراج معادن فلزی دست یافتهاند.
جعفری درباره صدور مجوزهای معدنی اظهار داشت: سال گذشته ۱۶ فقره پروانه اکتشاف و در سال جاری تاکنون چهار گواهی کشف و سه پروانه بهرهبرداری صادر شده است. همچنین در زمینه تمدید پروانههای معادن فعال، سال گذشته ۱۶ مورد و در شش ماهه نخست امسال هشت مورد تمدید صورت گرفت.
وی افزود: در راستای احیای معادن راکد، چهار معدن در سال گذشته و دو معدن در شش ماهه نخست امسال به چرخه فعالیت بازگشتهاند.
مدیرکل صمت لرستان با استناد به ماده ۱۹ قانون معادن تأکید کرد: هرگونه فعالیت معدنی بدون پروانه، تصرف در اموال عمومی محسوب میشود و مراجع انتظامی و قضایی موظف به برخورد هستند. اداره کل صمت تنها مرجع قانونی تشخیص فعالیتهای مجاز و غیرمجاز است و انتظار میرود دستگاه قضایی با پروندههای این حوزه خارج از نوبت رسیدگی کند.
وی از اقدامات فناورانه در نظارت بر معادن خبر داد و گفت: با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان، نصب دوربین در ۲۰ معدن بزرگ استان تکمیل شده و تصاویر برای بهرهبرداری آزمایشی منتقل میشود. همچنین سامانه برخط پایش ماشینآلات با استفاده از هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء در مراحل پایانی است که به ساماندهی سوخت و نظارت هوشمند کمک خواهد کرد.
جعفری به چالشها و ظرفیتهای معادن استان اشاره کرد و افزود: عدم صلاحیت فنی و مالی برخی بهرهبرداران قدیمی، استهلاک ماشینآلات و خامفروشی از نقاط ضعف است، اما وجود مواد معدنی با ارزش صادراتی بالا مانند کربنات کلسیم فرصت مناسبی برای توسعه است.
وی خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته ۲۸ کارخانه پودر میکرونیزه در الیگودرز راهاندازی و ۲۵ واحد دیگر در دست ساخت است و ۶۵۰ واحد صنعتی مرتبط با مواد معدنی در زنجیره فرآوری و ایجاد ارزش افزوده فعالیت میکنند.
معادن غیرفعال سلب صلاحیت و به افراد توانمند واگذار میشوند
حجتالاسلام سعید شهواری، رئیس کل دادگستری لرستان، در همین جلسه با اشاره به وضعیت معادن فعال و غیرفعال استان گفت: از مجموع ۱۹۵ پروانه معتبر، ۱۳۴ معدن فعال و ۶۱ معدن غیرفعال هستند. بر اساس قانون، اگر معدنی بیش از سه ماه متوالی یا شش ماه متناوب غیرفعال باشد، پروانه آن باید سلب صلاحیت و به افراد توانمند واگذار شود.
وی بر ضرورت تشکیل شعب تخصصی در دادسراها و دادگاهها برای رسیدگی به پروندههای حوزه معادن تأکید و تصریح کرد: تسریع در رسیدگی به این پروندهها از اطاله دادرسی و تضییع حقوق بیتالمال جلوگیری خواهد کرد.
شهواری همچنین خواستار ارائه گزارش دقیق اداره کل صمت از دلایل رکود معادن و اقدامات انجامشده برای فعالسازی یا واگذاری آنها شد و افزود: معدن یک سرمایه ملی است و منفعت آن باید به همه مردم برسد. هرگونه برداشت غیرمجاز یا بهرهبرداری بیش از ظرفیت پروانه، غیرقانونی و جرم محسوب میشود.
افزایش ۱۸ برابری حقوق دولتی و فشار به معادن کوچک
سیامک میرزاوند، رئیس سازمان نظام مهندسی معادن لرستان، در جلسه مذکور با ابراز نگرانی از وضعیت ایمنی و اقتصادی معادن گفت: حقوق دولتی معادن از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳، ۱۸ برابر افزایش یافته و از ۳۰ میلیارد ریال به ۵۵۰ میلیارد ریال رسیده است. این افزایش فشار زیادی بر معادن کوچکمقیاس، به ویژه در حوزه شن و ماسه و سنگ لاشه وارد کرده است.
وی افزود: با وجود افزایش ۴۰ درصدی نرخ دلار در چند ماه گذشته، قیمت محصولات معدنی همچنان ثابت مانده که باعث تضعیف توان مالی و حتی ورشکستگی برخی بهرهبرداران شده است.
میرزاوند درباره ایمنی معادن گفت: معدنهایی با بیش از ۲۵ نفر نیروی کار موظف به استخدام مسئول ایمنی مستقل هستند و در معادن کوچکتر این وظیفه بر عهده مسئول فنی است. اما اجرای کامل قانون همچنان با چالش همراه است و لازم است دستگاه قضایی برای الزام رعایت استانداردهای ایمنی ورود کند.
وی همچنین به مشکلات اجتماعی ناشی از فعالیت معادن اشاره کرد و گفت: هدف از توسعه معادن، ایجاد اشتغال و رفاه در مناطق محروم بوده است، اما به دلیل بهرهمند نشدن جوامع محلی از منافع معادن، ساکنان به جای حامی، به معارض تبدیل شدهاند.
میرزاوند با انتقاد از عدم اجرای ماده ۱۴ قانون معادن اظهار داشت: ۱۵ درصد از حقوق دولتی باید برای توسعه زیرساختها و رفاه مناطق معدنی اختصاص یابد، اما این قانون بهطور کامل عملیاتی نشده است.
پروانههای قدیمی تهدیدی برای محیط زیست
شیرزاد نجفی، مدیرکل منابع طبیعی لرستان، نیز با هشدار نسبت به تخریب گسترده جنگلها به دلیل پروانههای صادرشده پیش از سال ۱۳۹۴ گفت: این پروانهها منجر به فجایع زیستمحیطی شدهاند و ضروری است اصلاح شده و بهرهبرداران تنها در محدوده اولیه فعالیت کنند.
وی افزود: معدنداران علاوه بر محدوده پروانه، بهصورت غیرقانونی دپوها و باطلههای خود را در قلب جنگلها تخلیه میکنند. در شهرستان چگنی اکنون یک دپوی سه کیلومتری وجود دارد که تمام درختان بلوط منطقه را مدفون کرده است.
نجفی با انتقاد از محدودیت اعتبارات احیای مناطق تخریبشده گفت: کل اعتبار تخصیص یافته سال گذشته برای استان تنها ۱.۲ میلیارد تومان بود، در حالی که هزینه بازسازی هزاران برابر این مبلغ است.
وی خواستار ارائه نقشه دقیق معادن فعال استان از سوی اداره کل صمت و نظارت دقیق منابع طبیعی بر عملکرد آنها شد.
نظر شما