به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، آرش زرهتن لهونی، بعدازظهر امروز _چهارشنبه نهم مهر_ در جلسه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که در سالن جلسات شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: قانون جدید تجارت مرزنشینان چند ماهی است اجرایی شده و استان کردستان از سهمیه ۵۴۰ میلیون دلاری کشوری بیشترین ظرفیت را دارد، اما تاکنون تنها حدود شش درصد از این ظرفیت عملیاتی شده است.
وی افرود: این در حالی است که سال گذشته ۲۸ میلیون دلار کالا از بازارچههای مرزی استان از طریق کارگزاران وارد شده است.
استاندار کردستان از فرمانداران خواست معرفی کارگزاران واجد شرایط را تسهیل کنند تا ظرفیتهای استان بهطور کامل مورد استفاده قرار گیرد.
زرهتن لهونی تأکید کرد: مصوبات باید مانعزدایی کنند و کالاهایی که مطابق این قانون وارد میشوند نباید توسط نهادهای مرزی مورد ممانعت قرار گیرند.
وی تصریح کرد: لازم است نیروهای انتظامی، پاسگاهها و دستگاههای نظارتی نسبت به اجرای بخشنامهها توجیه شوند تا مسافر و خریدار هنگام خروج کالا با مشکل مواجه نشود.
استاندار کردستان همچنین خواستار تبلیغ و معرفی ظرفیت بازارچهها شد و گفت: هدف از این قانون رونق اقتصادی و جذب مسافر و گردشگر به شهرستانهای مرزی است، بنابراین نباید کالاها به شکل تجمیعی و از مسیرهای کانتینری خارج شوند، بلکه باید در بازارچهها عرضه و توسط مسافر تهیه و با خود حمل شود تا نفع اقتصادی مستقیم به استان بازگردد.
زرهتن لهونی خاطرنشان کرد: برای شروع یک بازارچه مرزی بازگشایی میشود تا فرآیند اجرا در عمل آزموده و مشکلات آن رفع شود.
وی همچنین بر افزایش شمار کارگزاران، تسهیل ضوابط و بهرهگیری از ظرفیت واحدهای تولیدی محلی برای استفاده حداکثری از سهمیه ۵۴۰ میلیون دلاری تأکید کرد.
اجرای قانون تجارت مرزی در کردستان ۶ درصد پیشرفت داشته است
علیاکبر ورمقانی، معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان نیز در این جلسه اظهار کرد: چهار موضوع اصلی در جلسه مورد بررسی قرار گرفت که شامل مشکلات مرز باشماق، تأمین تجهیزات ایکسری، کاهش سهمیه سوخت کشاورزان و روند اجرای قانون جدید تجارت مرزی بود.
وی افزود: پروژه دیوارکشی و زیرساختهای مرز باشماق بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته و تلاش میشود پیش از آغاز فصل سرما بهرهبرداری شود و همچنین پیگیری برای خرید دستگاه ایکسری همچنان در دستور کار است.
ورمقانی با اشاره به کاهش سهمیه سوخت کشاورزان استان از ۳۰ میلیون لیتر در پاییز سال گذشته به ۲۲.۵ میلیون لیتر در سال جاری، گفت: کشاورزان به دلیل نگرانی از تضییع حق استان هنوز در سامانه ثبتنام نکردهاند که این موضوع میتواند به ضرر خودشان تمام شود.
وی ادامه داد: مقرر شده که ثبتنام حداکثر طی ۵۵ روز انجام شود تا استان بتواند سهمیه بیشتری مطالبه کند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان درباره اجرای قانون تجارت مرزی در استان گفت: با وجود پیگیریهای متعدد، تنها شش درصد از ظرفیت این قانون در استان فعال شده است که پیشنهاد افزایش تعداد کارگزاران و حتی ورود واحدهای تولیدی به این چرخه مطرح شده و قرار است در کارگروه اقتصادی بررسی شود.
ورمقانی از برنامهریزی برای برگزاری همایش مبارزه با کالای سلامتبر تا پایان مهر ماه خبر داد و تأکید کرد: دستگاهها موظفند در این زمینه همکاری کنند.
نظر شما