به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، حجتالاسلام سیدمصطفی مجیدی ظهر امروز _چهارشنبه نهم مهر_ در نشست کارگروه تخصصی حل چالشهای اراضی موقوفه استان با رویکرد تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی اظهار کرد: در مورد آموزش و پرورش بررسیها نشان داده که اجاره و پذیره ۴۰ ملک موقوفه در اختیار آموزش و پرورش هنوز پرداخت نشده است.
وی افزود: منظور از اجور همه حقوق موقوفه است و شامل اجاره و پذیره میشود، متاسفانه همه دستگاههای اجرایی استان قزوین تعیین تکلیف کردهاند که متصرف موقوفه هستند، اما حقوق وقف را پرداخت نمیکنند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین با بیان اینکه اعتقاد داریم که دستگاه دولتی نمیتواند پذیره پرداخت کند، گفت: اما در برخی موارد حتی اجاره نیز پرداخت نمیشود که بنابراین در برخی از املاک بهتر است که تهاتر صورت پذیرد.
حجتالاسلام مجیدی عنوان کرد: بهتر است که برای املاک موقوفه به صورت مجزا رقم اجاره و پذیره تفکیک شود تا بتوانیم موضوعات را در قالب تهاتر املاک رسیدگی کنیم.
وی درباره اراضی موقوفه روستای نظامآباد گفت: اگر افراز را قبول دارند که مشکلی در این رابطه نداریم، اما اگر گفته شود که قطعه ۳۵ افراز نیست، باید تمام پلاک مجدد بررسی شود، زیر نمیتوان حق موقوفه را زیر پا گذاشت و ما به عنوان نماینده عالی اوقاف و متولی وقف در استان نمیتوانم حقوق وقفی را نادیده بگیرم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین ادامه داد: باید بدانیم که در بحث حقوقی، اراضی وقف با اراضی ملی تفاوت دارد، چراکه در اراضی وقفی هرگز تصرف و احیا نمیتواند دال بر مالکیت باشد.
مجیدی اضافه کرد: امروز ۹ قطعه از اراضی روستای نظام آباد قزوین آماده صدور سند تک برگ است و تنها یک قطعه باقی مانده، اگر این قطعه مورد قبول افراز نباشد، ۹ پلاک دیگر نیز از افراز خارج خواهد شد.
موقوفه بودن املاک از موانع صدور اسناد رسمی است
علی فولیان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین نیز در در این جلسه گفت: یکی از مشکلات و موانع در صدور سند اسناد رسمی همین موقوفه بودن املاک است که خوشبختانه اداره کل اوقاف در این رابطه همکاری لازم را دارد.
وی با بیان اینکه حقوق اراضی و املاک موقوفه باید در کنار حق مردم حفظ شود، تصریح کرد: برای جلوگیری از تضییع حقوق موقوفه و احیای اسناد ملکی و اراضی مردم در راستای صدور اسناد رسمی باید خارج از طرح دعوا در دستگاه قضایی و به روش تعامل و عقلانیت اتخاذ شود.
معاون دادگستری استان قزوین تاکید کرد: آنچه در دو سال گذشته از سوی دستگاه قضایی پیگیری شده، اجرای قانون کاداستر و ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بوده تا تمام املاک و اراضی را تثبیت مالکیت کرده و از رشد پروندههای قضایی در این رابطه جلوگیری کنیم.
فولیان اضافه کرد: هدف از تشکیل چنین نشستهایی ایجاد فضایی است تا دستگاههای اجرایی با ارائه راهکارها و حل برون رفت اختلافات میان موقوفه و مردم تصمیمگیری کنند.
وی در مورد بررسی پرونده اراضی موقوفه نظامآباد قزوین گفت: امروز دستگاه قضایی براساس اولویت خود به صدور اسناد تک برگ ورود جدی کرده و همه ما در تلاش هستیم تا با روشهای علمی، حقوقی و اجرایی به دنبال رفع مشکلات شهروندان با اراضی موقوفه باشیم.
معاون دادگستری استان قزوین ادامه داد: بر همین اساس قرار است نشستی مشترک بین ثبت اسناد و املاک، اوقاف و اعضای شورای اسلامی نظامآباد تشکیل شود و نتایج آن در جلسه بعدی اعلام شود.
فولیان در خصوص روابط استیجاری بین اوقاف و آموزش و پرورش گفت: لازم است که در مورد املاک موقوفه آموزش و پرورش موضوعات اجاره و پذیره به کارگروه مستندسازی سپرده شود.
وی افزود: املاک موقوفه آموزش و پرورش باید در شهرستانها تفکیک شود تا اجور معوقه تعیین تکلیف شده و اسناد قراردادی نیز مورد بررسی قرار گیرد، ضمن اینکه املاکی که امکان تهاتر دارند نیز به تفکیک مشخص شود. نیازمند یک تعهد محضری از سوی واحد تولیدی هستیم که در صورت تعیین تکلیف قرارداد موقوفه مشکل برق این واحد برطرف شود.
نظر شما