به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانههای آزاد، روزنامهها و مطبوعات در هر جامعهای از ارکان توسعه و دموکراسی بهشمار میآید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را بهصورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ابزار داخلی مقابله با تحریمها» نوشت: «در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران، بخش خصوصی با بررسی راهکارهای افزایش تابآوری اقتصادی، خواستار بازبینی نقش خود در نظام حکمرانی و رفع موانع داخلی شد. رئیس اتاق ایران با اشاره به فعالسازی «مکانیسم ماشه»، فضای کسبوکار کشور را باوجود تبلیغات دشمن، باثبات توصیف و بر توانایی بخش خصوصی برای مدیریت این چالش تأکید کرد. در این نشست، سخنگوی دولت نیز با تشریح تلاشهای دیپلماتیک، بر عزم دولت برای کوچکسازی و استفاده از راهنماییهای فعالان اقتصادی اشاره کرد.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست با محکوم کردن تلاشهای چند کشور اروپایی و ایالات متحده آمریکا برای افزایش فشار بر کشورمان از طریق فعالسازی مکانیسم ماشه، گفت: «به تیم مذاکرهکننده کشورمان که همواره با حسن نیت در صدد حل مسائل و مناقشات از مسیر بهرهگیری از ظرفیتهای دیپلماسی بوده، خدا قوت میگوییم.» رئیس اتاق ایران افزود: «هر چند تحریمهای جدید با خود دشواریها و خسارتهایی را به بار میآورد، اما یافتهها نشان میدهد که آثار فعالسازی مکانیسم ماشه، به اندازهای نیست که درباره آن تبلیغ میشود. اما همان میزان اثر نیز تبعاتی خواهد داشت که لازم است بر اساس واقعیتهای میدانی، برنامهریزی و تلاش برای مدیریت آن در سیاستهای دولت اعمال شود.»
صمد حسنزاده خاطرنشان کرد: «بهرغم جو روانی غالب در جریانهای شیطنتآمیز رسانههای بیگانه، بر این باوریم که واقعیت موجود در فضای کسبوکار ایران با فعالسازی «مکانیسم ماشه» دچار تغییر قابل توجهی نشده و نخواهد شد؛ چراکه کشورمان سالهاست در یک جنگ نابرابر اقتصادی به سر میبرد و در زمینه مدیریت شرایط سخت و پیچیده، صاحب تجربههای گرانبهایی گشته است.» او افزود: «در حالی که اندازه محدودیتهای اقتصادی ناشی از تحریمهای یکجانبه آمریکا و تعداد آنها، بسیار بیشتر از محدودیتهای ناشی از «اسنپ بک» بوده است، اما فعالان اقتصادی بخش خصوصی همواره با شایستگی و مدیریت بسیار ارزشمند خود، اجازه ندادهاند چرخ تولید متوقف شود؛ و با همه فراز و نشیبها، در میدان سرمایهگذاری، تولید و اشتغالآفرینی و کارآفرینی درخشان عمل کردهاند.»
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تأکید کرد: «مدیریت شرایط جدید اقتصادی ایران و مدیریت تأثیرات تحریم بر فضای کسبوکار نیازمند رفع موانع داخلی موجود بر سر راه فعالیتهای اقتصادی و همچنین فرصتسازی با نگاه به مزیتهای موجود در کشورهای منطقه و کشورهای دوست در سایر مناطق جهان است. شرایط فعلی اقتصاد کشور میطلبد تا سیاستگذاران برای ارتقای تابآوری بنگاههای اقتصادی و معیشت خانوارها، تدابیر حمایتی داشته باشند.» حسنزاده افزود: «در زمینه تولید کالاهای اساسی در داخل کشور نیز افزایش قیمتها سبب ناتوانی بنگاهها در تأمین مواد اولیه میشود. بنابراین اولویت بخشیدن به تأمین مالی شرکتهای تولیدکننده کالاهای اساسی به منظور تأمین مواد اولیه به صورت یک «بسته مستقل» در دستور کار قرار گیرد. اتاق بازرگانی ایران آمادگی دارد در دوره اجرای «اسنپ بک»، در تعیین رشته فعالیتهای محوری در حوزه کالاهای اساسی و همچنین زنجیرههای تولید کلیدی که سایر صنایع به آن وابسته هستند، به معرفی مکانیسمهای تأمین مالی متناسب با این دوره بپردازد.
رئیس اتاق ایران خطاب به اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران، گفت: «همانگونه که مقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، بر اقتصاد «درونزا» و «بروننگر» تأکید فرمودهاند، اعتقاد داریم که عبور از شرایط کنونی اقتصاد ایران، با «تقویت درونی» و «فرصتسازی در بیرون از مرزها» ممکن میشود. برای اینکه موانع درونی را رفع کرده و از فرصتهای بیرونی نیز استفاده نماییم، لازم است در گام اول در حوزه اصلاح «سیاستهای ارزی»، «سیاستهای تجاری» و «سیاستهای تأمین مالی» به تدبیر اساسی بپردازیم؛ بهگونهای که این سیاستها متناسب با شرایط فعلی کشور بهروزرسانی شوند و دولتمردان و قانونگذاران نیز قوانین و مقررات سختگیرانه و دستوپاگیر در امر تجارت و فعالیتهای اقتصادی را متناسب با شرایط فعلی کشور، تعدیل نمایند.»
رئیس اتاق ایران با هشدار نسبت به شواهد موجود، بیان کرد: «هدف اصلی جریانی که اخیراً به بهانه اجرای «اسنپ بک» شکل گرفته است، شکست اقتصاد کشور یا تحت فشار قرار دادن اقتصادی ایران در درون است. تجربه مواجهه مردم ایران با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اثبات کرد در صورتی که حمایت جمعی برای مقابله با دشمنان ایران شکل بگیرد، میتوانیم از عهده شدیدترین و پیچیدهترین تجاوزها نیز برآییم. این بار نیز همانند گذشته نیازمند مشارکت، یکپارچگی و همدلی بین مردم، دولت، حاکمیت و فعالان اقتصادی هستیم.»
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «لااقل به این پیشنهاد عمل کنید!» نوشت: «۱- در نشست جمعه شب شورای امنیت سازمان ملل، پیشنویس قطعنامه چین و روسیه برای به تاخیر انداختن «اسنپبک» رای نیاورد! و شورای امنیت بر اجرای مکانیسم ماشه تاکید کرد. در این سوی ماجرا، مسئولان محترم دستاندرکار مذاکرات هستهای، بر تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی هستهای تاکید کردهاند و خروج از NPT که براساس ماده ۱۰ معاهده NPT حق قطعی و قانونی کشورمان است را نپذیرفتهاند(!) تا آنجا که اخیراً آقای پزشکیان در کنفرانس خبری با خبرنگاران خارجی در آمریکا اعلام کردهاند: «حتی اگر تحریمهای شورای امنیت بار دیگر فعال شود، ایران قصد خروج از ان.پی.تی را ندارد»! چرا؟! بماند! ولی اشاره به این نکته نیز ضروری است.
۲- در ماده ۱۰ NPT آمده است: «هر دولتی باید حق داشته باشد در اجرای حاکمیت ملی خود در صورتی که احساس کند موارد فوقالعادهای در رابطه با موضوعات این پیمان، منافع حیاتی کشورش را به مخاطره انداخته است، از پیمان خارج شود. در این صورت باید سه ماه پیش از خروج، به تمام همپیمانان و شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهد. در چنین اطلاعیهای باید موارد فوقالعادهای که از نظر آن کشور منافع حیاتیاش را به مخاطره انداخته نیز ذکر شود». اکنون سؤال این است که آیا ۲۲ سال چالش باجخواهانه آمریکا و اروپا و عدم تعهد طرفهای مقابل به تعهدات خود و مخصوصاً حمله نظامی آمریکا به مراکز هستهای ایران مصداق غیرقابل انکار به خطر انداختن منافع و حاکمیت ملی کشورمان نیست؟! اگر هست، که هست، چرا نباید از امکان قانونی خروج از NPTاستفاده کنیم؟!
و اما، حالا که مسئولان محترم حاضر به استفاده از حق قانونی خروج از NPT نیستند، لااقل به پیشنهادی که به آن اشاره میکنیم عمل کنند تا دستکم، بخشی از حق قانونی کشورمان را ایفاد کرده باشند. بخوانید!
۳- ورود کشورمان به معاهده یاد شده (و بسیاری دیگر از معاهدات) شامل دو بخش «امضای معاهده» و «تصویب» آن بوده است. ماده ۱۰ معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای شامل دو بند جداگانه است. بند اول، همان است که به آن اشاره کردهایم و موضوع آن جواز خروج از معاهده در صورت تعارض با منافع و حاکمیت ملی کشور عضو است و در بند دوم آمده است «بیست و پنج سال پس از اجرائی شدن این پیمان، باید کنفرانسی تشکیل شود تا درخصوص اجرای نامحدود آن، یا تمدید آن برای دوره یا دورههای دیگر، تصمیمگیری شود. تصمیم اتخاذ شده در این مورد با رای اکثریت همپیمانان، نافذ خواهد بود». ایران در ۱۱ دی ماه ۱۳۴۸ معاهده را امضاء کرده است (دوران طاغوت) و ۲۵ سال بعد (دوران انقلاب اسلامی) پیوستن به معاهده را تصویب کرده است (دو بخش جداگانه امضاء و تصویب).
۴- اکنون که مسئولان محترم حاضر به خروج از NPT نیستند، میتوانیم و حق قانونی ما نیز هست که «تصویب» را پس بگیریم ولی امضای معاهده را کماکان ادامه بدهیم. نتیجه آنکه با امضای معاهده روح آن را که «عدم تولید سلاح هستهای است» پذیرفتهایم ولی پادمانهای مربوطه که برخاسته از تصویب معاهده است را نپذیرفته و نفی کردهایم. به بیان دیگر پذیرفتهایم که در پی تولید سلاح هستهای نیستیم (روح معاهده) ولی نسبت به پذیرش بازرسیها و قبول حضور بازرسان تعهدی نداریم. در این حالت، تاکیدمان بر عدم انحراف برنامه هستهای کشورمان به سوی تولید سلاح اتمی است ولی چون پیوستن به معاهده (تصویب) را پس گرفتهایم، کمترین تعهدی نسبت به اجرای پادمان و حضور بازرسان در کشورمان نداریم.
۵- استفاده از این راهکار، یک روال پذیرفته شده در حقوق بینالملل است که برخی دیگر از کشورها نیز در مواجهه با معاهدات، از آن استفاده کرده و میکنند. به عنوان نمونه، دولت روسیه در مواجهه با پیمان «منع جامع آزمایشهای هستهای-CTBT»، امضای معاهده، یعنی روح آن را که عدم آزمایشهای هستهای است را پذیرفته است ولی نسبت به مفاد آن و پادمانها که شامل حراست و نظارت است تعهدی ندارد.
۶- مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال جاری با تصویب طرحی که به قانون تبدیل شده و از سوی دولت ابلاغ شد، آورده بود: «دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با سازمان (آژانس) بینالمللی انرژی هستهای (اتمی) را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد» و دو شرط یاد شده عبارت بودند از:
«اول- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هستهای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
دوم- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهرهمندی از کلیه حقوق مصرح در ماده (۴) معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای به ویژه غنیسازی اورانیوم به تشخیص شورای عالی امنیت ملی».
بگذریم از اینکه هیچیک از دو شرط یاد شده تحقق پیدا نکرد و برخلاف انتظار و علیرغم نص صریح قانون یاد شده، تعلیق همکاری با آژانس هم دوام چندانی نیاورد (!) و از جایگاه قانونی به عرصه شعار تنزل کرد (!). رخداد تأسفآوری که با هیچ منطق عقلایی و روال شناختهشده قانونی قابل توجیه نیست!
۷- اکنون و بعد از اقدام جمعه شب شورای امنیت سازمان ملل، انتظار آن است که نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد مورد اشاره را با قید سه فوریت و به عنوان ماده واحده به تصویب برسانند. همین جا باید گفت، برخلاف عملیات روانی گستردهای که رسانههای دشمن و پادوهای داخلی آنها به راه انداختهاند، اجرای مکانیسم ماشه تغییر چندانی در عرصه اقتصاد و افزایش تحریمها ندارد. تحریمها نرفتهاند که بخواهند بازگردند (!) ولی هیچیک از اقدامات خصمانه دشمن نباید بیپاسخ بماند و پاسخ اقدامات عملی و کینهتوزانه دشمن، سخنپراکنی نیست. فرمول برخورد در اینگونه موارد «زدی ضربتی، ضربتی نوش کن» است.»
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تمهیدات ضد ماشه» نوشت: «: با فعال شدن مکانیسم موسوم به ماشه که به صورت غیرقانونی و غیرحقوقی از سوی تروئیکای اروپایی و با حمایت و پشتیبانی امریکا، علیه جمهوری اسلامی ایران، اعمال شده تا برخی تحریمهای سازمان ملل بازگردانده شود، حرف و حدیثها درباره عواقب اقتصادی این اقدام بر کشور و معیشت مردم، به یکی از مباحث داغ و پرتکرار این روزها تبدیل شده است. بسیاری از صاحبنطران معتقدند آثار و تبعات این تحریمهای ظالمانه آنگونه که تبلیغ و بزرگنمایی میشود، نیست، چراکه جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته تحت شدیدترین تحریمها قرار گرفته و با مقاومت از این تحریمها فرصتهای فراوان ساخته است و آنچه اکنون تحت عنوان فعالسازی مکانیسم ماشه عنوان میشود، اگرچه میتواند تبعاتی داشته باشد، فراتر از تحریمهای یکجانبه امریکا نیست. بنابراین، باید مراقب بود و با تبیین درست، آثار روانی و تبلیغی این تصمیم غیر قانونی و ظالمانه را مدیریت کرد. با اینحال، رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید تمهیداتی برای مقابله با آثار فعالسازی مکانیسم ماشه اندیشیده شده است. چنانکه پیش از این رئیسجمهور هم تصریح کرده بود، پیشبینیهای لازم برای مقابله با این اقدام گرفته شده است.
روز گذشته به درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه غیرعلنی تشکیل شد و رئیس مجلس با اشاره به این نشست با بیان اینکه تصمیمات مهمی گرفته شد، گفت: موضوعات مهمی در مورد معیشت مردم، کالابرگ و مسائل اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. قالیباف تصمیمات این جلسه را مهم توصیف کرد و گفت که انشاءالله آثار آن در اقدامات مجلس و دولت مؤثر باشد.
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در تشریح نشست غیرعلنی مجلس با تأکید بر اینکه اسنپ بک قادر به آسیب زدن به اقتصاد کشور نیست، گفت:، اما باید جنبه روانی فعال شدن مکانیسم ماشه برای مردم تبیین شود. وی با تأکید بر امیدبخشی و تلاش برای رسیدن به فهم مشترک بین دولت و مجلس یادآور شد: باید موضوع معیشت مردم را مورد توجه قرار دهیم. در این خصوص در بستر قانون ظرفیتهای لازم را پیشبینی کردهایم و حدود ۲۰ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و معیشت مردم در سال جاری اختصاص دادهایم.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه کالای اساسی با قیمت مصوب و مناسب به دست مصرف کننده نمیرسد، مجلس موضوع کالابرگ الکترونیک را پیشبینی کرده است که با توجه به تمهیداتی که پیش بینی شده است، دولت باید در قالب کالاهای اصلی و اساسی مردم بدون تأثیر و تأثر از تغییر قیمتها پای سفره مردم ببرد. در حوزه مسکن نیز با توجه به اینکه یکی از ضرورتهای جامعه است باید با تحولی ادامه پیدا کند و وزیر راه و شهرسازی باید این تغییر را ایجاد نماید و مردم تحول در این حوزه را احساس کنند، خودشان در ساخت مسکن مشارکت داشته باشد و دولت نیز زیرساختها و زمینه را فراهم کند. گودرزی درباره شیوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک عنوان کرد معتقدیم که هم نظام دهکبندی و هم تخصیص اعتبار باید با تغییراتی مواجه شود. پیشنهاد در کمیسیون اجتماعی این بوده که به سمت صدکبندی برویم. حتماً یکسری تغییرات در ارتباط با تقویت معیشت مردم و همچنین اجرای بهتر کالابرگ خواهیم داشت.
محمدباقرقالیباف همچنین روز گذشته در نطق پیش از دستور جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: جمهوری اسلامی ایران اجرای اسنپ بک و بازگشت قطعنامههای تحریمی سازمان ملل را غیرقانونی میداند و با توجه به اینکه روسیه و چین به عنوان دو کشور دائم شورای امنیت در بیانیه رسمی و در مواضع علنی بر این امر تصریح کردند، هیچ کشوری الزامی به رعایت آنها ندارد. ایران نیز خود را ملزم به رعایت این قطعنامههای غیرقانونی از جمله تعلیق غنیسازی نمیداند و معتقدیم همچنان امروز حق غنیسازی ما مورد تأیید قوانین بینالمللی قرار دارد.
وی اضافه کرد: قبلاً نیز گفته شده که تحریمهای تعیین شده در این قطعنامهها در مقایسه با تحریمهای امریکا اهمیت مؤثری ندارد، همچنین به دلیل غیرقانونی بودن استفاده از مکانیسم ماشه و اعتقاد روسیه و چین به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت، اجرایی شدن قطعنامههای تحریمی در سازمان ملل با موانع حقوقی جدی مواجه است. در عین حال اعلام میکنیم در صورتی که کشوری بخواهد بر اساس این قطعنامههای غیرقانونی، اقدامی علیه ایران انجام دهد، با اقدام متقابل و جدی ایران روبهرو خواهد شد و سه کشور اروپایی بانی این اقدام غیرقانونی هم واکنش ما را خواهند دید.
قالیباف خطاب به مردم ایران گفت: ایران انواع روشهای دیپلماتیک را در چارچوب رعایت منافع ملی به کار گرفت تا این موضوع حل و فصل شود یا با تأخیر مواجه شود که توافق قاهره فقط یکی از آنها بود و از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه میخواهم که جزئیات پیگیریها، توافقات و بدعهدیهای طرف مقابل را برای مردم شرح دهند.
وی با بیان اینکه اصرار بر پیگیری غیرقانونی مکانیسم ماشه به رغم انعطافهای ایران، بر چند امر صحه گذاشت، یادآور شد: اینکه برای غربیها، مذاکره، واژه «فریب و فشار» برای خلع سلاح موشکی ایران است، آنها شرط فقط تمدید شش ماهه اسنپ بک را، مذاکره با امریکا و دسترسی به آژانس اعلام کردند و امریکا نیز یکی از پیش شرطهای خود از تعامل با ایران را محدودکردن برد موشکی اعلام میکند. آیا این جز یک تقسیم کار برنامهریزی شده با کلماتی زیبا، برای گرفتن توان موشکی ایران است؟ دیگر اینکه این مسئله نشان داد عامل اصلی حفظ منافع و امنیت ملی ایران، فقط و فقط قوی شدن است. باب دیپلماسی به عنوان یکروشدفاع از حقوق ملی هیچ گاه در نظام جمهوری اسلامی بسته نشده و نخواهد شد، اما امروز یک بار دیگر بر هر ناظر منصفی روشن شد، دیپلماسی بدون تقویت مؤلفههای قدرت، فقط ابزاری برای فشار است.
قالیباف درباره چگونگی مواجهه با شرایط پیش رو عنوان کرد: در این زمینه وظایف متعددی به دوش ما مسئولان است، اما به نظر میرسد تمرکز بر دو مسئله که بارها نیز بر آن تأکید شده و از ضرورتی بسیار مهم برخوردار است، اول حل مسائل معیشتی و نیازهای ضروری مردم و دوم رعایت انسجام ملی در برابر دشمن است. مشخصاً بار دیگر از دولت محترم میخواهم که با سرعت اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک را که مطابق نظر رئیسجمهور محترم بوده است و مورد تأکید رهبرحکیم انقلاب نیز قرار گرفت، به اجرا در بیاورد به گونهای که مردم در خرید کالاهای اساسی خود همیشه قیمت ثابتی پرداخت کنند و مابه التفاوت آن توسط دولت پرداخت شود.»
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کنار ایران» نوشت: «در ظاهر بر اساس فرآیندهای طیشده، آمریکا و اروپا مدعی فعال شدن مکانیسم ماشه و آغاز اعمال تحریمهای شورای امنیت علیه ایران شدهاند.
در مقابل اما ایران معتقد است به دلیل مغایرت فعالسازی مکانیسم ماشه با مقررات برجام و قوانین بینالمللی، فعالسازی مکانیسم ماشه غیرقانونی است، لذا ایران بازگشت تحریمهای شورای امنیت را غیرقانونی و غیرقابل قبول میداند. نکته مهم این است که چین و روسیه به عنوان ۲ عضو دائم شورای امنیت نیز با این موضع ایران همراهی کردهاند و حتی معاون سفیر روسیه در سازمان ملل، جمعهشب در جلسه رایگیری درباره قطعنامه تمدید مکانیسم ماشه، صراحتاً اعلام کرد کشورش معتقد است مکانیسم ماشه فعال نشده و بر همین اساس مسکو قطعنامه ۲۲۳۱ را در روز ۱۸ اکتبر / ۲۶ مهر، تمامشده تلقی خواهد کرد. ولادیمیر پولیانسکی حتی خطاب به دبیرخانه شورای امنیت گفت نباید ترتیبات اجرایی برای اعمال تحریمها علیه ایران را انجام دهد.
موضع روسیه بسیار مهم است، چرا که نشان میدهد روسیه و چین به عنوان ۲ عضو از ۵ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، به خاطر غیرقانونی دانستن فعال شدن اسنپبک، در فرآیند اجرایی نظارت بر پایبندی کشورها به اعمال تحریمهای شورای امنیت علیه ایران مشارکت نمیکنند؛ اقدامی که قطعاً باعث میشود آمریکا، انگلیس و فرانسه نتوانند نظارتهای محکمی درباره اجرای تحریمهای ایران توسط سایر کشورها اعمال کنند. بر این اساس پیشبینی میشود این تحریمها آنگونه که واشنگتن و پایتختهای اروپایی تصور میکردند، مورد اقبال کشورها قرار نگیرد.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، شامگاه شنبه در مصاحبه با خبر ۲۱ تلویزیون، با اشاره به همین موضوع گفت کارزار حقوقی ایران، چین و روسیه علیه این اقدام آمریکا و ۲ کشور اروپایی آغاز شده است؛ کارزاری که قاعدتاً هر ۳ کشور شرقی، در محاکم و نهادهای قضایی بینالمللی آن را دنبال میکنند.
اما تا همینجا میتوان گفت یک شکاف بزرگ میان اعضای دائم شورای امنیت بر سر اجرای تحریمهای این نهاد بینالمللی علیه ایران ایجاد شده است. شاید به تعبیری بتوان گفت اکنون جهان بر سر اعمال تحریمهای شورای امنیت علیه ایران به ۲ قسمت تبدیل شده است.
یکی از نتایج موضع چین و روسیه، تداوم همکاریهای اقتصادی و نظامی آنها با ایران خواهد بود. به عبارتی با توجه به اینکه موضع این ۲ کشور عدم فعالسازی مکانیسم ماشه است، آنها در مراودات اقتصادی و نظامی خود، تحریمهای قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران را اجرا نخواهند کرد.
این موضع چین و روسیه زمانی اهمیت مضاعف مییابد که آنها در پیمانهایی مانند شانگهای و بریکس نیز بیتوجهی به تحریمهای شورای امنیت علیه ایران را اعمال میکنند. این موضوع خود به خود باعث میشود پایبندی کشورهای عضو شانگهای و بریکس به تحریمهای شورای امنیت علیه ایران، متزلزل شود. یکی از این کشورهای مهم، هندوستان است. دهلینو طی روزهای اخیر اقدام به خریداری نفت از ایران کرده است و حتی برخی منابع خبری نوشتند مقامات هندوستان به دولت آمریکا فشار آوردهاند درباره خریداری نفت از ایران، معافیتهایی به آنها داده شود.
این اقدام هند از آن جهت حائز اهمیت است که نارندرا مودی، نخست وزیر هند اخیراً در واکنش به فشارهای اقتصادی دولت آمریکا، به سمت شرق گرایش پیدا کرده و توافقات مهمی با دشمن دیرینه خود چین منعقد کرده است. هندیها در واقع با این اقدام نشان دادند دستکم در ظاهر، اراده لازم برای اتخاذ تصمیمهای مستقل از سیاستهای آمریکا را دارند. بنابراین با توجه به موضع جدی چین و روسیه در قبال مکانیسم ماشه، پیشبینی میشود این ۲ کشور، بویژه چین، هم به صورت یکجانبه و هم در قالب پیمانهایی مانند شانگهای و بریکس، به صورت علنی از اجرای تحریمهای شورای امنیت علیه ایران استنکاف کنند.
بنابراین میتوان گفت اکنون جهان در برههای بسیار حساس قرار دارد. ماجرای مکانیسم ماشه، به یک مقطع بسیار مهم درباره تقابل شرق با نظم غربی و ساختار ناعادلانه آن تبدیل شده است. به عبارتی کشورهای مهم شرق، اکنون در حمایت از ایران، در مقابل نظم ناعادلانه غرب ایستادهاند. بنابراین بدیهی است شی جینپینگ بخوبی میداند این موضوع، آزمون مهمی درباره میزان پایبندی او و کلیت حاکمیت چین نسبت به ایده «حکمرانی جهانی» است. ایستادگی چین بر موضع مقابله با فعالسازی مکانیسم ماشه، روی توفیق ایده «حکمرانی جهانی» شی بسیار اثرگذار است. بسیاری از کشورها در حال رصد مواضع چین نسبت به این موضوع هستند. کما اینکه موفقیت چین و روسیه در بیاعتبار کردن تحریمهای شورای امنیت علیه ایران، یک قدم مهم در به چالش کشیدن نظم ناعادلانه آمریکایی، همچنین یک گام بلند به سمت تحقق حکمرانی جهانی است.
به تعبیر دیگر، چین و روسیه ماجرای اقدام غیرقانونی اروپا و آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران را فرصتی برای به چالش کشاندن نظم غربی تلقی میکنند. در نخستین اقدام، آنها توانستند در شورای امنیت سازمان ملل، یعنی یکی از مهمترین نهادهای نظم آمریکایی، یک شکاف بزرگ ایجاد کنند. اظهارات معاون سفیر روسیه در جلسه جمعهشب شورای امنیت و تحقیر نماینده فرانسه و تاکید او بر اینکه پاریس استقلال سیاسی ندارد و تصمیمات خود را به تبعیت از مواضع آمریکا اتخاذ میکند، نشان میدهد شکاف موجود در شورای امنیت تا چه اندازه واقعی و عمیق است.
نکته مهم درباره شکاف موجود در شورای امنیت، چالشهای چین و روسیه و تزاحم سیاستهای غرب با منافع ملی آنهاست. در واقع چین و روسیه، حمایت از ایران را در راستای منافع ملی خود نیز دنبال میکنند. این فهم استراتژیک اکنون نزد مقامات پکن ایجاد شده که سیاستهای ضدایرانی آمریکا و اروپا بخشی از پازل غرب علیه لشکرکشی به شرق است. از همین رو، پس از مسکو، حالا پکن نیز در رفتار خود، اراده بیشتری برای تقابل با غرب نشان میدهد.»
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ابهام در طرح ترامپ برای غزه» نوشت: «طرح دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، برای آینده غزه در حالی مورد بحث و جدل قرار گرفته که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، هنوز به آن پاسخی نداده است.
واشنگتنپست در تازهترین گزارش خود جزئیاتی از طرح ترامپ را منتشر کرده و همزمان العربیه الجدید پرده از اصلاحاتی برداشته است که کشورهای عربی ازجمله مصر، عربستان و امارات خواهان آن شدهاند. براساس آنچه واشنگتنپست نوشته است، پیشنهاد دولت ترامپ برای پایاندادن به جنگ غزه با توقف فوری تمامی عملیاتهای نظامی، تثبیت خطوط نبرد در جای خود و آزادی تمامی ۲۰ گروگان زنده و همچنین بقایای بیش از دوجین گروگان که گمان میرود کشته شدهاند، ظرف ۴۸ ساعت آغاز خواهد شد. بخشهای دیگر این طرح کمی واضحتر هستند. مثلاً پس از آزادی تمامی گروگانها، اسرائیل ۲۵۰ زندانی با حبس ابد بهعلاوه هزارو ۷۰۰ نفر از اهالی غزه را که پس از هفتم اکتبر بازداشت شدهاند، آزاد خواهد کرد. به ازای هر گروگان اسرائیلی که بقایای او آزاد شود، اسرائیل بقایای ۱۵ نفر از فلسطینیان متوفی را آزاد میکند. موضوع بعدی که در طرح ترامپ مطرح شده، بازسازی غزه است. بد نیست بدانید که در طرح آمریکاییها، اهالی غزه ناچار به ترک شهر نخواهند بود و هرکسی که بخواهد میتواند به شهر خود برگردد.
بازسازیای که ترامپ از آن بر روی کاغذ حمایت کرده است، شامل بازسازی زیرساختهای آب و برق و فاضلاب، بیمارستانها و نانواییها و بازگشایی جادهها و حذف آوار میشود. موضوع بعدی ورود کمکها هستند که کنترل آن به دست سازمان ملل و دیگر گروههای مشابه داده خواهد شد. آنچه بیش از همه از متن منتشرشده از طرح ترامپ به نظر میرسد، آن است که جزئیات آن بسیار کم بوده و مشخص نیست کدام کشورها یا نهادها مسئول وعدههای ارائهشده از سوی آمریکا هستند. در نهایت، بنا بر آنچه ترامپ میخواهد، نیروهای نظامی اسرائیل باید کل غزه را ترک کرده و نیروهای خود را پیرامون این منطقه مستقر کنند. اما رسیدن به این نقطه مستلزم پیشزمینههای فراوانی است؛ مثلاً یک نیروی بینالمللی تثبیتکننده باید برای امنیت غزه در آنجا مستقر شود (در روزهای اخیر از تونی بلر، نخستوزیر اسبق بریتانیا برای اجرای چنین طرحی صحبت شده است). سازمان آزادیبخش فلسطین هم باید در کنار این نیروی بینالمللی مسائل داخلی را هدایت کرده و خود را برای اینکه در آینده اداره کامل نوار غزه را بر عهده بگیرد، آماده کند. در ضمن همه تسلیحات تهاجمی حماس نابود خواهند شد.
به نظر میرسد در دیدار روز دوشنبه میان ترامپ و نتانیاهو، رئیسجمهور آمریکا، اسرائیلیها را برای پذیرش طرح پیشنهادی خود تحت فشار قرار دهد. بهطور مشخص حمایت از اسرائیل حتی در میان جمهوریخواهان آمریکایی کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. آنهایی که با هدف پایاندادن به جنگها به ترامپ رأی داده بودند، حالا توقع دارند که او بالاخره به یکی از درگیریهای عمده در جهان پایان بدهد. کشورهای عربی با حمایت ضمنی خود از طرح اخیر نشان دادهاند خواهان پایان منازعه در غزه هستند. همزمان امانوئل مکرون هم طرح را با ایدههای سازمان ملل همخوان میداند. طرح فعلی با حمایت افرادی همچون تونی بلر و داماد ترامپ یعنی جرد کوشنر نوشته شده که از حامیان سرسخت نتانیاهو است. حمایت کوشنر از اسرائیل بهویژه در مورد طرح پیشنهادی برای پایان حاکمیت حماس بر غزه آشکار شده. طبق بندهای مربوط به آینده باریکه که بهتازگی منتشر شده است، اداره آنجا در آیندهای نامشخص به دست فلسطینیها خواهد افتاد. بندهای دیگر هم آنقدر شفاف تنظیم نشدهاند که بتوانند مانع از اعمال نفوذ اسرائیل شده یا نتانیاهو را وادار به پذیرش اموری کنند که از آنها سر باز میزند.»
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بیم و امیدهای پساماشه» نوشت: «همانطور که انتظار میرفت پیشنویس قطعنامهای که از سوی روسیه و چین برای جلوگیری از بازگشت خودکار تحریمهای بینالمللی علیه ایران ارائه شده بود، نتوانست آرای لازم را بهدست آورد. برای ارائهدهندگان این پیشنویس این نتیجه دور از انتظار نبود. اما آنها با این سیاست خود میخواستند همزمان دو پیام برای دو طرف ماجرا بفرستند.
نخست به ایران این موضوع را القا کنند که آنها برای حمایت از ایران و جلوگیری از بازگشت تحریمها همه تلاششان را بهکار بستهاند. دومین پیام که شاید مهمتر بود، پیام به جامعه جهانی بود که این دو کشور، یعنی چین و روسیه، با وجود آنچه قبلاً ادعا کرده بودند، مشروعیت اقدامات سازمان ملل را در فرآیند بازگشت تحریمها به رسمیت میشناسند و به آن متعهد میمانند. این امر از چشم یکی از تحلیلگران اندیشکده بروکینگز دور نماند و وی در اشاره به این رفتار به طعنه نوشت «این [ارائه پیشنویس] یعنی تایید ضمنی همان حقی که بهظاهر [غیرقانونی دانسته] با آن مخالف بودند.»
باید از همین ابتدا اقرار کنم که در شرایط موجود این مقاله حاوی هیچ راهکار یا توصیهای برای سیاستگذاران کشور نیست -هرچند گوش ایشان هم تاکنون چندان به توصیه اقتصاددانان بدهکار نبوده و نیست- بلکه مخاطب این مقاله جوانانی هستند که ممکن است با دیدن شرایط موجود و مشکلات پیشرو دچار حرمان و یأس شوند و فکر کنند که امید به حل مشکلات و خروج کشور از گرداب بحرانها و ناترازیها کمرنگ و دور از دسترس شده است. این مقاله دعوتی است به دیدن توانمندیها و قابلیتهای اقتصاد ایران و بر این بستر طرح این ادعا که چنانچه چرخشی منطقی در جهتگیری اقتصاد کشور حاصل شود، امید به ترمیم و بهبود شرایط بسیار بالا خواهد بود و لذا جای امیدواری همچنان باقی است. این مقاله همچنین در کنار امیدواریها به نگرانیهای جدی از ریسکهایی میپردازد که اقتصاد و آینده کشور را در شرایط پساماشه بهطور جدی تهدید میکنند.
اقتصاد ایران چون شیری زخمی است که با وجود خونریزیهای شدید همچنان زنده است و توانایی بازگشت به روزهای خوب خود را دارد. از فردای روزی که تحریمهای بینالمللی رفع یا تعلیق شوند، تردید نکنید که اقتصاد ایران قادر خواهد بود با تکیه بر منابع طبیعی، موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیت انسانی خود به سرعت مسیر بازسازی ساختاری و توسعه زیربنایی را در پیش گیرد. در حوزه نفت و پتروشیمی قابلیتهای بالایی داریم. رسیدن به اهداف تولید ۴.۵ میلیون بشکه نفت و ۱۳۵ میلیون تن محصولات پتروشیمی با سرمایهگذاری به ترتیب ۵۰ میلیارد دلار در نفت و ۲۴ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی برابر محاسبات سازمان برنامه و بودجه امکانپذیر است. نتیجه این سرمایهگذاریها چون یک افزایش حدود ۵۰ میلیارد دلاری در درآمد مورد انتظار سالانه است، لذا مشکلی در شرایط مساعد بینالمللی در زمینه تامین منابع لازم برای این حجم سرمایهگذاری نخواهد بود.
درست است که ناترازی بانک، بیمه، بازنشستگی و تامین اجتماعی سبب شده است این نهادها نتوانند تسهیل و تامین تعاملات مالی را به خوبی انجام دهند، اما در برابر امکانات بالقوه اقتصاد ما هزینههای رفع مشکلات بخش مالی قابلتوجه نیست. کل ناترازی بانکهای کشور برابر برآورد «مرکز پژوهشهای دریک» با ۱۲۰۰ همت یا چیزی معادل ۱۰ میلیارد دلار حل و فصل خواهد شد. از آن طرف کل رقمی که صندوق بازنشستگی کشوری از دولت طلبکار است، بالغ بر حدود ۱۰۵ همت است. چنانچه این رقم را با بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که حدود یک هزار همت است جمع بزنیم، بخش مالی کلاً با حدود ۲۰ میلیارد دلار قابل احیا و خروج از ناترازی خواهد بود؛ تاکید میکنم که در شرایط مساعد بینالمللی این رقم برای اقتصاد ما بهسادگی قابل تامین است.
کاملاً قابل تصور است که با ملاحظه فاصله قابلتوجه بین ظرفیتهای بالقوه و شرایط و مشکلات موجود، به انسجام سیاسی و پشتیبانی از سیاستهای کشور در عرصه خارجی خدشه وارد شود. اگر این ریسکها به درستی در نظر گرفته شوند و با توجه به این ریسکها راهبردی معقول برای بهبود شرایط بینالمللی اتخاذ شود، با این ملاحظات و با پرهیز از خطاهای راهبردی و تکیه معقول بر توانمندیهای قابلتوجه اقتصاد ایران میتوان به آیندهای روشن برای کشور خصوصاً جوانان این مرز و بوم امیدوار بود.»
نظر شما