به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست شورای توسعه و برنامهریزی استان سمنان، فعالان اقتصادی را مجاهدان اصلی دفاع از منافع ملی دانست و اظهار کرد: در جریان سفر نظارتی به استانها، به مناطق مختلف سرکشی میکنیم و برخی سفرها چند روزه است اما در جریان سفر به سمنان که با هدف شرکت در مراسم شهدا بود، توانستیم با همت کولیوند استاندار سمنان، جلسات فشردهای داشته باشیم که در نهایت نتیجه آنها در تهران پیگیری میشود.
وی با تأکید بر اهمیت تمرکززدایی در حوزه اختیارات، مدیریت و توزیع قدرت به بخشهای مختلف به ویژه به استانداران بر اساس برنامه هفتم، افزود: در ماده ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت که میثاق ملی همه ما در بخش دولتی، مجلس، قوه قضائیه، بخش خصوصی و غیره است، به این موضوع اشاره شده است و باید بر اساس این نقشه راه، تدبیر داشته و به آن متعهد باشیم و خارج از آن اقدامی نکنیم، البته برنامه هفتم وحی منزل نبوده و اشکالاتی دارد که اگر منطقی برای آن وجود داشت، ما در مجلس با دو سوم آرا آن را اصلاح میکنیم اما با این حال باید به آن وفادار باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید مجدد بر اینکه ما نقشه راه داریم و در برنامه هفتم تدابیر لازم صورت گرفته است عنوان کرد: از ابتدا در جریان تدوین برنامه هفتم بوده و در آن دخیل بودم و تلاش داشتم برنامه واقعی و قابل تحققی به تصویب برسد. تمرکززدایی و چابکسازی دولت از نکات بسیار مهمی است که رئیسجمهور نیز بر آن تأکید دارد بنابراین باید در مسیر برنامه هفتم حرکت کنیم که یکی از آنها واگذاری اختیارات به استانداران است.
قالیباف با بیان اینکه واگذاری اختیارات به استانداران در زمان جنگ به صورت سراسیمه انجام شد از این رو بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، ناگزیر به باطل کردن آن شدیم، عنوان کرد: این اقدام به معنای اعتقاد نداشتن به اصل واگذاری اختیارات نبود بلکه همچنان به آن اعتقاد داریم و این موضوع باید اجرا شود اما مراحل خود را نیز باید طی کند. تمرکززدایی باید در منطقهها انجام شود و برای برخی تصمیمگیریها نیازی به دخیل شدن وزارتخانهها و مرکز نیست.
وی با بیان اینکه از سوی نمایندگان برای اعلام وصول طرحها، تحت فشار هستیم و آنها مدام در این خصوص به ریاست مجلس انتقاد میکنند، تاکید کرد: امروز کارنامه مجلس نباید تولید قانون باشد بلکه به اعتقاد من باید این افتخار نصیب مجلس دوازدهم شود که به تورم قوانین پایان دهد. ما در حال حاضر ۱۲ هزار قانون داریم که در مجلس دوازدهم باید آن را به جای رساندن به ۱۳ هزار قانون، به ۳هزار قانون برسانیم تا کشور نفسی بکشد.
مصرف انرژی به میزان دو برابر GDP کشور به معنای نبود بهرهوری است
رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بروکراسی بیربطی که در کشور وجود دارد، اظهار کرد: حل این موضوع، هم مطالبه مقام معظم رهبری، هم بر اساس سیاستهای ابلاغی و هم راه نجات ماست؛ دوستان باید این موضوع را از نمایندگان مطالبه کنند تا موضوع پیش برود. ما بر اساس این موضوع قصد داریم تنها ۴۹ قانون جامع در کشور داشته باشیم که به صورت موضوعی و مشخص باشد تا مردم به صورت کاربردی از آن استفاده کنند و این گام مهم مجلس دوازدهم است.
قالیباف با اشاره به نشست قبلی خود در استان که پیرامون موضوع انرژی و صرفهجویی انرژی در سمنان بود، عنوان کرد: گزارش خوبی از اقدامات انجام شده ارائه شد که لازم است برای آن از مدیریت استان تشکر کنم.
وی ادامه داد: من این موضوع را از ماههای قبل و به صورت هفتگی دنبال میکردم چرا که دغدغه جدی در حوزه انرژی دارم. ما امروز در حال استفاده انرژی به اندازه دو برابر GDP کشور هستیم یعنی اصلاً بهره وری نداریم. بر این اساس اگر مجموعه کشاورزی خوب هم کار کند، نمی توان گفت خوب کار میکند.
سمنان پیشتاز حل ناترازی انرژی کشور
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بدون اصلاح حوزه انرژی نمیتوان امور کشور را اصلاح کرد، گفت: استان سمنان برای حل این موضوع، پیشتاز شده و پایههای تصمیمی را گذاشته است. این کار را نباید با شتابزدگی انجام داد و دولت نیز نمیتواند آن را انجام دهد بلکه مردم باید ورود کنند. ورود به این حوزه، بدون کار دقیق علمی نیز امکان پذیر نیست.
قالیباف با اشاره به چالشهای حوزه صادرات و مصرف انرژی در کشور که باعث ناترازی شده است، عنوان کرد: امروز انرژی کشور به صورت خام صادر میشود و در حوزه مصرف نیز، آن را به بدترین شکل مصرف میکنیم در حالی که این میزان از انرژی باید تبدیل به ارزش افزوده چند برابری شود اما به ساده ترین شکل آن را انجام میدهیم.
وی اضافه کرد: این رقم بسیار بالایی است. امروز وقتی حرف از چند میلیارد در حوزه کلان میزنیم، باید بدانیم به همان میزان که ارز در کشور داریم، به همان میزان نیز ظرفیتهایی داریم که بدون استفاده، هدر میدهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: استان سمنان در این زمینه پیشتاز شده و با همکاری دانشگاه استان در حال برطرف کردن این چالش است ودر ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز درباره بهینه سازی و صرفه جویی است.
واردات ارز و طلا به کشور مصوبه قانونی دارد و گمرک نباید مانع آن شود
قالیباف خاطرنشان کرد: گفته شد امکان وارد کردن ارز و طلا به کشور وجود ندارد در حالی که برای این موضوع مصوبه ای وجود دارد که هر کس بخواهد ارز و طلا وارد کشور کند، هیچ محدودیتی نداشته و گمرک نیز نمیتواند مانع او شود، بنابراین واردکننده میتواند ارز و طلای وارداتی را ثبت کند که مصوبه هم دارد.
وی ادامه داد: اگر در این زمینه ایرادی هم وجود دارد باید مشخص شود، البته ممکن است بعد از آن موضوعاتی پیش بیاید به این معنا که وقتی ارز وارد کشور میشود، برای تبدیل به ریال با تعدد نرخ ارز روبهرو هستیم که باعث چالشهایی میشود اما ما متوجه این موضوع و اهمیت حل آن هستیم.پاسخ شما که به صراحت گفتید اجازه ورود ارز و طلا را نمیدهند این است که باید بر اساس قانون اجازه دهند و حتی نباید از منشأ ارز شما سؤالی کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بین اینکه استان سمنان باید در کنار اقدامات افتخارآمیزی که برای حوزه انرژی انجام میدهد، به حوزه معادن نیز توجه کند، اظهار کرد: حوزه معدن یکی از ظرفیتهای اساسی استان سمنان است و باید در این موضوع نیز پیشتاز شود. همانطور که ماده ۹۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت به موضوع انرژی اشاره دارد، ماده ۴۸ آن نیز مربوط به حوزه حمایت از تولید و صنعت بوده که اختیارات قابل توجهی نیز در آن پیش بینی شده است.
قالیباف با اشاره به موضوع دیگری که از سوی فعالان اقتصادی حاضر در نشست درباره ماشین آلات مطرح شد، عنوان کرد: ما و نمایندگان با جدیت پیگیر این قضیه هستیم، در حوزه صنعت و صرفه جویی انرژی نیز میدانیم که با فناوری دهههای ۸۰ و ۹۰ میلادی نمیشود کالا تولید کرد یا با کشور دیگری رقابت کرد تا بازار را بگیریم؛ ما متوجه هستیم که باید به حوزه ماشینسازی در داخل که تاکنون به آن توجه نشده، توجه شود و در حوزه دانش بنیان و واردات ماشین آلات به آن خواهیم پرداخت.
وی با اشاره به موضوع ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی با مضمون ممنوعیت توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره تا زمان قطعی شدن حکم، عنوان کرد: در این قانون به موضوع به صورت شفاف پرداخته شده است. جزء (۲) بند (د) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم نیز میگوید که واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین آلات مذکور معادل ارزش حاملهای انرژی صرفهجویی شده توسط این واحدها برخوردار هستند یعنی وقتی نوسازی انجام میشود این معافیت نیز داده میشود چراکه صرفهجویی در سوخت صورت میگیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هنوز کامیونهای تولید دهه ۴۰ در تهران در حال حرکت هستند، سوخت زیادی مصرف میکنند و آلودگی زیادی هم دارند در حالی که در معادن سوخت یارانهای نیز دریافت میکنند. بند د ماده ۴۸ و جزء (۳) بند (ث) برنامه هفتم نیز به این موضوعات اشاره کرده که در حوزه سرمایهگذاری چه فرصتهایی موجود است.
۱۹۵ همت از منابع کشور با خامفروشی از بین میرود
قالیباف از آسیب دیدن معادن به عنوان یکی از انفال، عنوان کرد: چالش بعدی کشور خام فروشی است، یعنی مشکلی که در حوزه انرژی داریم، در حوزه معدن هم داریم. کل حقوقی که دولت در سال ۱۴۰۰ از معادن بُرد، حدود ۶ همت بود در حالی که ۴۴ همت مابه التفاوت گازوئیل به معادن داد. این چه مدیریت و چه اقتصادی است؟
وی با بیان اینکه با این روشها، هم دولت، هم سرمایهگذار، هم صنعت و هم رشد اقتصادی و همه کشور آسیب میبیند، عنوان کرد: در این میان صرفاً عدهای سودجو و فرصت طلب منفعت میبرند. انفال با تصمیم غلط و برداشت غلط و با بیتوجهی مدیر و یا کوتاهی و چشم پوشی نسبت به اشتباهات از بین میرود که رقم کمی نیست و این رقم حداقل در حوزه خام فروشی حدود ۱۹۵ همت است. شما صنعتگران در بهشت معادن هستید و باید به این مسأله توجه کنید.
رئیس قوه مقننه به اهمیت کریدور شمال-جنوب اشاره و عنوان کرد: توجه به مسیر ریلی و جادهای که از ترکمنستان به ایران میآید بسیار مهم است و تنها اسکله رو-رو ما نیز در بندر امیرآباد است که باید انجام شود. هفته قبل جلسهای با حضور وزیر اقتصاد و مسئولان مربوطه در این خصوص داشتم.
قالیباف ادامه داد: ما در حال حاضر نیازمند چند ارتباط از سلسله جبال البرز هستیم تا از آن عبور کرده و به جنوب برسیم و پیش بینیهایی برای آن صورت گرفت و منابع مورد نیاز نیز در حضور آقای پورمحمدی تعیین شد. ما این موضوع را به صورت جدی پیگیری میکنیم تا دسترسی این کریدور از مسیر شاهرود و مسیر دیگری که برای آن در نظر گرفته شده، انجام شود؛ جزئیات آن نیز توسط نمایندگان در تهران پیگیری میشود.
وی با اشاره به موضوع آب شرب که باید توسط زیرساختهایی که از سالهای قبل پیش بینی شده و همچنین ظرفیتهایی موجود، دنبال شود، تاکید کرد: بخش قابل توجهی از این موضوع در سمنان، گرمسار و شاهرود وجود دارد که پروژههای سدهایی در آن احداث شده، یا دسترسی درست شده یا شبکه انتقال در حال احداث است که ما با نمایندگان و استاندار تلاش میکنیم این موضوع پیگیری شود تا شاهد جهشی در این حوزه باشیم و بحران آب منطقه حل و فصل شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استان سمنان میتواند سرریز ابعاد مختلفی از ظرفیتها باشد، گفت: این استان دارای مشکلات و فرصتهایی است که قطعاً میتوان کار آن را انجام داد. حتماً یکی از چالشهای استان، آب است اما با همان نکتهای که اشاره شد، میتوانیم با انتقال آب که ردیف اعتباری نیز داشته و در مصوبات کلان به تصویب رسیده، مسأله را حل کنیم.
قالیباف خاطرنشان کرد: اگر اقدامات لازم برای زیرساختهای سمنان انجام شود، فرصتهای جذب جمعیتی و سرریز شهر تهران در این استان به وجود میآید اما برای آن اول باید اقتصاد با ظرفیتهایی که مزیتهای نسبی استان دارد، شکل بگیرد تا مهاجرت به این سمت رخ بدهد و این اتفاق زمانی رخ میدهد که اقتصاد رونق بگیرد.
وی ادامه داد: در این موضوع نیز از دانش بنیانها گرفته تا کارگران ساده دخیل هستند و در نهایت میتواند توسعه دانشگاهی و جمعیتی برای استان داشته باشد؛ ما باید به یکدیگر کمک کنیم تا کار انجام شود و تهران نیز به آن نیازمند است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات تهران در حوزههای مختلف امنیتی، اجتماعی، فرهنگی به خاطر جمعیت متراکم آن، گفت: هم اکنون نزدیک به ۲۳ درصد جمعیت کشور در یک درصد خاک کشور متمرکز شده که باعث شده است قادر به بازیابی شاخصههای محیط زیستی آن نباشیم.
قالیباف تاکید کرد: ما باید در کنار اینکه جلوی مهاجرت به تهران را میگیریم، انگیزه برای مهاجرت معکوس را ایجاد کنیم، مهاجرت نباید از جنس حاشیه نشینی باشد و برای مهاجرت معکوس باید انگیزه ایجاد شود که مزیت نسبی استان سمنان در حاشیه تهران است بنابراین باید در سند استان سمنان به این موضوع توجه شود. در جلسه تهران نیز این موضوعات را جدی تر پیگیری میکنیم.
نظر شما