سید جمال موسوی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، درباره چرایی اجرا نشدن کامل الزامات سامانه املاک و اسکان اظهار کرد: بانک مرکزی تاکنون تنها صدور دستهچک را به ثبت اطلاعات در سامانه املاک منوط کرده در حالی که این اقدام کافی نبوده است و خدمات مهمتری همچون افتتاح حساب، اعطای تسهیلات و سایر خدمات بانکی نیز باید مشروط به ثبت اطلاعات در این سامانه میشد.
وی افزود: اگر این کار بهدرستی انجام میگرفت، بسیاری از مشکلات در حوزه مسکن و شناسایی خانههای خالی رفع میشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مدعی است که برای بانکها بخشنامه صادر کرده، اما تجربه نشان داده است که صرف صدور بخشنامه نمیتواند ضامن اجرای قانون باشد.
موسوی اضافه کرد: بانکها در بسیاری موارد به این الزامات عمل نکردند و هیچ نظارت و پیگیری جدی نیز از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است در حالی که انتظار میرفت بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر، قاطعانه ورود و بانکها را ملزم به اجرای این قانون کند.
وی با اشاره به اهمیت سامانه املاک و اسکان تصریح کرد: این سامانه یکی از ابزارهای اصلی برای شناسایی خانههای خالی است، طبق قانون و پس از ثبت اطلاعات و شناسایی خانههای خالی، سازمان امور مالیاتی باید نسبت به دریافت مالیات اقدام کند، اما به دلیل ضعف عملکرد دستگاهها، بهویژه بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، این روند تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مقاومت برخی افراد در ثبت اطلاعات املاک خود گفت: عدهای از مالکان به دلایل مختلف از جمله فرار مالیاتی یا حفظ وضعیت اجارههای بالا، از ثبت املاک خود در سامانه املاک و اسکان خودداری میکنند، این افراد در عمل به دلیل نبود شفافیت مانع اجرای صحیح قانون میشوند و به افزایش فشار بر بازار اجاره دامن میزنند.
موسوی تأکید کرد: برای مقابله با این روند، لازم است وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی اصلاحات جدی در سازوکارها ایجاد کنند در غیر این صورت خانههای خالی همچنان بدون استفاده باقی میمانند و مردم از حق طبیعی خود برای دسترسی به مسکن محروم خواهند شد.
وی ادامه داد: قانونگذار بهصراحت تکلیف کرده است که با شناسایی خانههای خالی، مالیات دریافت شود تا صاحبان این املاک مجبور شوند آنها را وارد چرخه اجاره یا فروش کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: طبق برآوردها، هماکنون نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی خالی و نزدیک به یک میلیون واحد کماستفاده در کشور وجود دارد و اگر سامانه املاک و اسکان بهطور کامل و با ضمانت اجرایی جدی فعال شود، این ظرفیت میتواند بخش قابل توجهی از نیاز بازار اجاره را پوشش دهد.
موسوی افزود: به دلیل بیتوجهیها، این خانهها بلااستفاده ماندهاند و صاحبان آنها نیز از پرداخت مالیات شانه خالی میکنند.
وی گفت: مجلس به موضوع ورود کرده است و از دستگاههای مسئول مطالبه خواهد کرد؛ اجرای قانون نیازمند هماهنگی جدی میان وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی است و اگر بانک مرکزی ارائه همه خدمات بانکی را به ثبت اطلاعات در سامانه املاک منوط کند، گام بزرگی در اجرای عدالت مالیاتی و ساماندهی بازار مسکن برداشته خواهد شد.
نظر شما