به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، نشست نقش دولت در تأمین مسکن کمدرآمدها در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با حضور برخی از صاحبنظران برگزار شد. در این نشست ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص چندین پرسش بنیادین، آرای کارشناسی در ارتباط با گزارههای کلیدی در حوزه تأمین مسکن کمدرآمدها تشریح شد.
موضوعاتی از جمله تجارب گذشته در خصوص تأمین مسکن اقشار کمدرآمد، وضعیت کنونی سکونت خانوارهای کمدرآمد از منظر جغرافیایی، مقررات شهرسازی و معماری و ضرورت اصلاحاتی در این حوزه، الگوهای تصرف مسکن و تأثیر این الگوها بر زندگی خانوارهای کمدرآمد، نقش نهادهای دولتی، عمومی و انقلابی در تأمین مسکن اقشار کم درآمد در این نشست مورد بحث و تبادل نظر اعضای حاضر قرار گرفت.
گفتنی است در این نشست، بهروز ملکی مشاور وزیر راه و شهرسازی، حجتاله میرزایی، فردین یزدانی، ابوالفضل مشکینی حضور یافتند و به بیان نقطه نظرات خود در این زمینه پرداختند.
مریم زارعیان، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و دبیر نشست با اشاره به اینکه در این بحث و تبادلنظرها در نهایت ۵ گزاره راهبردی به عنوان تأمین مسکن کمدرآمدها مورد اجماع حاضران نشست قرار گرفت، به تشریح آنها پرداخت.
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این نشست برآیند و نتایج مباحث جلسه را تشریح کرد و گفت: بر اساس نظرات و مباحث مطرح شده، هم اکنون بر سر یک چهارراه سیاستی قرار گرفتهایم و بررسیها حاکی است که مسیر قبلی برای تأمین مسکن کم درآمدها بر پایه مداخلات انبوه، کلینگری و متمرکز بر مالکیت هم اکنون و در شرایط فعلی کشور به بن بست رسیده است. بنابراین نیاز است تا مسیر جدید تعیین سیاستها و سیاستگذاری، مسیری مبتنی بر کیفیت به جای کمیت، بهرهمندی از تنوع راهکار به جای نسخه واحد، همکاری به جای فعالیت جزیرهای و در نهایت تأمین حق مسکن به جای فروش کالای مسکن باشد.
ضرورت گذر از تکرار تجربیات به انباشت خردمندانه تجربه
وی با تاکید بر اینکه بزرگترین ضعف، نظاممند نبودن انباشت تجربه است، توضیح داد: کشور ما از نظر تجربیات عملی در حوزه مسکن کمدرآمدها غنی، اما از نظر خرد تجربی فقیر است و مشکل اصلی، نبود یک حافظه سازمانی ملی است. همچنین در کشورمان تجارب متنوع و پرهزینهای در حوزه مسکن کمدرآمدها وجود دارد، اما تاکنون سیاستگذاری هایمان بر اساس توجه به تجارب گذشته و آسیب شناسی آنها نبوده است. به عبارتی، بزرگترین ضعف ما، نظاممند نبودن انباشت تجربه است. به بیان دیگر همواره تمایل داشتیم با هر دولت، چرخ را دوباره اختراع کنیم و از سرمایههای علمی و اجرایی گذشته بهره کافی نبردیم. بنابراین، مستندسازی و ارزیابی دقیق همین تجربیات (از توزیع زمین تا مسکن مهر تا نهضت ملی) باید مبنای سیاستگذاری آینده قرار گیرد.
وی آرای نظر حاضران در موضوع مسکن کمدرآمدها و راهکارهایی که تاکنون استفاده شده است را به این شرح تشریح کرد: مسئله مسکن کمدرآمدها در بافت فرسوده شهری، حاشیه شهرها، مناطق روستایی و شهرهای جدید، ماهیتاً متفاوت است. نمیتوانیم با یک نسخه واحد برای همه این جغرافیا برنامهریزی کنیم.
وی تصریح کرد: سیاستها باید مبتنی بر مطالعات دقیق محلی و منعطف باشند؛ راهکاری که برای یک سکونتگاه غیررسمی کارآمد است، ممکن است برای یک روستا کاملاً بیاثر یا حتی مخرب باشد. مسئله یک خانوار کمدرآمد در بافت فرسوده تهران، با یک خانوار در حاشیه میرآباد و جنگلوک چابهار کاملاً متفاوت است. بنابراین، سیاستهای ما باید از کلینگری به سمت برنامههای خاصِ محلهای حرکت کند.
تبدیل موانع قانونی به تسهیلگر
زارعیان در خصوص قوانین و مقررات شهرسازی در خصوص مسکن کمدرآمدها جمعبندی آرای شرکتکنندگان در نشست را بر مقرراتزدایی هوشمند متمرکز دانست و گفت: تأکید شد، بسیاری از مقررات دست و پاگیر شهرسازی و معماری، هزینه تولید مسکن اجتماعی را غیراقتصادی میکند. بار مسئولیت تأمین مسکن تنها بر دوش معاونت مسکن و ساختمان نیست. معاونت معماری و شهرسازی باید پیشگام اصلاح مقرراتی باشد که امروز به مانعی برای تولید مسکن مقرونبهصرفه تبدیل شدهاند.
وی ادامه داد: بر اساس جمیع نظرات صاحبنظران، وقت آن رسیده که در قالب یک طرح ویژه ملی مسکن اجتماعی، یک بسته اصلاح مقرراتی هدفمند تدوین شود. بازبینی در حدنصاب زمین، استانداردهای متراژ، مقررات نما، حداقل تفکیک قطعات، استاندارد پارکینگ، مقررات مربوط به آسانسور یا پله فرار و تسهیل صدور پروانه در بافتهای هدف، از اولویتهای این بسته خواهد بود.
توسعه گسترده و نظاممند مسکن استیجاری اجتماعی
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، «تغییر پارادایم از مسکن به مثابه کالای ملکی به مسکن به مثابه حق دسترسی» را از دیگر موضوعات کلیدی مطرح شده در این نشست عنوان کرد و گفت: بپذیریم که تمرکز انحصاری بر الگوی مالکیت، ما را به این بنبست کشانده است.
بر اساس نظرات ارائه شده، این واقعیت را بپذیریم که برای بخش قابل توجهی از جامعه کمدرآمد، مالکیت مسکن در کوتاهمدت و حتی میانمدت دستنیافتنی است. راه نجات، پذیرش یک سبک زندگی مبتنی بر اجاره برای بخشی از جامعه به عنوان یک واقعیت اقتصادی و حمایت از آن از طریق توسعه گسترده و نظاممند مسکن استیجاری اجتماعی است. بنابراین، سیاستگذاری ما باید به سمت ساماندهی و تقویت مسکن استیجاری اجتماعی به عنوان یک مکمل جدی و نه حاشیهای، حرکت کند. تجارب موفق جهانی نیز این مسیر را تأیید میکنند.
صاحبنظران در این نشست تاکید داشتند که حکمرانی مشارکتی و گذر از کار جزیرهای به همکاری شبکهای راهگشاست. بر همین اساس، بار سنگین تأمین مسکن کمدرآمدها را هیچ وزارتخانه یا نهادی به تنهایی نمیتواند به دوش بکشد. چه در درون دولت چه در بیرون دولت. نهادهای انقلابی- عمومی همچون بنیاد مستضعفان سازمان بهزیستی یا ستاد اجرایی لازم است در این باره با دولت همکاری کنند.
بر این اساس، بر ضرورت تعریف یک معاهده ملی مسکن اجتماعی بین تمام ذینفعان تاکید شد. این معاهده باید نقش هر یک از نهادهای دولتی، عمومی-انقلابی، شهرداریها و حتی بخش خصوصی مسئولیتپذیر را به وضوح تعریف کند. همچنین ضرورت دارد تا این اقدام با محوریت دولت شکل بگیرد و از موازیکاری جلوگیری شود.
نظر شما