به گزارش خبرگزاری ایمنا، پایین رفتن کفه عرضه در برابر رشد تقاضا در حالی بازار برنج را در اوج فصل برداشت این محصول و با وجود ادامه واردات به هم ریخته است که از یک سو کشاورزان داخلی بهدلیل سابقه گرانی برنج در این فصل، سال جاری اقدام به فروش محدود برنج در بازار کردهاند و از سوی دیگر سیاستهای ناکارآمدی همچون تعیین نرخ دستوری برای واردات نیز به کمبود برنج خارجی در بازار و بالا رفتن قیمت برنج ایرانی در فصل برداشت دامن زده است.
بازار برنج ایران در یکسال اخیر با تنشهای زیادی روبهرو بوده است، سال گذشته بهدلیل ارائه آمارهای متناقض از تولید داخلی و اعمال محدودیتهای وارداتی، بازار با کمبود عرضه و جهش قیمتی روبهرو شد، اما در سال جاری هیئت وزیران در اوایل تیر اعلام کرد ممنوعیت فصلی واردات برنج که سالها برای حمایت از تولید داخل اعمال میشد را برای در سال ۱۴۰۴ لغو شد. این قانون که از مرداد تا پایان آبان هر سال واردات برنج را ممنوع میکرد، در سال جاری اجرایی نخواهد شد و هدف این تصمیم جلوگیری از التهابات بازار، حفظ آرامش در تأمین کالای اساسی و پاسخ به نیاز مصرفکنندگان در شرایط خاص اقتصادی اعلام شد.
از ابتدای فصل تابستان قیمت برنج ایرانی رو به افزایش گذاشت و بر اساس دادههای مرکز آمار، قیمت برنج ایرانی با رشد ۶۱ هزار تومانی قیمت در این ماه از ۲۱۹ هزار تومان در خرداد به ۲۸۰ هزار تومان در تیر رسید. قیمت برنج ایرانی نسبت به تیر سال گذشته نیز ۱۳۴ درصد افزایش نشان میدهد، زیرا در آغاز فصل تابستان گذشته هر کیلوگرم برنج ایرانی ۱۱۹ هزار تومان بود که نشان میدهد در یک سال قیمت برنج ایرانی ۱۶۰ هزار تومان یعنی نزدیک به ۱۳۴ درصد بالا رفته است.
افزایش قیمت برنج در مرداد نیز ادامه پیدا کرد تا جایی که قیمت برخی اقلام از جمله برنج هاشمی در بازار آزاد به بیش از ۳۰۰ هزار تومان و گاهی تا ۳۵۰ هزار تومان رسید، همچنین هر کیلوگرم برنج هندی درجه یک در بازار بالای ۸۰ هزار تومان عرضه شد و قیمت برنج پاکستانی دانه بلند نیز کمتر از ۱۰۰ هزار تومان نبود و برخی از انواع برنج پاکستانی به قیمت بیش از ۱۰۰ هزار تومان به فروش رسید.
رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در روزهای پایانی شهریور نیز حکایت از آن دارد که برداشت برنج نهتنها موجب کاهش این محصول پرمصرف در بازار کشور نشد، بلکه همچنان هر کیلو گرم برنج هاشمی با بستهبندی پارچهای بدون درج مهر استاندارد و سیب سلامت ۳۶۰ هزار تومان و برنج هندی نیز به هر کیلو گرم ۱۰۰ هزار تومان در فروشگاههای شهرها رسیده است.
آغاز دومینوی گرانی از محدودیت واردات
در این شرایط وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی کمسابقه برای برنجهای وارداتی پاکستانی و هندی نرخ دستوری تعیین کرده و از تجار خواسته با همان نرخ اقدام به واردات کنند.
انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران در واکنش به این موضوع با فرستادن نامهای به معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: نرخ دستوری ۹۰۰ یورو برای برنج سفید پاکستانی و هندی حدود ۵۰۰ دلار با قیمت جهانی اختلاف دارد، این سیاست موجب کمبود برنج خارجی در بازار و بهتبع آن افزایش قیمت برنج ایرانی در فصل برداشت خواهد شد، زیرا برنج پاکستانی نقش مهمی در کنترل قیمت برنج ایرانی دارد و برنج هندی نیز کسری نیاز کشور را جبران میکند.
این انجمن تأکید کرده است بهجای قیمتگذاری دستوری، باید امکان واردات برنج با استفاده از ارز آزاد فراهم شود تا عرضه کافی به بازار صورت گیرد، چراکه اجرای سیاست مشابه در خرداد سال جاری نیز پیامدهای فاجعهباری برای بازار داشت و هشدار داده تکرار این رویکرد میتواند بحران کمبود و گرانی را تشدید کند.
فعالان بازار تأیید میکنند که قیمت برنج هندی و پاکستانی در هفتههای اخیر کاهش پیدا کرده که میتواند تا حدودی فشار را از روی مصرفکنندگانی که توان خرید برنج ایرانی گرانقیمت را ندارند، کم کند چرا که هر کیلوگرم برنج درجه یک هندی در عمدهفروشیها به قیمت حدود ۶۵ هزار تومان به فروش میرسد و برنج پاکستانی دانه بلند به قیمت هر کیلوگرم حدود ۱۲۰ هزار تومان و برنج دانه کوتاه پاکستانی به قیمت هر کیلوگرم حدود ۸۵ هزار تومان فروخته میشود و این تفاوت قیمت قابل توجه، موجب شده که تقاضا برای برنجهای وارداتی افزایش یابد و بازار برنجهای خارجی در رکود نسبی برنج ایرانی، رونق بگیرد گرچه این شرایط، زنگ خطری برای تولیدکنندگان داخلی است که در صورت اصلاح نکردن مکانیزمهای قیمتگذاری و عرضه، ممکن است سهم خود را در بازار از دست بدهند.
تقاضای بالا برای برنج ایرانی
اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی دلیل افزایش قیمت برنج ایرانی را تغییر ذائقه خانوارها و رشد تقاضا برای اقلام کممحصول دانست و اظهار کرد: این نوع برنجها بهصورت محلی کشت میشوند و اگرچه از کیفیت عطر و طعم بالاتری برخوردارند، اما بهدلیل عملکرد هکتاری پایین، عرضه محدودتری در بازار دارند.
وی با اشاره به اینکه فاصله قیمتی میان تولیدکننده و مصرفکننده برنج داخلی تفاوت چشمگیری ندارد، افزود: افزایش تقاضا در سالهای اخیر موجب نوسان قیمت این محصول شده است، برنجهای پرمحصول و انواع وارداتی تغییر قیمت محسوسی نداشته و ثبات خود را در بازار حفظ کردهاند.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی قیمتگذاری را تنها شامل برنجهای وارداتی دانست و عنوان کرد: برنج ایرانی بهدلیل دریافت نکردن یارانه مشمول قیمتگذاری نیست و تنها نرخ تضمینی برای آن تعیین میشود، دولت تلاش میکند با ابزارهای حمایتی و نظارتی مسیر بازار را مدیریت کند، بدون اینکه بهطور مستقیم در قیمتگذاری دخالت کند.
نیاز به واردات یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن در سال
از سوی دیگر مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی سرانه مصرف برنج را بهازای هر نفر ۳۵ کیلوگرم در سال اعلام و اظهار کرد: بر این اساس سالانه ۳.۲ میلیون تن برنج نیاز داریم که سال جاری حدود ۲ میلیون تن در داخل تولید و باقیمانده از طریق واردات باید تأمین کنیم، تدارکات لازم دیده شده و حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن در برنامه تأمین و واردات است که بخشی وارد شده و باقیمانده برحسب شرایط بازار تا پایان سال وارد میشود.
وی افزود: مجموع سطح شالیزارهای کشور ۶۷۰ هزار هکتار بود که ۴۵۰ هزار هکتار از این سطح مربوط به دو استان شمالی است که عمده تولیدات ما را برعهده دارند و سال جاری با وجود شرایط خشکسالی در دو استان شمالی که پایگاه تولید برنج کشور هستند، مشکلی نداشتیم.
برنج پاکستانی راهکار جلوگیری از گرانی
محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: بارها توسط انجمنهای صنفی تذکر دادیم که تعیین سقف قیمت برای واردات برنج، کار اشتباهی است و همین موضوع موجب شد برنج پاکستانی که مورد اقبال مردم است وارد نشود.
وی واردات برنج پاکستانی را راهکاری برای جلوگیری از تند شدن سیب افزایش قیمت برنج ایرانی دانست و افزود: پس از تعیین سقف قیمت، ماهها است که برنج پاکستانی ثبت سفارش و در نتیجه وارد نمیشود، البته این یکی از اقدامات نادرست در زمینه تنظیم بازار برنج بوده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با اشاره به نابرابری کفه عرضه و تقاضا در بازار برنج عنوان کرد: با وجود واردات محصول، به نظر میرسد که هنوز برنج در بازار به اندازه کافی عرضه نمیشود، زیرا کسری قبل جبران و بازار سیراب نشده برای پاسخگویی به این نیاز، لازم است که ثبت سفارش بیشتری انجام شود.
مختاریانی نزدیک به ۸۵ درصد واردات برنج ایران را محصول هندی بیان کرد و یادآور شد: بین ۱۵ تا ۲۰ درصد محصول وارداتی نیز برنج پاکستانی است، البته در ماههای گذشته به شکل مقطعی قیمت برنج پاکستانی نیز با نوسان همراه بود، اما مسئولان وزارت دادگستری و جهاد کشاورزی بر این باور بودند که قیمت برنج هندی در بازار نرمال بود است.
ورود دولت به بازار توزیع
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با انتقاد از واگذاری توزیع محصولات وارداتی به دولت توضیح داد: با اینکه چرخه واردات و توزیع برنج خارجی بدون اشکال در حال کار کردن بود، دولت واردکنندگان برنج را موظف کرده که محصول خود را برای توزیع در اختیار دولت قرار دهند و منطقی که برای این تصمیم اعلام شد جلوگیری از افزایش قیمت با توزیع مناسب اقلام وارداتی بود.
وی راهکار درست تنظیم بازار را ثبت سفارش به موقع برای واردات عنوان کرد و گفت: در ابتدا لازم بود که برای خرید برنج وارداتی ثبت سفارش انجام میشود در این صورت چه دولت و یا بخش خصوصی کالا را در بازار توزیع کند، با قیمت مناسب به دست مردم نخواهد رسید.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران تاکید کرد: با وجود اینکه واردات و توزیع برنج خارجی بدون هیچ مشکلی انجام میشد، وزارت جهاد کشاورزی واردکنندگان را موظف کرد که کالای خود را برای توزیع در اختیار دولت قرار دهند، این کار نهتنها به معنای دولتیتر شدن اقتصاد است، بلکه میتوان گفت در صورت وجود ناکارآمدی، همین چالش در دولت با ظرفیت بسیار بالاتر و بیشتر وجود دارد.
وی تصمیمات متعدد و نادرست را یکی از دلایل مهم به هم خوردن تعادل در بازار عرضه و تقاضای برنج دانست و ادامه داد: تشکلهای صنفی از ابتدا با واگذاری توزیع برنج وارداتی به دولت مخالف بودند و دلایل خود را درباره مضرات و پیامدهای احتمالی بیان کردند، اما در نهایت تصمیم دولت اجرا شد.
واردکنندگان در وضعیت کمبود پول و اعتبار
مختاریانی یکی دیگر از موانع واردات برنج را بدهی معوق ارزی دولت به واردکنندگان معرفی کرد و افزود: چندین ماه است که واردکنندگان برنج، محصول وارداتی را در اختیار دولت قرار دادهاند اما هنوز ارز خود را از دولت دریافت نکردهاند حتی تمام اعتبار خود را به کار گرفتهاند و اکنون دیگر پول و اعتباری برایشان باقی نمانده که واردات برنج را ادامه دهند.
وی با اشاره به تکرار مشکلات واردات برنج در سالهای گذشته توضیح داد: هر چند سال یک بار بازار برنج با چنین تنشهایی روبهرو میشود، زیرا یک سال محصول به اندازه زیاد و سال دیگر به مقدار کم وارد میشود، میتوان گفت که بهطور معمول هیچ گاه تعادلی در میزان واردات وجود نداشته و تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی نیز کمکی به تنظیم بازار نمیکند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران دلیل بیبرنامگی در واردات این کالای اساسی را نبود آمار جامع اعلام کرد و گفت: در آمارهای مربوط به تولید داخلی برنج، خطای بزرگی دیده میشود، زیرا میزان تولید برنج در کشور به بیش از یک میلیون و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن نمیرسد در حالی که وزارت جهاد کشاورزی این رقم را به اشتباه دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن اعلام میکند و این یک میلیون تن اختلاف بین آمارهای رسمی و واقعی موجب کمبود در بازار عرضه و تقاضا شده است.
وی با اشاره به خودداری کشاورزان داخلی از فروش محصولات در شرایط کنونی تاکید کرد: مطرح کردن مشکلاتی همچون واسطهها نه تنها کمکی به حل موضوع نمیکند بلکه آدرس نادرست دادن است زیرا کشاورزان داخلی اکنون بهدلیل فاصله قیمتهای پیشنهادی با بازار مصرف، تمایلی به عرضه برنج داخلی ندارند، بهترین راهکار برای کنترل بازار برنج این است که به میزان تولید داخل، رقم کسری و ذائقه مردم برای جبران این کسری توجه کنیم و محصول مورد نیاز را به موقع و به اندازه کافی وارد کنیم در این صورت مشکلی به وجود نخواهد آمد.
مختاریانی با تاکید بر لزوم واردات محصولات متناسب با میل و ذائقه بازار مصرف داخل خاطرنشان کرد: بهعنوان مثال برنج پاکستانی سوپر باسماتی یا برنج هندی ۱۱۲۱ میتواند به تعادل قیمت در بازار کمک کند در غیر این صورت نمیتوان به بهانه تنظیم قیمت، ارقام متفاوتی را وارد کرد و انتظار داشت که کسری موجود جبران شود.
به گزارش ایمنا، برنج از مهمترین اقلام خوراکی در ایران است که یکی از ستونهای مهم امنیت غذایی کشور را تشکیل میدهد به همین دلیل در سند امنیت غذایی ایران بر افزایش میزان خودکفایی برنج تأکید شده است.
با وجود تمام چالشهایی که بازار برنج ایران با آن روبهروست، ظرفیتهای بزرگی برای بهبود شرایط وجود دارد. ایجاد شفافیت در آمار تولید و واردات، هماهنگی بیشتر میان دولت و بخش خصوصی، پرهیز از سیاستهای دستوری و ثبت سفارش بهموقع برای واردات میتواند به تعادل پایدار در بازار کمک کند.
از سوی دیگر حمایت هدفمند از کشاورزان برای افزایش بهرهوری و توسعه کشتهای پرمحصول، همراه با مدیریت درست منابع آب، راهی مطمئن برای تقویت تولید داخلی است، اگر این مسیر با برنامهریزی دقیق و تعامل سازنده همه ذینفعان دنبال شود، نهتنها التهاب کنونی بازار فروکش خواهد کرد، بلکه ثبات و آرامش در سبد غذایی مردم برقرار میشود و امید به آیندهای مطمئنتر در تأمین این کالای اساسی تقویت خواهد شد.
نظر شما