به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در یکصد و هجدمین شورایعالی استاندارد کشور که صبح امروز _دوشنبه سیویکم شهریور_ برگزار شد اظهار کرد: استانداردسازی به معنای جریمه کردن نیست، بلکه باید بدانیم اگر فردی بیش از آنچه در اختیار دارد، مصرف کند، یا ابزاری در اختیار دارد که موجب اتلاف انرژی میشود، به معنای اسراف و خارج شدن از محدوده استاندارد تعریف شده است.
وی با اشاره به شرایط و اقتضائات تولید در کشور، افزود: مواردی که دولت باید در آنها ورود کند، باید متناسب با شرایط زمانی و موقعیتهای متغیر طراحی شود. دولت آمادگی دارد برای کمک به کارخانجات، موانع موجود را برطرف کند.
رئیس جمهور تعامل با صاحبان فرایند را شرط اجرای موفق قوانین دانست و گفت: اگر اشکال یا پیشنهادی از سوی صاحبان فرآیند وجود دارد، باید پیش از صدور بخشنامهها شنیده شود، در غیر این صورت، صدور بخشنامه بدون هماهنگی، فاقد ضمانت اجرایی خواهد بود.
پزشکیان با اشاره به اهمیت کیفیت کالاهای صادراتی، بر ضرورت کسب نشان استاندارد تأکید کرد و گفت: لازمه صادرات مستمر کالا آن است که محصولات صادرشده، سالم و با کیفیت باشند و از استانداردهای لازم برخوردار شوند.
وی با اشاره به نقش قانونگذاری در بهبود استانداردها، تصریح کرد: در فرایند تدوین قوانین، باید با صاحبان فرایند مشورت شود تا زبان مشترک میان دولت، مجلس و تولیدکنندگان شکل گیرد، در این صورت، اجرای قوانین با مانع روبهرو نمیشود و بهرهوری افزایش پیدا میکند.
رئیسجمهور با انتقاد از مصرف بالای انرژی در برخی حوزهها خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، الگوی تولید به گونهای است که منجر به مصرف بالا میشود. باید میان تولیدکننده، مصرفکننده و سیاستگذار، تفاهمی شکل گیرد تا تدوین قوانین بر اساس نگاه و زبان مشترک صورت گیرد.
پزشکیان بر ضرورت فرصت دادن به تولیدکنندگان برای اصلاح فرآیندها تأکید کرد و گفت: باید به صاحبان تولید فرصت داده شود تا کالای خود را مطابق با استانداردهای بینالمللی به بازار عرضه کنند.
وی بر اهمیت تخصصگرایی در فرآیند استانداردسازی تأکید کرد و ادامه داد: هر کالا، در واحد استاندارد، باید با نظر متخصصین آن حوزه ارزیابی شود. باید جایگاه کشور نسبت به استانداردهای جهانی سنجیده و برای نزدیک شدن به آنها برنامهریزی صورت گیرد.
رئیسجمهور اظهار کرد: ممکن است قانونی که در مجلس به تصویب میرسد، حداقلی از انتظارات را لحاظ کند، اما مدیران موظف هستند استانداردها را در سازمانهای خود ارتقا و میانگین سطح کیفیت را افزایش دهند.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت تبعیت آئیننامهها از قانون، تصریح کرد: هیچ آئیننامهای نباید خلاف قانون باشد؛ مسیر بهبود کیفیت باید در چارچوب قانون و با هدف ارتقای سطح فنی و تخصصی دنبال شود.
وی تخصص را عامل کلیدی در تدوین مقررات دانست و گفت: بدون گفتوگو با صاحبان فرآیند، نمیتوان مقررات دقیق و اجرایی وضع کرد. الزاماتی که برای ارزیابان و کارشناسان در نظر گرفته میشود، باید قابل اندازهگیری و بر اساس مهارت و توانایی افراد باشد.
رئیسجمهور اضافه کرد: ارزیابیها نباید بهصورت سلیقهای انجام شود. سازوکار بازرسی باید به گونهای طراحی شود که ارزیابان با یک نگاه واحد و تخصصی در مورد مسائل اظهار نظر کنند.
در این جلسه همچنین، چهار مصوبه از سوی شورایعالی استاندارد به تصویب رسید؛ مهدی علیپور نیز با تأیید شورا بهعنوان رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران منصوب شد.
در ادامه، دو دستورالعمل ملی نیز به تصویب رسید و دو تفاهمنامه میان سازمان ملی استاندارد با وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به امضا رسید.
نظر شما