ضریب جینی به کمترین سطح ده سال اخیر رسید

مرکز آمار ایران اعلام کرد ضریب جینی کشور در سال ۱۴۰۳ به عدد ۰.۳۸۷۰ کاهش یافته است؛ رقمی که پایین‌ترین میزان طی یک دهه گذشته محسوب می‌شود و به باور کارشناسان نتیجه تغییرات در الگوی مصرف دهک‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ضریب جینی که به‌عنوان شاخصی کلیدی برای سنجش نابرابری درآمدی در کشور شناخته می‌شود، در سال ۱۴۰۳ به پایین‌ترین سطح خود در حدود یک دهه گذشته رسید. بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، این شاخص برای کل خانوارهای کشور برابر با ۰.۳۸۷۰ بوده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته بیش از یک‌صدم واحد کاهش نشان می‌دهد.

این کاهش، نه‌تنها در سطح ملی بلکه در نمونه‌های شهری و روستایی نیز مشهود بوده است. ضریب جینی خانوارهای شهری در سال گذشته به ۰.۳۶۸۹ و در روستاها به ۰.۳۵۳۲ رسیده است، کارشناسان معتقدند این ارقام نشان‌دهنده کاهش محسوس نابرابری در توزیع هزینه‌ها و درآمد میان خانوارها است.

در تحلیل‌های اقتصادی، یکی از دلایل اصلی این افت را می‌توان در بهبود نسبی مخارج دهک‌های پایین‌تر و کاهش واقعی هزینه‌های دهک‌های پردرآمد جست‌وجو کرد. به عبارت دیگر، در حالی‌که بخشی از خانوارهای کم‌درآمد توانسته‌اند سطح مصرف خود را اندکی ارتقا دهند، دهک‌های بالاتر در سال گذشته با افتی در هزینه‌های واقعی روبه‌رو بوده‌اند. این تغییرات موجب نزدیک‌تر شدن سطح رفاه میان دهک‌ها و در نتیجه کاهش شاخص جینی شده است.

از منظر سیاست‌گذاری، برخی تحلیلگران بر این باورند که افزایش پوشش یارانه‌ها و پرداخت‌های اجتماعی هدفمند نیز در این روند نقش داشته است. هرچند، باید توجه داشت که کاهش ضریب جینی به‌طور الزامی به معنای بهبود پایدار وضعیت معیشتی اقشار ضعیف نیست، چراکه بخشی از این تغییر ممکن است ناشی از افت قدرت خرید طبقات متوسط و بالا به‌دلیل فشارهای تورمی و رکود باشد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که تکیه صرف بر یک شاخص نمی‌تواند واقعیت کامل نابرابری و فقر در جامعه را نشان دهد. برای ارزیابی دقیق‌تر، لازم است شاخص‌های مکمل همچون نرخ فقر مطلق و نسبی، نسبت درآمد دهک‌های بالا به پایین و میزان دسترسی دهک‌ها به خدمات اساسی مورد توجه قرار گیرد.

به این ترتیب، هرچند کاهش ضریب جینی در سال ۱۴۰۳ را می‌توان یک دستاورد آماری مهم برای اقتصاد ایران دانست، اما پایداری این روند منوط به استمرار سیاست‌های حمایتی، مهار تورم و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار است. در غیر این صورت، خطر بازگشت شاخص به سطوح بالاتر در سال‌های آینده دور از انتظار نخواهد بود.

کد خبر 907460

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.