به گزارش خبرگزاری ایمنا، در نبود تعریف حقوقی روشن، رمزارزها در فضای خاکستری قانون حرکت میکنند و نه بهطور کامل ممنوعاند و نه بهطور رسمی پذیرفته شدهاند که این وضعیت، مشروعیت فعالیتهای مرتبط با رمزارز را زیر سوال برده و باعث شده نهادهای قضائی در مواجهه با دعاوی مرتبط، دچار تردید و تناقض شوند و بدون شفافسازی ماهیت حقوقی این داراییها، هیچگونه ثبات حقوقی در بازار دیجیتال قابل تصور نیست.
در حالی که برخی کشورها هنوز درگیر تعریف رمزارز هستند، مسئله مالیات بر سود حاصل از معاملات رمزارزی به یکی از پیچیدهترین چالشها تبدیل شده است و نبود استانداردهای حسابداری و گزارشدهی، نهتنها دولتها را از درآمدهای بالقوه محروم کرده، بلکه فضای فعالیت اقتصادی را برای شرکتها و حسابداران مبهم و پرریسک ساخته است و این خلأ، زمینهساز فرار مالیاتی و بینظمی در ثبت داراییها است.
طرحهای رمزارزی مانند ICO و دیفای، با وعدههای اغواگرانه وارد بازار میشوند و در غیاب نظارت قانونی، سرمایههای کلانی را جذب میکنند و نبود سازوکار صدور مجوز و ارزیابی پیشینی، باعث شده بسیاری از این پروژهها به ابزار کلاهبرداری تبدیل شوند؛ قانونگذاری پیشگیرانه میتواند از ورود پروژههای غیرواقعی به بازار جلوگیری و اعتماد عمومی را حفظ کند.
قراردادهای هوشمند، اگرچه تحولساز در اجرای توافقات هستند، اما در صورت بروز اختلاف، جایگاه آنها در نظام قضائی هنوز مشخص نیست و نبود پاسخ حقوقی روشن، مانع از گسترش این فناوری در حوزههای حساس مانند بیمه و تجارت بینالملل شده است.
مالیات و استانداردهای حسابداری در حوزه رمزارزها
سید محمد هادی حسینی مرام، حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه هنوز تعریف حقوقی واحدی برای رمزارزها وجود ندارد، اظهار کرد: این ابهام، نهتنها نهادهای نظارتی را سردرگم کرده، بلکه کاربران را نیز در برابر خطراتی مانند هک صرافیها، ورشکستگی و جرایم مالی گذاشته است و نبود مقررات روشن در حوزههایی همچون مبارزه با پولشویی و شناخت مشتری، پیگیری قضائی را دشوار کرده و نیاز به تدوین قوانین دقیق و نظارت مؤثر را بیش از پیش آشکار ساخته است.
وی با بیان اینکه یکی از خلأهای قانونی مهم، موضوع مالیات و استانداردهای حسابداری در حوزه رمزارزها است، افزود: پرسش اساسی این است که آیا باید از سود حاصل از خرید و فروش رمزارز مالیات دریافت شود یا خیر و در بسیاری از کشورها هنوز سازوکار روشنی برای ثبت و گزارشدهی این معاملات وجود ندارد و نبود قوانین مالیاتی مشخص، هم دولتها را از یک منبع درآمد بالقوه محروم میکند و هم سرمایهگذاران را در وضعیت بلاتکلیف قرار میدهد و از سوی دیگر، حسابداران و شرکتها نیز نمیدانند چگونه باید داراییهای دیجیتال را در دفاتر مالی خود ثبت کنند.
حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با بیان اینکه بازار رمزارزها به دلیل نبود مقررات حمایتی، بستری برای ظهور طرحهای هرمی و کلاهبرداریهای اینترنتی شده است، تصریح کرد: نمونه بارز آن عرضه اولیه سکه (ICO) یا پروژههای موسوم به دیفای است که بدون هیچ نظارت قانونی از مردم سرمایه جذب میکنند و در صورت شکست یا تقلب، اقدامی از سرمایهگذاران ساخته نیست و اگر چارچوبی برای صدور مجوز و نظارت وجود داشت، بسیاری از این پروژههای غیرواقعی مجال فعالیت پیدا نمیکردند.
قراردادهای هوشمند چیست و چه کاربردی دارد؟
حسینی مرام با بیان اینکه نبود بیمه یا صندوق جبران خسارت نیز خطر فعالیت در این بازار را برای عموم مردم چند برابر کرده است، ادامه داد: قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) یکی از نوآوریهای مهم بلاکچین هستند که بدون نیاز به واسطه و تنها بر اساس کد رایانهای اجرا میشوند، اما جایگاه حقوقی این قراردادها هنوز مبهم است و در صورت بروز اختلاف یا اشکال فنی، آیا دادگاهها چنین قراردادهایی را معتبر میدانند؟ اگر خطایی در کدنویسی رخ دهد، مسئولیت بر عهده کیست؟ ؛ پاسخ روشن به این پرسشها هنوز در بسیاری از نظامهای حقوقی ارائه نشده است و همین خلأ میتواند مانع گسترش استفاده از قراردادهای هوشمند در حوزههایی مانند بیمه، حملونقل و تجارت بینالملل شود.
وی با اشاره به اینکه مشکل دیگر، تفاوت رویکرد کشورها نسبت به رمزارزها است، گفت: به عنوان مثال، در حالی که اتحادیه اروپا با قانون MiCA در پی ایجاد چارچوب واحد نظارتی است، چین بیشتر فعالیتهای رمزارزی را ممنوع کرده و السالوادور بیتکوین را بهعنوان پول رسمی پذیرفته است و این ناهمگونی، علاوه بر ایجاد سردرگمی برای کاربران، به مجرمان امکان میدهد از کشورهایی با قوانین ضعیفتر برای انتقال داراییهای غیرقانونی استفاده کنند، بنابراین همکاری و هماهنگی بینالمللی برای قانونگذاری در این حوزه ضروری است.
حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با بیان اینکه رمزارزها دیگر یک پدیده گذرا نیستند، بلکه بخش جداییناپذیر آینده اقتصاد جهانی محسوب میشوند، اضافه کرد: نبود قوانین شفاف و جامع، تهدیدی برای اعتماد عمومی و ثبات بازار است و قانونگذاران باید در کوتاهمدت مقررات اولیه برای تعریف ماهیت، نظارت بر صرافیها، مالیات و مبارزه با جرایم تدوین کنند و در بلندمدت به سمت چارچوبهای بینالمللی هماهنگ حرکت کنند و تنها در این صورت است که هم مردم میتوانند با اطمینان بیشتری وارد این بازار شوند و هم دولتها قادر خواهند بود منافع اقتصادی و مالی آن را مدیریت کنند.
رویکردهای متضاد کشورها نسبت به رمزارزها باعث شده فضای فعالیت بینالمللی این داراییها بیثبات و پرریسک باشد و مجرمان سایبری نیز از این ناهمگونی بهرهبرداری و داراییهای غیرقانونی را از طریق کشورهایی با قوانین ضعیفتر منتقل میکنند و هماهنگی بینالمللی در قانونگذاری، ضرورتی اجتنابناپذیر برای مقابله با جرایم رمزارزی است.
در بازار رمزارزها، کاربران در برابر خطراتی مانند هک، ورشکستگی صرافیها یا خطاهای فنی، هیچ پشتوانهای ندارند و نبود بیمه یا صندوق جبران خسارت، ریسک فعالیت در این حوزه را برای عموم مردم چند برابر کرده است و ایجاد نهادهای حمایتی و بیمهای میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبپذیری کاربران ایفا کند.
رمزارزها نهتنها یک ابزار مالی جدید، بلکه نمادی از تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد جهانی هستند و قانونگذاران باید از نگاه سنتی به داراییها فاصله بگیرند و با درک ماهیت فناورانه رمزارزها، چارچوبهای حقوقی نوآورانه طراحی کنند و تنها با چنین بازنگری، میتوان هم از منافع اقتصادی این فناوری بهره برد و هم از مخاطرات آن پیشگیری کرد.
نظر شما