شعب تخصصی رسیدگی به جرائم محیط‌زیست در قانون هوای پاک پیش‌بینی شده است

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در ماده ۳۲ قانون هوای پاک پیش‌بینی شده است که شعب تخصصی رسیدگی به جرائم محیط زیست ایجاد شود تا با همکاری‌های تنگاتنگ بتواند در تسهیل و اجرای احکام صادره در حوزه محیط زیست مؤثر باشد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، شینا انصاری، صبح امروز- سه‌شنبه بیست‌وپنجم شهریور- در همایش نقش و جایگاه قوه قضائیه در حمایت و صیانت از حقوق محیط زیست که در سالن همایش‌های بین المللی شهدای محیط زیست برگزار شد، ضمن تقدیر از همکاری‌های قوه قضائیه در حفاظت از حقوق محیط زیست اظهار کرد: امروزه با چالش‌های متعددی در حوزه محیط‌زیست روبه رو هستیم که این مشکلات نتیجه بی‌توجهی‌ها به محیط زیست است و در حال حاضر برخی از این چالش‌ها به معضلات عمیق تبدیل شده و سلامت انسان و موجودات زنده را تحت تأثیر قرار داده است.

وی با تأکید بر اینکه رویکرد دولت چهاردهم توجه ویژه به محیط زیست و توسعه پایدار است، افزود: مهم‌ترین سند بالادستی در این حوزه، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در ۱۵ بند است که در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شده است. بند چهارم این سیاست‌ها به پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌ها، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان و همچنین الزام آن‌ها به جبران خسارات اختصاص دارد.

معاون رئیس جمهور گفت: این سیاست‌ها نقشه راه کشور در حفاظت از محیط زیست هستند و کمک شایانی در تبیین صیانت از دارایی‌های محیط زیستی می‌کنند.

وی ادامه داد: حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ای همگانی است و مستلزم همکاری دولت و همه قوا برای مقابله با تهدیدهای زیستی است.

انصاری با اشاره به ماده ۳۲ قانون هوای پاک اضافه کرد: در این ماده پیش‌بینی شده است که شعب تخصصی رسیدگی به جرایم محیط زیستی ایجاد شود تا با همکاری‌های تنگاتنگ بتواند در تسهیل و اجرای احکام صادره در حوزه محیط زیست مؤثر باشد.

کد خبر 906102

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.