به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان، دادخدا سالاری اظهار کرد: بازرسان و سربازرسان اداره کل بازرسی استان کرمان در راستای اجرای دستورات ریاست عالی سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر سازمانها و رصد امور در جهت انجام تکالیف سازمانهای دولتی در تنظیم بازار، بازدیدهای میدانی انجام دادند.
وی افزود: بازرسان و سربازرسان ضمن جمع آوری مستندات مربوطه، موارد انحراف در توزیع گوشت وارداتی را گزارش کردهاند و پس از بررسیهای اولیه مشخص شد تفاوت قیمتهای بسیار زیادی در این حوزه وجود دارد.
بازرس کل استان کرمان گفت: با وجود اینکه دولت اعتباری را برای حمایت از اقشار کم درآمد و تنظیم بازار گوشت هزینه کرده تا گوشت وارداتی با قیمت ۳۹۵ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد، اما شرکتهای وارد کننده و توزیع کننده متخلف، با رانت خواری و سوء استفاده از روندهای موجود و به اصطلاح با روشهای متلقبانه مانند پشت فاکتوری، کمفروشی و دریافت دلار و سکه باعث میشوند که این گوشتها با افزایش شدید قیمت عرضه شود.
وی تصریح کرد: در بازرسیهای انجام شده، مشخص شد برخی از عرضه کنندگان عمده گوشت با انجام اقدامات مجرمانه و متقلبانه، گوشت را به قیمت ۳۹۵ هزار تومان (قیمت برای مصرف کننده) برای توزیع کننده استانی فاکتور میکردند اما در ادامه مابه التفاوت قیمت تا ۶۲۰ هزار تومان را از طریق حسابی دیگر دریافت میکردند یا از توزیع کننده استانی میخواستند که وجه مابه التفاوت را به حساب صرافیها یا طلافروشیها واریز کنند تا این مبلغ در نهایت به شکل دلار یا سکه به جیب دلالان و سواستفاده کنندگان برسد.
سالاری ادامه داد: این امر به صورت مستقیم تضییع حقوق مصرف کنندگان به شمار میرود و در نتیجه گوشت به جای ۳۹۵ هزار تومان با افزایش ۶۳ درصدی به قیمت بیش از ۶۰۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسید.
وی بیان کرد: اسناد بررسی شده نشان میدهد که این شرکتها در روش دیگری، با صدور فاکتورهای صوری وجعلی به میزان ۲۰ تن گوشت و دریافت مبالغ مربوطه، در نهایت ۱۲ یا ۱۵ تن گوشت را به عامل توزیع کننده استانی تحویل میدادند و مشاهده شده که در برخی موارد گوشت وارداتی با تغییر بسته بندی وارد بازار شده و با دو برابر قیمت واقعی به فروش رفته است.
بازرس کل قضائی استان کرمان گفت: براساس ارزیابیهای انجام شده، شرکتهای اصلی وارد کننده گوشت در مرکز این تخلفات را انجام دادهاند و طبق اسناد و مدارک موجود وارزیابی های اولیه، اقدامات این شرکتها علاوه بر گرانفروشی جرایمی از قبیل اخلال در نظام اقتصادی، رانت خواری، پولشویی و فرار مالیاتی را شامل میشود.
وی افزود: اسناد موجود نشان دهنده آن است که این شرکتهای متخلف، علاوه بر دریافت وجوه یاد شده، مقدار فروش خود را به قیمتی بسیار کمتر به امور مالیاتی اعلام کردهاند و به عنوان مثال، فروش ۱۰ میلیارد تومانی خود را ۶ میلیارد تومان اظهارکرده اند که این موضوع نیز از مصادیق فرار مالیاتی به شمار میرود.
سالاری خاطرنشان کرد: در خصوص تمامی موارد اعلامی، پرونده نظارتی تشکیل شده و ضمن دعوت از سازمانهای مربوطه و برگزاری دو جلسه تخصصی، بازدید میدانی نیز به اتفاق بازرسان مربوطه از مراکز اصلی توزیع بازدید و اسناد و مدارک مورد ملاحظه واقع شد.
وی تصریح کرد: با وجود وضعیت موجود، آنچه در عمل اتفاق میافتاد این است که دولت در جهت تنظیم بازار و تامین اقلاماساسی تمهیداتی میاندیشد تابه عنوان مثال گوشت با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد اما نه تنها هدف دولت که تنظیم بازار و کمک به مردم است، محقق نمیشود، بلکه پولی که ازبیت المال هزینه شده در جیب دلالان و سو استفاده گران رفته وچیزی عاید مصرف کننده نمیشود و این چرخه تنها دلالان و مافیا سودهای کلان را به جیب میزنند.
بازرس کل قضائی استان کرمان یادآور شد: طبق بررسیهای اولیه، بخش عمده این تخلفات از سوی شرکتهای اصلی صورت گرفته و جهت روشن شدن حقایق و زوایای این موضوع، گزارش و مراتب به تعزیرات و سایر مراجع ذیربط ارائه شده است.
وی یادآور شد: بخشی از این موارد نیز به پلیس امنیت اقتصادی ارجاع شده تا اقدامات تخصصی و قانونی را تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور دنبال کنند.
نظر شما