به گزارش خبرگزاری ایمنا، در یکی از روزهای پاییزی سال گذشته، وزارت راه و شهرسازی فهرستی تازه از خانههای خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرد؛ خانههایی که ماهها پردههایشان پایین کشیده بود، چراغهایشان روشن نمیشد و در سامانه ملی املاک و اسکان بهعنوان «خالی از سکنه» ثبت شده بودند. این اقدام، بخشی از روند اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است؛ قانونی که از سال ۱۳۹۹ برای مقابله با احتکار مسکن و بازگرداندن واحدهای خالی به چرخه مصرف تصویب شد.
داستان اما به همین سادگی نیست. شناسایی خانههای خالی و معرفی آنها به امور مالیاتی، سالهاست به یکی از چالشهای سیاستگذاری مسکن در ایران تبدیل شده است. قانون به صراحت میگوید هر واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، اگر بیش از ۱۲۰ روز در سال خالی بماند، مشمول مالیات خواهد شد؛ مالیاتی که در سال اول معادل شش برابر اجاره متعارف، در سال دوم دوازده برابر و از سال سوم به بعد هجده برابر محاسبه میشود.
وزارت راه و شهرسازی با تکیه بر سامانه ملی املاک و اسکان مأموریت یافته است این واحدها را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. در ظاهر، مأموریتی روشن و مشخص است، اما در عمل با دشواریهای فراوانی روبهروست: از خودداری برخی مالکان در خوداظهاری گرفته تا ضعف در تبادل داده میان دستگاهها. به همین دلیل، در بسیاری موارد اجرای قانون به کندی پیش رفته و بعضاً انتقادهایی به همراه داشته است.
بر اساس گزارشهای رسمی، تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار واحد خالی در کشور به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است. تنها در استان تهران، حدود ۷۴ هزار واحد در سالهای اخیر شناسایی و پیامک هشدار برای مالکان آنها ارسال شده است. این پیامکها مالکان را موظف میکند ظرف مهلتی مشخص به سامانه مراجعه کرده و وضعیت سکونت یا اجاره ملک خود را ثبت کنند. در غیر این صورت، واحد مزبور در ردیف خانههای خالی قرار میگیرد و پرونده مالیاتی برای آن تشکیل میشود.
آمارها نشان میدهد در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۱۲۵ هزار و ۷۵۸ واحد مشمول مالیات شناخته شدند و برای آنها رقمی بالغ بر ۵ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان مالیات تعیین شد. با این حال، کارشناسان تأکید میکنند که این رقم در برابر حجم واقعی خانههای خالی در کشور بسیار ناچیز است. پژوهشهای دانشگاهی نیز نشان دادهاند بخشی از عدم موفقیت این سیاست به ضعف در صحتسنجی دادهها و ناهماهنگی بین نهادهای ذیربط بازمیگردد.
با وجود این چالشها، مسئولان وزارت راه و سازمان امور مالیاتی معتقدند اجرای این قانون ضرورتی اجتنابناپذیر است. آنان تأکید میکنند که اگر خانههای خالی وارد بازار شوند، بخشی از فشار بر بازار اجاره کاسته خواهد شد و مانع از ادامه روند احتکار مسکن بهعنوان کالایی سرمایهای میشود.
کارشناسان اقتصادی نیز باور دارند مالیات بر خانههای خالی، اگرچه به تنهایی کافی نیست، اما میتواند در کنار سیاستهای حمایتی ساخت مسکن و کنترل سوداگری، به تعادل بازار کمک کند. به شرط آنکه زیرساختهای دادهای تقویت شود، فرایند خوداظهاری سادهتر گردد و دستگاههای مختلف در شناسایی دقیق واحدهای خالی هماهنگی بیشتری داشته باشند.
امروز که در خیابانهای شهر چراغ بسیاری از خانهها روشن است، هنوز هزاران واحد مسکونی در سکوت و تاریکی رها شدهاند. اجرای کامل و دقیق قانون مالیات بر خانههای خالی، میتواند این چراغها را دوباره روشن کند و گامی به سوی بازاری شفافتر و عادلانهتر در بخش مسکن باشد؛ بازاری که در آن، مسکن نه کالای احتکاری، بلکه سرپناهی برای زندگی مردم تعریف شود.
نظر شما