به گزارش خبرگزاری ایمنا، سید علی عبدالهی امروز _شنبه بیستودوم شهریور_ در نشست تخصصی معاونان حملونقل و ترافیک کلانشهرهای کشور با بیان اینکه شهرداریها در حوزه تأمین و تخصیص سوخت با مشکلات اساسی روبهرو هستند، اظهار کرد: یکی از جدیترین چالشها، مسئله واریز نکردن همسان سوخت برای خودروهای باری است، به این معنا که دو خودرو با تناژ مشابه و پیمایش یکسان، سهمیه سوخت متفاوتی دریافت میکنند که همین امر موجب بروز اعتراضات گسترده صنفی شده و شهرداریها را در موضع پاسخگویی قرار داده است.
وی افزود: در حال حاضر شهرداریها هیچ دسترسی مستقیمی به دادههای مربوط به پیمایش ناوگان و میزان سوخت واریزی ندارند و همین خلأ اطلاعاتی کار را برای مدیریت شهری و ارتباط با صنوف دشوار کرده است، از اینرو ضروری است این موضوع در سیاستگذاریهای کلان مورد توجه قرار گیرد تا شهرداریها بتوانند با شفافیت کامل پاسخگوی فعالان حوزه حملونقل بار باشند.
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل بار شهرداری اصفهان با اشاره به موضوع سهمیهبندی و بلوکبندی ناوگان بار تاکید کرد: مطابق دستورالعمل موجود، سهمیه ناوگان باری بر اساس جمعیت شهرها تعیین میشود، اما واقعیت این است که مراکز استانها بهدلیل موقعیت خاص خود، با حجم بالایی از خودروهای باری غیربومی روبهرو هستند که از شهرهای همجوار وارد میشوند.
عبدالهی گفت: این مسئله موجب شده است فشار مضاعفی بر مراکز استانها وارد شود و سهمیه تخصیصی پاسخگوی نیاز واقعی نباشد، بنابراین لازم است در بازنگریهای آتی، جایگاه ویژهای برای مراکز استانها در نظر گرفته شود.
وی با تأکید بر اینکه این موضوع بارها در نشستهای تخصصی مطرح شده است، ادامه داد: اگر قرار باشد سهمیهها تنها بر اساس جمعیت محاسبه شوند، مراکز استانها در عمل متضرر میشوند؛ لازم است دستورالعملها اصلاح و سهمیه ویژهای برای این شهرها لحاظ شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل بار شهرداری اصفهان به مسئله خودروهای حقوقی خاطرنشان کرد: شرکتهای پخش و سایر شرکتهای حقوقی معمولاً در یک شهر خاص پلاکگذاری میشوند، اما در عمل در سطح ملی فعالیت دارند و در شهرهای مختلف دفتر و ناوگان فعال دارند و این موضوع موجب سردرگمی در نظام سهمیهبندی و تخصیص سوخت شده است که به نظر میرسد باید برای خودروهای حقوقی پروتکل یا شیوهنامهای مجزا تدوین و ابلاغ شود تا وضعیت این دسته از ناوگان نیز شفاف شود.
عبدالهی گفت: در جلسات مکرری که با استانداریها و نمایندگان شرکت پخش فرآوردههای نفتی برگزار شده، همواره تأکید کردهایم که شهرها با اصل بلوکبندی و سهمیهبندی موافق هستند، اما اجرای کامل آن نیازمند زیرساختهای مناسب است که هنوز از سوی شرکت پخش مهیا نشده است، بنابراین ضروری است استانداریها بهعنوان متولی موضوع ورود جدیتری داشته باشند و تکلیف شرکت پخش را روشن کنند.
وی با اشاره به موضوع بارنامه شهری اضافه کرد: با تغییرات قیمتی که در حوزه حملونقل رخ داده، نرخ بارنامههای شهری نیز نیازمند بازنگری جدی است و پیشنهادی در این زمینه به صورت مکتوب و با امضای شهردار اصفهان در چند مرحله به سازمان شهرداریها ارسال شده است که در این پیشنهاد، پنج نرخ متفاوت برای کرایهها پیشبینی شده تا متناسب با شرایط واقعی بازار و هزینههای جاری باشد.
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل بار شهرداری اصفهان افزود: انتظار داریم این موضوع از طریق لایحهای به مجلس تقدیم و پیگیری شود تا اصلاحات لازم صورت گیرد و اگر این موضوع از ابتدای سال آینده اجرایی نشود، حتی لازم است از هماکنون برای متناسبسازی نرخها اقدام شود؛ آخرین بار در سال ۱۴۰۰ نرخ بارنامههای شهری ابلاغ شد و اکنون زمان آن رسیده که با شرایط اقتصادی روز همخوانی یابد.
عبدالهی تأکید کرد: موضوعاتی همچون واریزنشدن همسان سوخت، نبود دسترسی شهرداریها به دادههای پیمایش و سوخت، ضرورت بازنگری در سهمیه مراکز استانها، لزوم تدوین پروتکل ویژه برای خودروهای حقوقی و بهروزرسانی نرخ بارنامههای شهری، باید در صورتجلسات رسمی درج و بهصورت مکتوب پیگیری شوند و این مسائل از دغدغههای اصلی کلانشهرها هستند و بدون رفع آنها مدیریت ناوگان باری شهرها با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.
مدیرعامل سازمان مدیریت حملونقل بار شهرداری اصفهان یادآور شد: امیدواریم با ورود جدیتر سازمان شهرداریها و همراهی مجلس، این اصلاحات بهسرعت عملیاتی شود تا شاهد بهبود شرایط در حوزه حملونقل بار شهری باشیم.
نظر شما