به گزارش خبرگزاری ایمنا، سید محمد مجابی با حضور در غرفه خبرگزاری ایمنا در چهاردهمین نمایشگاه تخصصی مدیریت شهری (خدمات شهری) اصفهان و هشتمین نمایشگاه تخصصی حملونقل و ترانزیت درباره چگونگی ایجاد هماهنگی میان شهرداریهای کلانشهرها، شهرهای متوسط و کوچک و حتی روستاها در ارائه خدمات یکپارچه و استاندارد اظهار کرد: سکونتگاهها در کشور به دو دسته کلی روستایی و شهری تقسیم میشوند؛ در حال حاضر ۱۴۴۶ شهرداری در کشور داریم که بر اساس جمعیت به دستههای مختلف تقسیم میشوند؛ از کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر تا شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر و هر یک از این دستهها روند خاص مدیریتی خود را دارد و نمیتوان نسخهای واحد برای همه شهرها پیچید.
وی افزود: با این حال یک اصل مشترک در همه سکونتگاهها وجود دارد و آن ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است و اگر شهروند از کیفیت زندگی مطلوب برخوردار باشد، رضایتمندی او افزایش مییابد، علاقهمند به سکونت در شهر خود میشود و شهر برای او به خانه امن تبدیل خواهد شد و این امر در نهایت به انسجام اجتماعی و پایداری سکونتگاهها منجر میشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درباره مدیریت روستاها تأکید کرد: در کشور بیش از ۳۶ هزار و ۸۰۰ روستا دارای دهیاری فعال هستند و نکته مهم این است که روستاها باید جایگاه تولیدی و مولد خود را حفظ کنند.
مجابی گفت: نگرانی امروز این است که با هجوم جمعیت شهری به روستاها، این مناطق به سکونتگاههای تنها مصرفی تبدیل شوند؛ این روند خطرناک است و باید متوقف شود و هدف اصلی دولت و مجلس نیز تقویت شرایط زندگی مطلوب در روستاها برای جلوگیری از مهاجرت و حتی تحقق مهاجرت معکوس است.
وی با اشاره به مشکلات مالی شهرداریها تصریح کرد: امروز بسیاری از شهرداریها بهدلیل شرایط اقتصادی کشور با مشکلات جدی مالی روبهرو هستند و راهکار اصلی، حرکت به سمت درآمدهای پایدار شهری است و شهرها باید خودکفا شوند و منابع مالی خود را تأمین کنند و اعتبارات دولتی باید صرف اقدامات زیرساختی شود، اما اداره شهر باید با درآمد پایدار داخلی انجام گیرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور افزود: یکی از مسیرهای اساسی برای تحقق این هدف، جلب اعتماد و مشارکت بخش خصوصی است، سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین اجرایی آن، ظرفیت بزرگی برای کاهش تصدیگری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی فراهم کرده است.
مجابی گفت: ابزارهای مالی همچون اوراق مشارکت از جمله روشهای کارآمد تأمین مالی هستند و در سال گذشته ارقام قابلتوجهی از این طریق تأمین شد و برای سال ۱۴۰۴ نیز برنامهریزی جدی داریم تا اوراق مشارکت با تضمین دولت یا شهرداریها در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از شیوههای تأمین مالی، حرکت به سمت بازار سرمایه است؛ بهعنوان نمونه فروش تراکم اگر به بازار بورس هدایت شود، میتواند به برنامهریزی دقیق مالی شهرداریها کمک کند که در مجموع مهمترین اصل در نظام مدیریت شهری، توجه به حقوق متقابل شهر و شهروندان است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اظهار داشت: همانگونه که شهروندان حقوقی دارند، شهر نیز حقوقی دارد که باید رعایت شود، تحقق این موضوع نیازمند مشارکت، آموزش و تمرین مستمر است تا تخلفات شهری کاهش یافته و شهرها به مکانهایی امن، پایدار و دلنشین برای همه شهروندان تبدیل شوند.
نظر شما