ورود دادگستری مازندران به مسئله تعیین تکلیف مالکیت کارخانه نساجی قائم‌شهر

دادگستری کل استان مازندران از ورود دادگستری استان برای تعیین تکلیف وضعیت مالکیت کارخانه نساجی قائم‌شهر و تحویل کارخانه به مالک اصلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و به‌نقل از روابط عمومی دادگستری استان، عباس پوریانی در جلسه حل مشکلات مالکیت کارخانه نساجی با اشاره به عزم جدی دادگستری استان برای حل مشکل کارخانه نساجی قائم‌شهر اظهار کرد: در این راستا، دعوای حقوقی از سوی گروه توسعه سرمایه‌گذاری بانک ملی در یکی از شعب دادگستری قائمشهر مطرح شده و پرونده مذکور در حال رسیدگی قضائی است که بر این اساس، مسئله مالکیت بعد از صدور رأی قطعی تعیین تکلیف و مشخص خواهد شد.

وی با بیان اینکه نتیجه رسیدگی به پرونده بعد از صدور رأی قطعی اطلاع‌رسانی خواهد شد، افزود: رسیدگی دقیق به پرونده با در نظر گرفتن تمام جوانب برای احقاق حق و عدالت در دستور کار ویژه دستگاه قضائی استان قرار دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: هدف اصلی دادگستری مازندران حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و احیای کارخانه نساجی و همه شرکت‌های تولیدی در استان است و در این راستا اهتمام ویژه خواهد داشت.

پوریانی بیان کرد: نگاه دستگاه قضائی مازندران رشد، توسعه و تحول استان است و حمایت از صنعتگران و رفع موانع تولید در راستای اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، مد نظر قرار دارد.

وی با بیان اینکه شرکت‌های ورشکسته استان باید احیا شوند، گفت: دادگستری مازندران در راستای عمل به دستورات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال، از سرمایه‌گذاری و تولیدی در استان حمایت کرده و در مسیر حل مشکلات صنعتگران اهتمام خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: حل مشکل کارخانه نساجی به‌عنوان هویت قائمشهر، دغدغه و خواسته مهم مردم این شهرستان است و دادگستری استان برای حل مشکل و احیای کارخانه نساجی اهتمام ویژه دارد.

پوریانی خاطرنشان کرد: در این راستا از کارخانه نساجی قائم‌شهر بازدید و مشکلات موجود مشاهده شد که پس از رسیدگی قضائی و صدور رأی قطعی، نتیجه وضعیت مالکیت این کارخانه به اطلاع عموم خواهد رسید.

کد خبر 903964

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.