خسرو سامری در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به برگزاری منظم ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی استان قم اظهار کرد: مناسبسازی فضاهای شهری تنها یک تکلیف قانونی نیست، بلکه گامی مهم در جهت افزایش کیفیت زندگی و کرامت انسانی افراد دارای معلولیت است.
وی افزود: موضوعاتی همچون حملونقل عمومی، دسترسی به ادارات، بانکها، مدارس و ایستگاههای اتوبوس باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم تصریح کرد: سازمان تاکسیرانی موظف است خودروهای ویژه حملونقل درونشهری برای توانیابان فراهم کند و همچنین مناسبسازی ایستگاههای اتوبوس بهطور جدی در دستور کار قرار گرفته است.
سامری ابراز داشت: لازم است شورای برنامهریزی استان اعتبار لازم برای مناسبسازی ادارات و مدارس را تأمین کند تا امکان حضور و تردد آسانتر برای دانشآموزان و مراجعان دارای معلولیت فراهم شود.
وی ادامه داد: از دیگر مصوبات جلسه میتوان به لزوم طراحی ایستگاههای ویژه معلولین، اجرای مناسبسازی در مجتمعهای گردشگری و رفاهی بینشهری و رایگان شدن خدمات حملونقل عمومی و اتوبوسرانی برای جامعه هدف اشاره کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم تأکید کرد: براساس مصوبات ستاد، در صورت اجرا نشدن الزامات مناسبسازی، موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ارجاع داده خواهد شد و برخورد قانونی صورت میگیرد.
به گزارش ایمنا، بر اساس آمار سازمان بهزیستی، بیش از ۱۵ درصد جمعیت کشور به نوعی با محدودیتهای حرکتی یا سایر معلولیتها روبهرو هستند و دسترسپذیری فضاهای عمومی از شاخصهای مهم توسعه پایدار محسوب میشود، کارشناسان حوزه شهری نیز معتقدند که اجرای مصوبات این ستاد میتواند قم را به الگویی ملی در زمینه تحقق حقوق توانیابان و توسعه شهری فراگیر تبدیل کند.
نظر شما