به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، سعید شهواری امروز _ چهارشنبه دوازدهم شهریور در نشست مشترک با نمایندگان سازمانهای مردمنهاد با تأکید بر نقش اساسی مشارکت اجتماعی در حکمرانی اظهار کرد: مشروعیت حاکمیت در قانون اساسی ریشهای الهی دارد، اما مقبولیت و کارآمدی آن در گرو مشارکت فعال مردم است.
وی افزود: از آنجا که تعامل مستقیم با میلیونها شهروند ممکن نیست، سازماندهی این مشارکتها در قالب نهادهای مدنی و مردمی ضرورتی انکارناپذیر است.
رئیسکل دادگستری لرستان، با اشاره به مبانی قانونی این موضوع گفت: فلسفه توجه قوه قضائیه به سازمانهای مردمنهاد به قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ و ماده ۶۶ آن بازمیگردد که بر اساس آن، در سال ۱۳۹۸ دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» صادر و چارچوب همکاری این نهادها بهصورت شفاف مشخص شد.
وی افزود: طبق این دستورالعمل، نهادهای مردمی میتوانند در حوزههای مختلفی همچون حمایت از کودکان و نوجوانان، بیماران و افراد دارای معلولیت، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، صیانت از میراث فرهنگی، پاسداشت حقوق شهروندی و احیای حقوق عامه بهعنوان بازوی یاریدهنده قوه قضائیه ایفای نقش کنند.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به آمار موجود گفت: تاکنون بیش از سههزار و ۱۴۱ نهاد مردمی در استان شناسایی شده است که از این میان تنها ۷۶۰ نهاد ثبت رسمی و حدود ۲۰۰ نهاد فعال هستند.
وی با ابراز نگرانی از آمار پایین ثبتنام در «سامانه جامع مشارکت» تصریح کرد: با وجود تلاشهای گسترده سال گذشته، تنها ۳۵ نهاد موفق به ثبتنام و دریافت عنوان «نهاد مردمی همکار قوه قضائیه» شدهاند.
شهواری تأکید کرد: بر اساس ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری، سازمانهای مردمنهاد میتوانند در جایگاه شاکی، گزارشدهنده یا مطالبهگر در فرآیند دادرسی حضور داشته باشند، به همین منظور، تمام گزارشها و مستندات در سامانه جامع مشارکت ثبت و سپس در هیئتی متشکل از نماینده دادستان، معاون پیشگیری و یک کارشناس منتخب رئیسکل دادگستری بررسی میشود.
وی با اشاره به ظرفیت قابلتوجه این نهادها در حلوفصل اختلافات افزود: تجربه نشان داده است که استفاده از توان سازمانهای مردمنهاد در برقراری صلح و سازش، کاهش پروندههای قضائی و ارتقای همدلی اجتماعی بسیار مؤثر است، به همین دلیل، قوه قضائیه آمادگی دارد برای اعضای نهادهای ثبتشده ابلاغ رسمی صادر کرده و از ظرفیت آنان در پروندههای مرتبط استفاده کند.
شهواری با تاکید بر ضرورت برگزاری نشستهای فصلی و کارگاههای آموزشی برای سازمانهای مردمنهاد گفت: بسیاری از نمایندگان این نهادها هنوز آشنایی کافی با مفاد دستورالعمل ۱۳۹۸ ندارند، در حالی که آگاهی از جزئیات همکاری با قوه قضائیه شرط بهرهگیری مؤثر از این ظرفیتها در مسیر تحقق عدالت اجتماعی است.
فقط حدود ۲۰۰ سمن فعال در لرستان وجود دارد
سعید پورعلی، معاون سیاسی، اجتماعی و انتظامی استاندار لرستان با تأکید بر اهمیت نقش این تشکلها در توسعه اجتماعی و فرهنگی لرستان اظهار کرد: نظام و دولت سیاستی شفاف برای تقویت مشارکتهای مردمی و حمایت از سازمانیافتگی اجتماعی دنبال میکنند، نگاه ما به سازمانهای مردمنهاد تنها محدود به پیشگیری از جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی نیست؛ این نهادها میتوانند در حوزههای متنوعی مانند محیطزیست، آموزش، ورزش، سلامت، محلهمحوری و حقوق شهروندی به عنوان بازوی توانمند دولت و جامعه ایفای نقش کنند.
پورعلی ادامه داد: ظرفیتهای قانونی گستردهای در برنامه هفتم توسعه و سند احکام دائمی توسعه برای ارتقای جایگاه سازمانهای مردمنهاد وجود دارد.
وی با اشاره به دو گزارش پژوهشی تهیه شده در سال گذشته تصریح کرد: بخش عمدهای از این ظرفیتها در حوزههایی همچون حفاظت از محیطزیست، آموزش، توسعه ورزش، محلهمحوری و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نهفته است و لازم است بهصورت هدفمند شناسایی و به کار گرفته شوند.
وی درباره وضعیت سمنها در لرستان گفت: در حال حاضر ۷۶۰ سازمان مردمنهاد در استان ثبت شدهاند، اما تنها حدود ۲۰۰ سمن فعال هستند، لازم است دلایل غیرفعال بودن سایر سمنها شناسایی شده و اقدامات لازم برای تقویت و بازآفرینی آنها انجام شود.
پورعلی با تأکید بر ضرورت شفافیت در توزیع اعتبارات بیان کرد: دستگاههای اجرایی باید در واگذاری مأموریتها و تخصیص منابع به سمنها گزارشهای دقیق و قابل دسترس ارائه دهند، این اقدام نه تنها اعتماد عمومی را افزایش میدهد، بلکه زمینهساز همکاری پایدار میان دولت و مردم خواهد شد.
وی یکی از نیازهای مهم سازمانهای مردمنهاد را آموزشهای حقوقی و مدیریتی دانست و افزود: بسیاری از مشکلات سمنها ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین و مقررات است، پیشنهاد میکنیم قوه قضائیه با همکاری استانداری و سایر دستگاهها دورههای آموزشی تخصصی برای سازمانهای مردمنهاد برگزار کند تا توانمندیهای حقوقی و مدیریتی آنها ارتقا پیدا کند.
پورعلی با اشاره به برخی روایتهای سرمایهگریز از استان گفت: هدف ما معرفی لرستان بهعنوان سرزمین فرصتهاست، برای تحقق این هدف، همکاری همه دستگاهها و سازمانهای مردمنهاد ضروری است و با مدیریت دقیق رویدادها و اطلاعرسانی صحیح باید شرایطی فراهم کنیم که سرمایهگذاران و فعالان اجتماعی، لرستان را استانی امن، پویا و فرصتمحور بشناسند.
بیش از ۳۱۴۱ نهاد مردمی در استان شناسایی شدهاند
بیژن دارایی، معاون دادگستری لرستان نیز در این جلسه گفت: براساس بررسیهای انجامشده، بیش از ۳۱۴۱ نهاد مردمی در استان شناسایی شدهاند، این مجموعه گسترده شامل سازمانهای مردمنهاد رسمی، گروههای جهادی، خیریهها، کانونهای فرهنگی، مساجد، هیئتهای مذهبی و حتی افراد تأثیرگذار اجتماعی است.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت همکاری میان این نهادها و دستگاه قضائی گفت: هدف از برگزاری این نشست، فراهم کردن فضایی برای طرح دغدغهها، ارائه نقطهنظرات و بررسی زمینههای همکاری میان سمنها و قوه قضائیه است.
دارایی افزود: توجه به ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد از جمله برنامههای محوری طرح تحول و تعالی قوه قضائیه است و براساس دستورالعمل سال ۱۳۹۸، این نهادها میتوانند بهعنوان همکار دستگاه قضائی در اجرای برنامهها مشارکت داشته باشند، سامانه جامع مشارکتهای مردمی نیز برای تسهیل این همکاری راهاندازی شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به وضعیت مجوزهای سمنها گفت: از میان ۳۱۴۱ نهاد مردمی شناساییشده، حدود ۱۵۰ سازمان دارای مجوز رسمی هستند، اما تنها ۳۵ نهاد موفق به ثبتنام در سامانه جامع مشارکت شدهاند.
وی دلیل این امر را پایان اعتبار برخی مجوزها، غیرفعال بودن تعدادی از نهادها و کمبود اطلاعرسانی عنوان کرد.
دارایی با تأکید بر اهمیت آشنایی سمنها با ظرفیتهای قانونی قوه قضائیه اظهار کرد: سازمانهای مردمنهاد میتوانند در تدوین لوایح، آئیننامهها و قوانین قضائی نظر دهند و دغدغههای خود را منتقل کنند و آنها قادرند در حوزه پیشگیری از جرم، حمایت از بزهدیدگان و مداخله در فرآیندهای قضائی به ویژه برای کودکان کار، زنان بیسرپرست، معتادان، سالمندان و معلولان نقش داشته باشند.
وی افزود: نهادهای مردمی میتوانند در مسائل محیط زیست و منابع طبیعی بهعنوان شاکی حقوقی ورود کنند و تخلفات را پیگیری کنند، ظرفیت میانجیگری و صلح و سازش نیز فرصت دیگری است که سمنها میتوانند با حضور در پروندههای اختلافی به کاهش حجم دعاوی و ایجاد همدلی اجتماعی کمک کنند.
دارایی با اشاره به سامانه جامع مشارکت تصریح کرد: سمنها میتوانند گزارشهای تخلفات قانونی را ثبت کنند و دادگستری موظف است پس از بررسی، موضوع را به سازمان بازرسی و سایر مراجع ذیربط ارجاع دهد و همچنین، سازمانهای عضو این سامانه از معافیت هزینههای قضائی و تسهیل در رسیدگی برخوردار هستند.
معاون دادگستری لرستان از تشکیل پنج گروه صلح و سازش در استان خبر داد و گفت: این گروهها که از افراد تأثیرگذار اجتماعی تشکیل شدهاند، تنها در پنج ماه اخیر، موفق به سازش قطعی در بیش از ۲۱ پرونده اختلافی شدهاند و این نشاندهنده ظرفیت بالای مردم در حل اختلافات و کاهش بار قضائی است.
وی با تاکید بر لزوم دقت بیشتر در صدور مجوزها، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از سمنها و تعامل مستمر میان دستگاه قضائی و سازمانهای مردمنهاد گفت: برگزاری جلسات منظم در شهرستانها میتواند زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای عدالت اجتماعی را بیش از پیش فراهم کند.
نظر شما