به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان، امید احمدی امروز _سهشنبه یازدهم شهریور_ در جلسه شورای اداری استان خوزستان که با حضور حجتالاسلام محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: استان خوزستان با تولید ۸۰ درصد نفت کشور و سهم ۱۴.۸ درصدی از تولید ناخالص داخلی، نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد، اما همچنان مشکلات متعددی در مسیر توسعه آن وجود دارد.
وی افزود: اقتصاد استان همواره تحت تأثیر اقتصاد نفتی قرار گرفته و همین موضوع مانع رشد بخش خصوصی شده است. اگر دولت شرایط لازم را برای رونق بخش خصوصی فراهم کند، موتور محرکه توسعه خوزستان به حرکت درمیآید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جمعآوری سالانه ۳۸۰ هزار میلیارد تومان منابع در خوزستان اظهار کرد: سهم واقعی استان نباید تنها ۲۷۰ هزار میلیارد تومان باشد. ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اختلافی است که مشخص نیست کجا هزینه میشود. انتظار داریم در سطح ملی، به ویژه در سران سه قوه، به این موضوع رسیدگی شود.
احمدی با بیان اینکه مصوبه مولدسازی داراییها اثرات مثبتی در استان داشته است، گفت: داراییهای غیرمولد متعددی در استان وجود دارد که باید آزادسازی شود. به عنوان نمونه ملکی در مازندران به ارزش ۲۷ هزار میلیارد تومان داریم که درگیر بروکراسی اداری است. اگر این منابع به استان تزریق شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی خوزستان برطرف خواهد شد.
وی در ادامه به برداشتهای غیرقانونی از حسابهای شهرداریها اشاره کرد و گفت: این منابع برای اجرای زیرساختها در نظر گرفته شدهاند و نباید بدون هماهنگی برداشت شوند. همچنین سهم سه درصد نفت باید به طور کامل و ۱۰۰ درصدی تخصیص داده شود، نه ۶۰ تا ۷۰ درصد.
مدیرکل اموز اقتصادی و دارایی خوزستان با قدردانی از استاندار خوزستان برای ساماندهی حسابهای بانکی استان تصریح کرد: بیش از یکهزار و ۸۸ حساب شناسایی شد که منابع آنها تاکنون در تهران متمرکز بود. این مبالغ باید در بانکهای استان باقی بماند تا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تقویت شود.
احمدی ادامه داد: در حوزه مالیات نیز با وجود آنکه خوزستان ۵ درصد مالیات کشور را پرداخت میکند و در رتبه دوم یا سوم قرار دارد، سهم واقعی به استان بازنمیگردد. تنها در یک مورد، مازاد وصولی استان هشت هزار میلیارد تومان بود که به دیگر استانها اختصاص یافت.
وی از همراهی دستگاه قضائی در وصول آلایندگی قدردانی تاکید کرد: این منابع کمک بزرگی به شهرداریها و دهیاریها کرده و موجب تقویت خدمات عمومی شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان خاطرنشان کرد: در خصوص مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای بزرگ و خصوصیسازی، نیازمند اهرم اجرایی قوی هستیم. براساس تبصره ۳ ماده ۳، شرکتها باید سه درصد از درآمد خود را در حوزه مسئولیتهای اجتماعی هزینه کنند. انتظار داریم این موضوع در سطح ملی مصوب و اختیار اجرای آن به استاندار خوزستان واگذار شود.
نظر شما